البرلمان العراقي يحذر من أزمة مالية تهدد البلاد بسبب ارتدادات “هرمز”
حذر عضو اللجنة المالية النيابية العراقية مضر الكروي، الثلاثاء، من تداعيات مالية خطيرة قد تواجه العراق في المرحلة المقبلة، على خلفية تأثر حركة تصدير النفط، مؤكداً أن البلاد مقبلة على “أزمة مالية بامتياز” في ظل اعتمادها شبه الكامل على الإيرادات النفطية.
وقال الكروي، إن اللجنة المالية ستتقدم بعد عطلة عيد الأضحى بطلب رسمي إلى الحكومة ووزارة المالية من أجل تقديم توضيحات بشأن طبيعة الوضع المالي وحجم التأثيرات الناجمة عن تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
اظهار أخبار متعلقة
وأوضح أن العراق تأثر بشكل كبير بالأزمة الحالية، لافتاً إلى أن البلاد غير قادرة حالياً على تصدير ما يقارب 95 بالمئة من النفط الخام، بعدما كانت معدلات التصدير قبل الحرب الأخيرة تصل إلى نحو أربعة ملايين برميل يومياً.
وأضاف أن اللجنة تسعى للحصول على “إجابة شافية” من الحكومة بشأن حجم الارتدادات على المالية العامة، والصعوبات التي تواجهها الدولة، فضلاً عن الخطط والحلول المطروحة لتجاوز الأزمة المحتملة.
وأشار الكروي إلى أن وزارة المالية أكدت تأمين ملف الرواتب، ولا توجد مؤشرات على تأخر صرفها خلال الفترة المقبلة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المرحلة الحالية تتطلب دراسة دقيقة، خصوصاً مع التقارير التي تضع العراق ضمن أكثر الدول تأثراً بالحرب الأخيرة وتداعياتها الاقتصادية.
وأكد أن اعتماد العراق بنسبة كبيرة على عائدات مبيعات النفط الخام لتمويل الموازنة العامة يجعل أي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التصدير ينعكس بشكل مباشر على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
