الليرة التركية في طريقها لأطول سلسلة خسائر منذ ما يرقب من ربع قرن

تتجه العملة التركية نحو أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية خلال هذا القرن، في وقت يحد الفريق الاقتصادي التركي الجديد من تدخله في سوق العملات.

وفي الوقت نفسه، تزيد البنوك الإماراتية قروضها لنظيراتها التركية، مما يسد فجوة تمويل خلفتها مصارف غربية قلصت نشاطها وسط مخاوف بشأن بيئة تنظيمية تزداد تقييداً في عهد الرئيس أردوغان.

ورتب اثنان من أكبر مصارف الإمارات، “أبوظبي التجاري” و”الإمارات دبي الوطني (DFM:ENBD)” 61% من إجمالي القروض المشتركة- التي تشمل مقرضين متعددين ومقترضاً واحداً- إلى بنوك تركية في النصف الأول من العام، مقارنة بنحو 15% خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.

الليرة تواصل خسائرها

انخفضت قيمة العملة التركية بنسبة 1 بالمئة أخرى هذا الأسبوع، بعد تراجع الأسبوع الماضي بنسبة 11 بالمئة. وتتكبد العملة التركية خسائر منذ أوائل شهر مارس، مسجلة أطول سلسلة من الخسائر منذ عام 1999.

وتستقر اليوم دون تراجعات ملحوظة أمام الدولار الأمريكي، حيث تسجل 23.6523 ليرة للدولار الواحد.

تسارعت وتيرة الانخفاضات في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 28 مايو.

وفي الأشهر الثمانية عشر التي سبقت الانتخابات، استخدم البنك المركزي التركي ما يقرب من 200 مليار دولار من الاحتياطيات في محاولة لدعم العملة، ومع ذلك فقد ظلت الليرة التركية واحدة من الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة.

في غضون ذلك، عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اثنين من المصرفيين السابقين في وول ستريت – محمد سيمسك وحفيظ غاي إركان – لإدارة الشؤون المالية للبلاد، مما يشير إلى تحول محتمل من حالة تدخل الدولة المكثف في السياسة المالية والنقدية إلى صالح السماح للسوق بتحديد القيمة العادلة للعملة.

وفي وقت سابق، قال أردوغان إنه مصمم على خفض التضخم إلى خانة الآحاد في ظل سياسة “تضخم منخفض وسعر فائدة منخفض”.

واتبع أردوغان سياسات غير تقليدية لسنوات، بهدف تحويل عجز الحساب الجاري التركي إلى فائض، لكن تخفيضات أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم أشعلت أزمة عملة في 2021 واستمرت الليرة في الانحدار منذ ذلك الحين.

برنامج حماية الليرة

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الخميس، إن بلاده لا يمكنها أن تتخلى على الفور عن برنامج حكومي يحمي الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف، مضيفا أن أنقرة ستتبع نهجا تدريجيا في ذلك الصدد.

وأضاف إن الخطة يمكن أن تمتد إلى ما بعد نهاية العام الجاري وإن التخلي الفوري عنها يهدد بانخفاض حاد في سعر صرف الليرة.

يذكر أن برنامج حماية الودائع بالليرة التركية كان له الفضل في تحقيق الاستقرار في العملة في وقتٍ سابق من عام 2022، لكنّه كبّد الموازنة التركية تكلفة متزايدة، كما تراجعت شعبيته وسط استمرار البنك المركزي في جولة من الخفض الحاد في أسعار الفائدة.