البرلمان الأردني يقر موازنة العام الحالي بعجز 2.8 مليار دولار

عمان – شينخوا: أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بعجز مالي يقدر بنحو ملياري دينار أردني (2.82 مليار دولار).
وخلال جلسة عقدها المجلس مساء أمس، صوت 89 نائبا مع إقرار “موازنة الدولة لعام 2024” من أصل 114 نائبا حضروا الجلسة، فيما تغيب 16 نائبا، حسب بيان صادر عن المجلس.
وتبلغ الإيرادات العامة في مشروع قانون الموازنة 10.3 مليار دينار بارتفاع 8.9% عن عام 2023، كما ارتفعت الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار أو ما نسبته 10% عن مستواها في عام 2023. وقدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة 12.3 مليار دينار.
وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس في كلمه له خلال الجلسة إن الحكومة قامت بإصلاحات هيكلية عميقة وضعت فيها أسساً للاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد أن عجز الموازنة والدين العام في الأردن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن الحدود الآمنة.
وكان الوزير العسعس قال في تصريح سابق إن الحكومة ستتمكن من الوصول إلى “نقطة انعطاف في العجز الأولي وتحقيق أول فائض في عام 2028”.
وأوضح أن مساهمة ضريبة الدخل في الإيرادات الضريبية سترتفع في عام 2024 إلى 27% مقارنة بنحو 22.3% في عام 2020، في حين ستتراجع مساهمة إيرادات ضريبة المبيعات إلى قرابة 66% في عام 2024، من 71% في عام 2020.
كما أشار إلى أن موازنة عام 2024 توخت توفير المخصصات المالية لتعزيز الحماية الاجتماعية في مختلف مجالاتها، حيث رفعت مخصصات صندوق المعونة الوطنية الدعم النقدي الموحد لتصل إلى 262 مليون دينار لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.