“عمومية” بنك القدس تقرّ توزيع 10 ملايين دولار من الأرباح

رام الله – “الأيام”: وافقت الجمعية العمومية لبنك القدس، أمس، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال، بواقع 10 ملايين دولار (10 سنتات للسهم).
جاء ذلك في اجتماع عادي عقدته الجمعية في مقر البنك برام الله وكل من غزة وعمّان، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور رئيس مجلس الإدارة أكرم عبد اللطيف جراب، وممثلين عن وزارة الاقتصاد وسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين والمدقق الخارجي للبنك.
وصادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للبنك للعام 2022 وخططه المستقبلية، وتجديد تعيين “إرنست ويونغ” لتدقيق حسابات البنك للعام 2023.
ووافقت الجمعية، في اجتماع غير عادي عقد في نفس اليوم، على سياسية منح المكافآت والحوافز لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كما صادقت على رفع رأس المال من 100 مليون إلى 125 مليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
وفي كلمته إلى المساهمين، قال جراب: إن “بنك القدس استطاع خلال السنوات الأخيرة تحقيق نتائج إيجابية طالت أغلب مؤشرات الربحية والمتانة المالية، ضمن رؤية طموحة أفضت إلى تعزيز مكانة بنك القدس بالسوق المصرفي في فلسطين، مبيناً أن هذه الإنجازات تُظهر المستوى المتميز والكفاءة الإستراتيجية العالية التي يتمتّع بها بنك القدس، وما يبذله من جهود في الارتقاء بمعايير تقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات المصرفية بما يتوافق مع أهداف رؤية إستراتيجيتنا”.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك صلاح هدمي: إن بنك القدس تمكن في العام 2022 من تحقيق نتائج وإنجازات قوية، تصدر بها مؤشرات الربحية على مستوى البنوك الفلسطينية، مؤكداً على متانة وقوة المركز المالي لبنك القدس، وقدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات، والحفاظ على موقعه في القطاع المصرفي الفلسطيني.
وأشار هدمي إلى أن بنك القدس قطع خطوات كبيرة ومهمة خلال العام 2022، عززت من مكانته المتقدمة في السوق المصرفي الفلسطيني لتحقيق النمو والتطور، سواء داخل البنك أو خارجه.
وسجل بنك القدس العام الماضي 2022 أداءً مالياً قوياً ومتميزاً، برفع صافي أرباحه إلى 20.9 مليون دولار من 14.36 مليون دولار في العام 2021، فيما ارتفع إجمالي الدخل خلال العام 2022 بنسبة 16.89% أي ما يعادل 85.16 مليون دولار مقارنة مع 72.86 مليون دولار في العام 2021.
أما مجموع الموجودات فقد بلغ 1.452 مليار دولار، كما بلغ مجموع المطلوبات 1.294 مليار دولار، فيما بلغ مجموع حقوق الملكية في العام 2022 نحو 157 مليون دولار، بعد أن كان 137 مليون دولار في العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 14.41%، علماً أن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 96.433 مليون دولار في العام 2021 إلى 100 مليون دولار في العام 2022 بارتفاع بلغت نسبته 3.7%.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن صافي التسهيلات التي قدمها لعملائه وصلت إلى 931.52 مليون دولار، فيما سجلت مجموع ودائع العملاء 1.166 مليار دولار في العام 2022.
وكلف مجلس إدارة البنك نائب رئيس المجلس، دريد جراب، قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدءاً من 1 نيسان المقبل، وذلك بعد قبول استقالة صلاح هدمي الرئيس التنفيذي السابق للبنك.