انهيار مشروع العمالة الأجنبية في إسرائيل

تل أبيب – وكالات: يواجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمة كبيرة منذ عملية “طوفان الأقصى” لمقاتلي حركة حماس وبدء الحرب على غزة، وتتمثل بانهيار مشروع الأيدي العاملة الأجنبية، والذي تعتمد عليه قطاعات أساسية في إسرائيل.
“العمالة الأجنبية”، إحدى الأعمدة المهمة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث تعتمد إسرائيل عليهم للحفاظ على القوة العاملة في البناء والزراعة، ووظائف يرفضها السكان المحليون، بسبب انخفاض الأجر وارتفاع المشقة.
بدأت إسرائيل في توظيف أشخاص لمثل هذا العمل في التسعينيات، ليحلوا محل الفلسطينيين الذين كانوا يقومون بتلك الوظائف، حسب ما أشار تقرير لموقع “سي بي سي”.
وقالت آسيا لاديجينسكايا، المتحدثة باسم منظمة “كاف لا أوفيد” الإسرائيلية لحقوق الإنسان: “هذه الخطة لاءمت إسرائيل لأن العمال الذين يأتون لفترة محدودة، يحصلون على الحد الأدنى للأجور، كما أن أماكن إقامتهم رخيصة للغاية لأنهم يعيشون في مساكن فقيرة، ويعملون لأيام طويلة”.
وقد تناول عدد من التقارير على مر السنين، بالتفصيل، الظروف “المروعة” التي يواجهها هؤلاء العمال.
وقد أوضح أحد تقارير “هيومن رايتس ووتش” في عام 2015 كيف يكدح العمال في الصناعة الزراعية لساعات طويلة تتجاوز الحد الأقصى القانوني، ويبقون في مساكن مؤقتة مع القليل من الرعاية الصحية أو حقوق العمال، كل ذلك بينما يحصلون على أجور أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور.
ووفقا للحكومة الإسرائيلية، كان هناك ما يقرب من 30 ألف عامل تايلاندي في إسرائيل قبل عملية “طوفان الأقصى”، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي و38 تايلانديا.
وقدرت الحكومة الإسرائيلية أن 10 آلاف عامل زراعي غادروا البلاد منذ ذلك الحين، في حين اضطر ما يصل إلى 120 ألف فلسطيني إلى التخلي عن أعمال البناء الإسرائيلية بعد أن ألغت الدولة تصاريح عملهم نتيجة للحرب.
وقالت لاديجينسكايا إن المتطوعين يساعدون المجتمعات الزراعية أو الكيبوتسات القريبة من قطاع غزة، لكن أعمال البناء تعطلت بسبب فقدان الكثير من الأيدي العاملة.
وفي مجال البناء، بدأت إسرائيل بالفعل في البحث في دول مثل الهند وسريلانكا لتوظيف عمال بديلين، وفقا لموقع “سي بي سي”.
وقالت جمعية البناء الإسرائيلية، التي تم إنشاؤها لتمثيل قطاعات مختلفة في قطاع البناء في البلاد/ في بيان، إنها تأمل في جلب ما يصل إلى 100 ألف عامل من الهند إلى البلاد ليحلوا محل الفلسطينيين الذين ألغيت تصاريحهم الإسرائيلية.
ولكن حتى هذا الأمر قد يمثل تحديا، بسبب “سمعة ظروف العمل الإسرائيلية”.
وأصدرت شركة “فيرسكوير”، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بيانا يناشد الهند تجاهل دعوة إسرائيل في الحصول على أيد عاملة، بسبب سوء معاملة العمال في إسرائيل.
ويقول ميشيل ستراتشينسكي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس، إن الحكومة يجب أن تتحرك بسرعة لسد الثغرات التي تعتبر ضريبة الحرب التي اشتعلت، بعد القصف الإسرائيلي المكثف على غزة، والاشتباكات المتكررة مع عناصر حركة حماس.