النقابات الألمانية تدعو لوضع قواعد جديدة للحد الأدنى للأجور

برلين – د ب أ: دعت رئيسة اتحاد النقابات الألمانية، ياسمين فاهيمي، لوضع قواعد جديدة عند تحديد الحد الأدنى القانوني للأجور.
وقالت فاهيمي لصحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس: “يجب إصلاح لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور… فإذا لم يتم التوصل لاتفاق، يجب أنه يكون هناك إجراء حقيقي للتحكيم والتسوية”.
يذكر أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور المكونة من مسؤولين من أصحاب العمل والنقابات اقترحت في نهاية شهر حزيران الماضي زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور من 12 إلى 12.41 يورو في الساعة بحلول الأول من كانون الثاني العام 2024، ثم زيادته إلى 12.82 يورو بالساعة بعد ذلك بعام.
ولم يتم التصويت بالإجماع على ذلك، حيث رفض ممثلو النقابات الزيادة ووصفوها بأنها محدودة للغاية.
وانتقدت فاهيمي مجدداً أصحاب العمل بشدة بسبب تصرفهم في لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، وأوضحت أنهم يتغاضون عن التبعات الاجتماعية الوخيمة لهذه الزيادة الضعيفة، وقالت: “إنهم يتجاهلون حاجة ستة ملايين شخص يعملون بالحد الأدنى للأجور. هذا غباء”.
ووفقاً لتصور رئيسة اتحاد النقابات الألمانية يجب أن يزيد الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 14 يورو في الساعة.
وانتقدت فاهيمي سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة الاتحادية، ووصفتها بأنها سم للاقتصاد.
وقالت فاهيمي، وهي سياسية بارزة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، للصحيفة الأسبوعية: “الآن يتم البت فيما إذا كانت ستمتلك ألمانيا اقتصاداً قوياً بوظائف جيدة في المستقبل أم لا”، وذلك بالنظر إلى الميزانية الاتحادية الوشيكة.
وتابعت فاهيمي: “في مثل هذا الموقف ستود كل شركة عالمية الضخ في استثمارات مستقبلية بشكل كبير قدر الإمكان. وفي المقابل تؤخر الحكومة الاتحادية الاستثمارات”، وأشارت إلى أن ذلك يعد سما بالنسبة للاقتصاد.
وقالت السياسية الألمانية البارزة: “لدينا الآن بالفعل مشكلات كبيرة، لأننا استثمرنا في العقد الماضي بشكل محدود للغاية وقمنا بتوفير الكثير للغاية: هناك جسور وطرق محطمة، وشبكة سكك حديدية بحاجة إلى إعادة تأهيل، ومدارس غير مجهزة على الإطلاق”، وأكدت فاهيمي: “يجب ألا تتم إعادة هذا الخطأ الخاص بتحديد أولويات سياسية خاطئة مرة أخرى”.
وقالت رداً على سؤال عما إذا كان لديها أفكار أخرى: “إذا دفعت جميع الشركات في ألمانيا أجوراً عادلة وفقاً لتعريفات الأجور، سيعزز ذلك القوة الشرائية، وسيجلب أيضاً المليارات إلى خزينة الدولة”.