أكبر بنك حكومي تركي يدرس فتح مكتب تمثيلي في مصر

القاهرة – شينخوا: أعلن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير أمس، أن أكبر بنك حكومي في تركيا يدرس فتح مكتب تمثيل له في مصر، وذلك بعد شهر على إعلان القاهرة وأنقرة تبادل السفراء.
وقال سمير في بيان صدر في ختام زيارته لتركيا، وهي أول زيارة لوزير تجارة وصناعة مصري لأنقرة منذ 10 سنوات، إن بنك (زراعات) الذي يعد أكبر بنك حكومي في تركيا برأسمال يبلغ 125 مليار دولار، ويملك فروعا في 150 دولة، يدرس حاليا إنشاء مكتب تمثيل له في مصر تمهيدا لإنشاء فرع بعد الاتفاق مع البنك المركزي المصري.
وأوضح البيان أن سمير عقد لقاء موسعا مع مسؤولي البنك التركي لبحث مقومات الاستثمار في مصر والفرص المتاحة أمام البنك لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير المصري إن رغبة البنك في التواجد بالسوق المصرية تعكس حرصه على الاستفادة من حجم التبادل التجاري الكبير بين مصر وتركيا، والذي تجاوز العام الماضي 10 مليارات دولار في المنتجات السلعية والبترولية.
وأشار البيان إلى أن سمير عقد أيضا سلسلة لقاءات مكثفة مع مسؤولي كبريات الشركات التركية الراغبة في دخول أو توسيع الاستثمارات في السوق المصرية في مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية والنسيج والسجاد والطاقة والأثاث والصناعات الثقيلة والصناعات الهندسية. وضمت قائمة الشركات التي التقاها الوزير المصري في تركيا شركات (فيستل) و (زورلا) و (بيردان) و (ميلات).
وأكد سمير حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات التركية العاملة في مصر، وكذا التي تستهدف التواجد بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة. ويبلغ حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصرية حاليا ملياري دولار، كما تبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.
وكانت العلاقات بين مصر وتركيا قد توترت بشدة منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في العام 2013، والذي كانت أنقرة تؤيده. وفي أيار2021، أطلق البلدان محادثات دبلوماسية استكشافية على المستوى دون الوزاري، ثم تحولت إلى مشاورات على مستوى وزيري خارجية البلدين في آذار الماضي من أجل استعادة العلاقات. وفي أواخر أيار الماضي، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان البدء الفوري في رفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وأعلن البلدان في 4 تموز 2023 تبادل السفراء.