بريطانيا تبرم اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي بقيمة 5 مليارات دولار
0
0
أعلنت بريطانيا الأربعاء، أبرام اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي بقيمة خمسة مليارات دولار سنويا على المدى الطويل، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية مع حلفاء لندن في منطقة تشهد تداعيات الحرب الإيرانية، وفق ما أوردته وكالة “رويترز”.
وجاء هذا الاتفاق مع دول مجلس التعاون، الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في شباط/ فبراير، والتي تسببت في سلسلة هجمات إيرانية على دول أخرى في المنطقة، ما زاد من الضغوط على إمدادات الطاقة والغذاء.
ومن جانبه، وصف وزير التجارة البريطاني بيتر كايل الإعلان بأنه يبعث إشارة ثقة واضحة في وقت يتزايد فيه عدم الاستقرار”، مضيفا أن الاتفاق يمنح المصدرين البريطانيين اليقين المطلوب للتخطيط للمستقبل.
اظهار أخبار متعلقة
وأكدت الحكومة البريطانية أن قيمة الاتفاقية ستبلغ 3.7 مليار جنيه إسترليني (4.96 مليار دولار) سنويا على المدى الطويل، أي أكثر من مثلي التقدير السابق البالغ 1.6 مليار جنيه إسترليني، مرجعة ذلك إلى أن الصيغة النهائية تجاوزت التوقعات السابقة في ما يتعلق بتحرير التجارة والتزامات قطاع الخدمات.
وفي سياق التفاصيل، أوضحت الحكومة أن 93 بالمئة من الرسوم الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي على السلع البريطانية ستتم إزالتها، بما يعادل إلغاء رسوم بقيمة 580 مليون جنيه إسترليني بحلول السنة العاشرة من سريان الاتفاقية، على أن يُلغى ثلثا الرسوم بمجرد دخولها حيز التنفيذ.
ووفق ما أعلنت الحكومة، تضمنت الاتفاقية إعفاء قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات والأغذية والمشروبات، حيث ستعفى الحبوب وجبن الشيدر والشوكولاتة والزبدة من الرسوم الجمركية.
وفي المقابل، خفضت بريطانيا الرسوم الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تبقى صادراتها الرئيسية إلى بريطانيا، وهي النفط والغاز، معفاة بالفعل من الرسوم.
وعلى صعيد الخدمات، ضمنت بريطانيا استمرار وصول الشركات إلى أسواق دول المجلس، بما يتيح لها التوسع دون عوائق جديدة، مع إتاحة المجال لدول الخليج لتنمية قطاعاتها الخدمية عبر الاتفاق.
ونوهت الحكومة البريطانية أن الاتفاق لا يتضمن أي تغيير أو إضعاف لمعايير حماية البيئة أو البيانات البريطانية، كما لا يشمل بنودا تتعلق بحقوق الإنسان، في وقت حذرت فيه منظمات حقوقية من تجاهل هذا الملف في الاتفاقات التجارية مع دول المجلس.
اظهار أخبار متعلقة
ونقلت “رويترز” عن توم ويلز، مدير حركة (تريد جاستيس موفمنت)، قوله إن “عدم تفاوض بريطانيا على أي ضمانات لحقوق الإنسان قابلة للتنفيذ ضمن الاتفاقية يعد تراجعا أخلاقيا”.
وتشمل الاتفاقية بندا خاصا بحماية المستثمرين لتوسيع نطاق الأحكام لتشمل دول مجلس التعاون الثلاث التي لم تكن مشمولة سابقا بهذه المعاهدات، إضافة إلى آلية لتسوية منازعات المستثمرين والدول، وهي آلية تعرضت لانتقادات من ويلز لأنها تتيح للمستثمرين الخليجيين مقاضاة الحكومة البريطانية.
