بوادر انهيار عقاري جديد.. معدل الرهن في بريطانيا يقترب من مستوى 2008

قفزت تكاليف الرهن العقاري في المملكة المتحدة إلى مستويات قياسية جديدة لهذا العام مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في إحداث فوضى لدى مالكي المنازل الحاليين وأصحاب المنازل المحتملين، وفقًا لما أفادت به وكالة بلومبرغ.

ارتفع متوسط القرض العقاري ذي المعدل الثابت لمدة خمس سنوات إلى 6.01٪ يوم الثلاثاء، مقتربًا من ذروة 14 عاماً التي تم الوصول إليها في نهاية عام 2022، فيما ارتفع متوسط سعر الفائدة الثابت لمدة عامين إلى 6.47% بعد أن تجاوز 6% للمرة الأولى منذ ديسمبر الشهر الماضي، وفقًا لمجموعة Moneyfacts Group Plc.

يتعرض سوق الإسكان في المملكة المتحدة لضغوط عنيفة من ضربة ثلاثية من الاقتراض باهظ الثمن وعدم اليقين الاقتصادي وأسوأ أزمة في تكلفة المعيشة منذ عقود. وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 6٪ في محاولة لمعالجة التضخم، مما يغلق الباب أمام حقبة من الأموال الرخيصة التي حفزت الطلب على المنازل.

وعليه، سيقوم المقرضون برفع تكلفة القروض، وسحب الصفقات من السوق وتشديد معايير الاقتراض، مما يجعل من الصعب على المشترين لأول مرة الصعود إلى سلم الإسكان وإضافة مئات الجنيهات إلى فواتير الرهن العقاري الشهرية لأصحاب المنازل الحاليين عند انتهاء أجل عقودهم التمويلية. وقد دفع ذلك المستشار جيريمي هانت إلى الحصول على وعد من أكبر البنوك لإظهار الصبر للمقترضين الذين يواجهون صعوبات، على الرغم من أن الحكومة استبعدت الدعم المالي المباشر.

ارتفعت موافقات الرهن العقاري – وهو مؤشر على الاقتراض المستقبلي – بشكل طفيف إلى 50524 في مايو، لكنها ظلت أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء. ويشير ذلك إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد الضغط على المشترين المحتملين، حيث ارتفع سعر الفائدة الفعلي على الرهون العقارية الجديدة بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.56٪ في مايو، وفقًا لمجلس أوروبا.

فقاعة العقارات تنفجر في أوروبا؟

يتم بناء عدد أقل وأقل من الشقق في ألمانيا بسبب ارتفاع تكاليف الائتمان والمواد، مما يؤثر سلبًا على وضع الطلبات في صناعة البناء وكذلك على مالكي العقارات الذين يواجهون تمويلًا إضافيًا. قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في 27 يونيو (حزيران) إن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع وأنه لا توجد نهاية في الأفق للأزمة.

الوضع مشابه في بريطانيا العظمى بعد أن رفع بنك إنجلترا بشكل غير متوقع أسعار الفائدة بشكل حاد مؤخرًا. وهكذا فإن الدعوات لإنقاذ أصحاب العقارات تزداد ارتفاعا. قال نائب العضو المنتدب لشركة L&C David Hollingworth إن قطاع العقارات لم يخرج من الغابة بعد.

مع إصدار 37 في المائة من قروض الإسكان في المملكة المتحدة والتي تتطلب تمويل متابعة بأسعار فائدة أعلى خلال العامين المقبلين، ستضطر الحكومة إلى التصرف.

اتفق وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، مع المؤسسات الائتمانية الكبرى على منح دافعي التخلف عن السداد فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا. يمكن أيضًا تمديد شروط الرهن العقاري وتعليق المدفوعات الرئيسية. وذكرت بلومبرج أنها تمدد أيضًا فترة حبس الرهن إلى 12 شهرًا على الأقل.

كل هذا من شأنه أن يساعد في إعفاء الملايين من أصحاب العقارات. ما إذا كان هذا وحده كافيا يبقى موضع تساؤل.