التضخم والركود يزيدان مصاعب الشركات الكبيرة

شتوتجارت – د ب أ: كشفت نتائج استطلاع ارتفاع نسبة الشركات الألمانية الكبيرة التي تعتزم وقف مشاريعها الاستثمارية.
جاء ذلك في الاستطلاع الذي أجرته شركة الاستشارات والمراجعة “إي واي” بين 100 رئيس تنفيذي لشركات ألمانية، ونُشِرَتْ نتائجها أمس.
وقال أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين (53%) الذين شملهم الاستطلاع إنهم عازمون على وقف استثمارات كانوا يعتزمون القيام بها في النصف الثاني من العام، وذلك بزيادة بمقدار 24 نقطة مئوية مقارنة بنسبة هؤلاء في آخر استطلاع أجرته “إي واي” في كانون الثاني الماضي.
ووصلت هذه النسبة إلى 37% بين رؤساء تنفيذيين لشركات كبيرة على مستوى العالم، بزيادة بمقدار خمس نقاط مئوية مقارنة باستطلاع كانون الثاني.
وكشفت نتائج الاستطلاع أيضا عن زيادة نسبة الشركات الألمانية التي تدرس نقل مقارها من 30 إلى 39%، فيما ارتفعت هذه النسبة بشكل طفيف بين كل المشاركين في الاستطلاع من 36% إلى 37%.
وأجرت “إي واي” هذا الاستطلاع في حزيران وتموز الماضيين بين 1200 رئيس شركة على مستوى العالم.
وتطرق الاستطلاع إلى مواضيع أخرى مثل التوقعات الاقتصادية والتحديات الاستراتيجية والاحتفاظ بالعاملين.
من جانبه، قال كونستانتين جال من شركة “واي إي” في بيان إن الشركات تواجه معضلة مشيرا إلى أن العديد من الشركات تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، ووضع طلبيات غير مرضٍ، وتدهور المزاج الشرائي فضلا عن افتقار ألمانيا وأوروبا إلى سياسة صناعية مقنعة من شأنها العمل على توفير تكاليف إنتاج وتوفير محفزات للاستثمار في الوقت نفسه.
وكشفت نتائج دراسة اقتصادية أخرى عن تدهور سلوك الشركات في ألمانيا المتعلق بسداد الالتزامات، نتيجة التضخم والانكماش الاقتصادي وضغوط التكاليف.
جاء ذلك في الدراسة التي أجرتها مجموعة “كريديتريفورم” للاستعلامات الاقتصادية ونُشِرَت نتائجها اليوم الثلاثاء.
وأوضحت النتائج أن مدة تأخر الشركات في السداد للموردين والمقرضين وصلت في النصف الأول من العام الحالي في المتوسط إلى 10.77 يوم مقابل 10.51 يوم في نفس الفترة من العام الماضي.
قال مدير الأبحاث الاقتصادية في “كريديتريفورم”، باتريك-لودفيج هانتسش إن “الشهور الماضية كانت بمثابة اختبار تحمل بالنسبة للعديد من الشركات. هذا ما شعر به أيضا المقرضون والعملاء والشركاء التجاريون بسبب تزايد حالات التأخر عن السداد”.
وأعرب هانتسش عن اعتقاده بأن الركود والتحول في أسعار الفائدة زادا من أعباء الشركات من جوانب عديدة “فالأعمال تسير بوتيرة أسوأ وفي الوقت نفسه ترتفع التكاليف”.
كما رصدت الدراسة أن فترة التحصيل التي تجمع بين موعد السداد المتفق عليه ومدة التأخر في السداد، ارتفعت بشكل طفيف إلى 40.7 يوما (مقابل 40.31 يوما في العام الماضي).
ولجأ العديد من المقرضين مؤخرا إلى مواعيد سداد قصيرة الأجل لتقليل خطر التخلف عن السداد حيث منحوا عملاءهم فترة بلغت في المتوسط 93ر29 يوما للسداد مقابل 80ر29 يوما في نفس الفترة من العام الماضي بينما كانت هذه المدة أطول بشكل ملحوظ إبان أزمة كورونا حيث وصلت إلى قرابة 32 يوما في المعتاد.
وقال هانتسش إن الظروف الاقتصادية المتدهورة أدت بالموردين ومقدمي القروض إلى إعادة تقييم المخاطر، وذكر أنه من المتوقع زيادة حالات التأخر عن السداد وما يعقبها من حالات إعسار في الجزء المتبقي من العام.
ورأى هانتسش أن من غير المتوقع أن يتعافى الوضع الاقتصادي قبل حلول العام المقبل.