الإمارات تحتاج وقتاً للخروج من قائمة الجرائم المالية

لندن – رويترز: قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري إن الإمارات بحاجة إلى وقت لإنفاذ وإثبات فاعلية السياسات التي تبنتها ضد الجرائم المالية قبل حذفها من القائمة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي.
وأدرجت المجموعة الإمارات قبل ما يزيد قليلاً على عام في قائمتها “الرمادية”، ما يجعل الدولة خاضعة للمزيد من الرقابة. وردت الإمارات بالقول إنها ملتزمة بالعمل عن كثب مع المجموعة للتحسين.
وقال المري، على هامش مؤتمر “سيتي ويك” في لندن: “تغلبنا على العديد من التحديات. لكن ما نحتاج بالفعل إلى رؤيته الآن هو الكثير من الفاعلية وأعتقد أن ذلك يأتي مع الوقت”.
وأضاف المري إن الإمارات تمكنت من معالجة العديد من مباعث القلق التي كانت لدى مجموعة العمل المالي منذ البداية، والتي شملت 58 بنداً لم يتبقَ منها سوى نحو 15.
وقال: “تمكنا من معالجة اثنتين (منها)، وأعتقد أن هناك المزيد في الشهرين المقبلين”.
وشددت الإمارات قوانينها خلال السنوات الماضية للتخلص من تصور عام بأنها بلد يعد نقطة ساخنة للأموال غير المشروعة.
وأشادت مجموعة العمل المالي بالإمارات في شباط الماضي، قائلة إنها حققت تقدماً كبيراً، وخصوصاً فيما يتعلق بالتعاون مع دول أخرى في التحقيقات.
ودعت مجموعة العمل المالي في تقييم يعود للعام 2020 إلى “تحسينات جوهرية وكبيرة”، لا سيما فيما يتعلق بتسهيل التحقيقات الدولية لمكافحة غسل الأموال، وإدارة المخاطر في قطاعات منها العقارات والأحجار الكريمة ورصد المعاملات المشبوهة.
وقال المري إن من السابق لأوانه تحديد موعد رفع اسم الإمارات من هذه القائمة.
وفي إطار هذه العملية، ستكون مجموعة العمل المالي بحاجة إلى زيارة الإمارات.
وقال المري إنه عند حدوث ذلك، فهو على يقين من خروج الإمارات “بالتأكيد” من القائمة.
وقال: “نحن على المسار الصحيح… هناك متابعة للأمر على أعلى مستوى قيادي، ونجتمع أسبوعياً”، مشيراً إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذت منها تحسين التدريبات للقطاع الخاص.
وأسست الإمارات في 2021 اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بعد إقرار قانون بهذا الصدد في 2018.