العسيلي يؤكد وفرة السلع الأساسية في السوق مع اقتراب رمضان

كتب سائد أبو فرحة:

أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، أمس، أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به المؤسسات الرسمية وجمعيات حماية المستهلك، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الجهود على صعيد تعزيز وتنمية وعي المستهلك أكثر فأكثر.
وكان العسيلي، يتحدث خلال ورشة عمل بالبيرة، نظمتها جمعية حماية المستهلك بالشراكة مع شركة المشروبات الوطنية، بعنوان “سبل تعزيز مبادئ حماية المستهلك”، وذلك لمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني، ويصادف الخامس عشر من آذار كل عام.
ولفت إلى التطور الذي شهده القطاع الصناعي، مبيناً أن هناك رقابة جيدة عليه بشكل عام.
وأوضح أن الحصة السوقية لمصانع الألبان المحلية يصل إلى 85%، منوهاً بالمقابل، إلى نجاح الوزارة في الحفاظ على سلسلة التوريد حتى في أحلك الظروف.
كما لفت إلى تمكن الوزارة من وضع سقف سعري للمنتجات المختلفة، لافتاً إلى توفر السلع بكميات كبيرة في السوق.
وحث على ترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان، خاصة في ظل توفر شتى السلع في السوق.
وذكر أنه تم التعاطي خلال العام الماضي مع 2006 شكاوى، وتنفيذ 5356 جولة تفتيشية، وزيارة 39214 محلاً، وإحالة 279 شخصاً للقضاء، وإتلاف 3435 طناً جانب كبير منها أنتج في المستوطنات.
وتحدث رئيس سلطة الأراضي علاء بيوض التميمي، عن حيوية المتعلقة ببحث الملقات المتصلة بحماية المستهلك والارتقاء بثقافته في القضايا ذات الصلة.
ودعا إلى الاستثمار في أراضي الدولة، وتحديداً من قبل القطاع الخاص، باعتبار أن ذلك سيكون له عوائد إيجابية عليه وخزينة الحكومة.
وتحدث المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد الزيتاوي، عن الآليات التي تنفذها سلطة النقد على صعيد متابعة شكاوى المواطنين.
ولفت إلى أن “النقد” تتعامل مع الشكاوى بشكل دائم، داعياً إلى الارتقاء بجهود توعية المستهلك.
وركز على جانب مما تقوم به “النقد” في مجال التوعية والتثقيف المالي.
وأشار ممثل “المشروبات الوطنية” رامي عفانة، إلى التعاون والشراكة القائمة ما بين الشركة وجمعية حماية المستهلك، منوها إلى حيوية تنظيم فعاليات تستهدف المستهلك والاستجابة لتطلعاته.
ونوه إلى أن الشركة تتطلع دوماً إلى المساهمة في تقديم نموذج للعمل المؤسسي، مبيناً أن النشاط الاقتصادي لا ينفصل عن مساعي حماية المستهلك.
وأكد عضو الجمعية محمد شاهين، حرصها على تعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات لا سيما وزارة الاقتصاد، بما ينعكس في وضع خطة استراتيجية لحماية المستهلك.
وبين أن الفعالية جاءت في إطار إحياء يوم المستهلك، منوهاً إلى حيوية المواضيع المطروحة ضمنها.
وأشار إلى الترابط ما بين حماية المستهلك، ووجود منتج وطني ذي جودة عالية قادر على تغطية احتياجات السوق.
إثر ذلك، تم عقد جلستين، ركزت الأولى على “المستهلك وأسعار الأدوية”، بينما بحثت الثانية في ملف “البنوك وحقوق المستهلك”.