صدور بيانات النمو الاقتصادي في كندا

أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي منذ قليل، عن نمو مؤشر النمو الاقتصادي في كندا على أساس شهري بنسبة 0.1% خلال سبتمبر الماضي، بأفضل من توقعات الأسواق والتي أشارت لاستقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي داخل كندا عند المستويات الصفرية التي سجلتها البلاد بشهر أغسطس الماضي.

وعلى أساس ربع سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالربع السنوي الثالث من هذا العام بنسبة 0.3% مقارنة بنمو قدره 0.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

أما على أساس سنوي، انكمش اقصاد كندا بنسبة 1.1% للربع السنوي الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي قراءة سلبية وتخالف توقعات الأسواق التي توقعت نمو اقتصاد كندا بنسبة 0.2% بهذه الفترة، وذلك بعدما انكمش الناتج المحلي الإجمالي كندا في الربع السنوي الثالث من 2022 بنسبة 0.2%، وتمت مراجعتها على نحو مرتفع لتسجل كندا نموا بنسبة 1.4%.

والجدير بالإشارة، أن مؤشر الناتج المحلي في كندا يقيس التغير في قيمة السلع والخدمات المعدلة على أساس التضخم على أساس شهري. ويعد هذا هو المقياس الأول والأوسع نطاقا للنشاط الاقتصادي.

ويتطلع المتداولون إلى تحسن سوق الأسهم وبالتالي وتيرة الاقتصاد، لأن تعافي نشاط الأعمال يعني زيادة أرباح الشركات. هذا بالإضافة إلى أن متداولي السندات يتأثرون بشدة بالتضخم وتحسن النشاط الاقتصادي. إذ قد يؤدي هذا التحسن إلى ارتفاع التضخم. ومن خلال مراقبة بياناته، يستطيع المستثمرون معرفة تحركات السوق ومحافظهم المالية. وإيجابية بيانات النمو الاقتصادي تدعم الدولار الكندي والعكس صحيح.