عجز الحساب الجاري الفلسطيني يقفز 50% في الربع الأخير 2022

رام الله – “الأيام”: أظهرت بيانات رسمية، صدرت أمس، قفزة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، بنسبة 50% في الربع الأخير من العام 2022 مقارنة مع الربع السابق، فيما يعود اساسا لتراجع مدفوعات المانحين للحكومة بنسبة 68% وتحويلات العاملين الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 14%.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني، الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، أن العجز في الحساب الجاري بلغ في الربع الاخير من العام الماضي 905 مليون دولار، بعد تسجيل عجـز في الـميزان التجاري السـلعي بمقدار 2.116 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات بمقدار 345 مليون دولار.
وسجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 969 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022.
وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 912 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل بالرغم من انخفاض هذه التعويضات بنسبة 14% مقارنة بالربع السابق.
فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 98 مليون دولار ، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.
كذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 587 مليون دولار.
وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 12% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج بانخفاض بلغت نسبته 68% مقارنة بالربع السابق، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 88%.
وشكلت تحويلات الدول المانحة نحو 8% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 787 مليون دولار، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 679 مليون دولار.
في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 108 ملايين دولار خلال هذا الربع، مقارنة مع ارتفاع مقداره 175 مليون دولار في الربع السابق.
وميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي.