تفاهم على تقنين استيراد السمك المصري إلى القطاع
كتب عيسى سعد الله:
توصل تجار ومستوردو الأسماك من مصر مع دائرة الثروة السمكية في وزارة الزراعة بغزة، الى تفاهم حول عملية استيراد وإدخال السمك المصري الى قطاع غزة بعد أسبوعين من الخلاف اثر قرار “الزراعة” تقنين دخول واستيراد السمك المصري.
وقضى التفاهم الذي توصل اليه الطرفان، امس، بأن تخضع عملية استيراد السمك حسب توفر الأنواع من عدمه، بحيث يتم السماح باستيراد الأسماك غير المتوفرة لحين توفرها وبكميات يتم تحديدها مسبقاً، فيما يتم منع استيراد أي كمية من الأنواع المتوفرة والتي يتم صيدها من البحر او من المزارع.
وابدى التجار رضاهم عن التفاهم الذي سمح بتوسيع قائمة الأسماك المسموح استيرادها، لتشمل أنواع جديدة منها: الانتياس، والجمبري المستزرع، والكنعن.
وقال حسين الهندي، صاحب شركة تعمل في مجال استيراد الأسماك من مصر، ان إدارة الثروة السمكية وعدت بتوسيع قائمة الأسماك المسموح بعد ان حددتها وحددت الكميات التي تدخل للقطاع قبل نحو أسبوعين.
وأوضح الهندي لـ”الأيام”، ان التفاهم مع دائرة الثروة السمكية يؤسس لحل الازمة بشكل شبه كامل خلال المرحلة المقبلة، سيما بعد ان حصلوا على وعد بزيادة الكميات والاصناف المسموح بدخولها للقطاع، وذلك بناء على حجم الإنتاج المحلي منها.
وقال الهندي: من المهم جدا حل هذه الازمة التي أدت الى ارتفاع جنوني وكبير في أسعار الأسماك المحلية، التي وصلت في بعض الأصناف الى اكثر من 100%.
وأضاف ان مطلب استيراد السمك المصري بكميات كبيرة هو مطلب جميع الشرائح المجتمعية لمحدودية الإنتاج المحلي، وخصوصاً في هذه الأيام التي تشهد انخفاضاً حاداً في الكميات الصيد المحلي.
من جانبه، قال وليد ثابت مدير دائرة الثروة السمكية في وزارة الزراعة بغزة ان “الثروة” لا تزال تطبق مبدأ تقنين استيراد الأسماك حماية للمنتج المحلي، مع إعادة تقييم فني كل عدة أيام لتحديد الأنواع المتوفرة وغير المتوفرة من اجل تحديد الأصناف والكميات المستوردة.
وأوضح ثابت لـ”الأيام”، ان الزراعة تعمل من اجل توفير حالة من التوازن في السوق بين الأسماك المستوردة والمنتجة محلياً، والحفاظ على سعر يلبي تطلعات التجار والصيادين والمواطنين.
واكد ثابت ان عملية ادخال الأسماك ستتم بناء على مدى توفر الصنف من عدمه.
وبدأت ازمة استيراد السمك المصري الطازج الى غزة قبل نحو عشرين يوماً عقب اضراب الصيادين عن العمل، احتجاجاً على تدني أسعار السمك المحلي بسبب استيراد كميات كبيرة من مصر، ما دفع الثروة السمكية الى اصدار قرار بتقنين استيراد السمك المصري واقتصاره على عدة أصناف.
ويستورد قطاع غزة من مصر سنوياً نحو 1200 طن من الأسماك الطازجة، تشكل المستزرعة منها نحو 70% و30% للأسماك البحرية.
ويتم تسويق جزء من هذه الكميات في الضفة الغربية من خلال سبع شركات تعمل في هذا المجال، وتشحن اسبوعياً نحو عشرة أطنان.
