صندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 80 مليار دولار

واشنطن – “الأيام”: توقّع صندوق النقد الدولي ارتفاع إجمالي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 80 مليار دولار، حيث تحولت مصر إلى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى تزايد التدفقات الأجنبية في المحافظ الاستثمارية المصرية، وشراء الأوراق المالية الحكومية.
وقال الصندوق، في بيان صدر السبت الماضي: إن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2022-2023 تظهر تضاعف إيرادات العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر، وأهمها قطاع الزراعة؛ نتيجة لتضاعف مساحة الرقعة الزراعية في البلاد لتصبح 9.7 مليون فدان في 2023، بإجمالي مساحة محصولية 17.5 مليون فدان، بعد أن كانت 2.5 مليون فدان في 2011، الأمر الذي أسهم في حدوث اكتفاء ذاتي من معظم السلع الغذائية الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، وتضاعف حجم الصادرات الزراعية ذات الجودة العالية.
وأضاف الصندوق في بيانه: إن قطاعات اقتصادية مصرية أخرى تزايدت إيراداتها، مثل قطاع السياحة وقناة السويس وسوق العقارات وزيادة وتنوع حجم الصادرات والتجارة، وتوطين الصناعات المصرية.
وفقاً للبيان، فقد شهدت البنوك المصرية نمواً متزايداً للتدفقات الدولارية من تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات، والسياحة، وتدفقات صناديق الاستثمار العالمية، وذلك بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي على مستوى القطاعات المختلفة، ما انعكس تأثيرها على مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وتوقعات نموه خلال السنوات القادمة.
وقد أكدت ذلك توقعات التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، والتي أشارت إلى استمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في الأوراق المالية الصادرة بالعملة المحلية، ما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتزايد التدفقات الأجنبية وشراء الأوراق الحكومية، ما عزز من قيمة الجنيه المصري واستمرار تحسن أدائه أمام الدولار.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، سيصل الاحتياطي الأجنبي إلى 47.2 مليار دولار بنهاية 2023-2024، ثم 51.4 مليار دولار بنهاية حزيران 2025، ثم 63.9 مليار دولار في حزيران 2026، على أن يرتفع إلى 77.8 مليار دولار بنهاية حزيران 2027، ثم 79.9 مليار دولار بنهاية حزيران 2028.
كما توقع صندوق النقد الدولي تزايد معدل النمو للاقتصادي المصري إلى 4% خلال العام المالي الجاري 2022- 2023، ثم 5.3% في 2023-2024، وصولاً إلى 5.7% في العام المالي التالي له، و5.9% في 2025-2026.