التغطية الحية لمؤتمر السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي
Read Time:3 Minute, 3 Second
قرر البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس أخرى، ليصل معدل الفائدة إلى 3.50%، وفيما يلي أبرز النقاط التي تناولتها تصريحات محافظ المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، تعليقا على قرار اللجنة:
- من المتوقع أن يظل التضخم بمنطقة اليورو مرتفعا لفترة من الوقت.
- هذا هو السبب الذي دعا المركزي الأوروبي لرفع الفائدة اليوم بواقع 50 نقطة أساس.
- كان قرار المركزي الأوروبي بإجماع أغلب الأعضاء.
- مال ثلاثة أو أربعة أعضاء نحو إبطاء وتيرة رفع الفائدة لمراقبة التطورات الأخيرة.
- سيعتمد المركزي الأوروبي في قراراته المقبلة على البيانات الاقتصادية.
- لا تزال الضغوط التضخمية مرتفعة.
- البنك المركزي يراقب الأسواق المالية بعناية.
- البنك المركزي على استعداد للتدخل ودعم القطاع المصرفي إذا استدعى الامر.
- يتوقع المركزي الأوروبي المزيد من التحسن بجانب الطلب الفترة القادمة.
- لا يزال سوق العمل الأوروبي ضيقا للغاية.
- من المتوقع أن يساهم انخفاض أسعار الطاقة في تخفيف ضغوط التضخم.
- تضخم أسعار الغذاء لا يزال قويا.
- التضخم الاساسي لا يزال مرتفعا بشكل واضح.
- تراجع أسعار الطاقة ساهم بالفعل في تراجع معدلات التضخم.
- لا يزال جانب الطلب مقاوما للتراجع بالمنطقة.
- المخاطر المالية تتجه للجانب الهبوطي.
- لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية تساهم في وضع مخاطر على الاقتصاد.
- المخاطر الصعودية على التضخم لا تزال موجودة، وقد تعزز المزيد من الصعود.
- التوترات الحالية بالقطاع المصرفي قد تساهم في خفض التضخم.
- أوضاع الشركات الأوروبية أصبحت أصعب، وهو ما يضع بثقله على النمو الاقتصادي.
- ارتفاع مستوى عدم اليقين يجعل من الضروري الانتظار ومراقبة البيانات لاتخاذ قرار الفائدة المقبل.
- لا يزال المركزي الاوروبي ملتزما بخفض التضخم نحو هدف 2%.
- من المتوقع تعافي الاقتصاد خلال الأرباع القادمة.
- نتوقع انتعاش الإنتاج الصناعي.
- تضخم أسعار الخدمات مدفوع بزيادات الطاقة السابقة.
- زادت ضغوط نمو الأجور الصعودية على التضخم بالفترة الأخيرة.
- يجب الاستمرار بمراقبة الأوضاع في ضوء التقلبات الأخيرة.
- تميل المخاطر على توقعات النمو إلى التزايد.
- يمكن أن تتسبب إعادة فتح الاقتصاد بضغوط صعودية جديدة على أسعار السلع الأساسية والطلب الخارجي.
- يرى المركزي الاوروبي المزيد من التباطؤ في نمو القروض للأسر.
لاجارد تجيب على أسئلة الصحفيين
- لا يزال أمام المركزي الأوروبي الكثير ليفعله.
- قرارنا اليوم اعتمد بشكل أساسي على البيانات.
- قد يعتمد المركزي الأوروبي ممارسات مبتكرة لمواجهة أزمة السيولة.
- من المستحيل تحديد مسار الفائدة حاليا.
- القطاع المصرفي حاليا في وضع أقوى بكثير من عام 2008.
- هناك المزيد من الأدوات التي يقف المركزي الأوروبي على استعداد لاستخدامها في حال ظهور أية تحديات خطيرة بالقطاع المصرفي.
- البيانات المالية هامة لاتخاذ القرارات النقدية.
- نظرا لعدم اليقين، من الأفضل اتخاذ القرار الأنسب في وقته المناسب.
- لم تقترح اللجنة أية خيارات أخرى، وتم اعتماد القرار بالأغلبية.
ليست هناك مقايضة بين الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وسيحرص البنك على تحقيق استقرار الجانبين - نحن على استعداد لتقديم تسهيلات جديدة إذا لزم الأمر.
- تتم معالجة السيولة في منطقة اليورو بشكل مثالي.
- المركزي الأوروبي يعمل على آلية استجابة مناسبة لمعالجة أية تطورات سلبية قد تطرأ على القطاع المصرفي.
- أداة الانتقال الآمن للسياسة النقدية TPI صممت فقط للتأكد من الانتقال الآمن والمتكافئ للسياسة النقدية بين أعضاء البنك الـ 22، ولم يستدعي الأمر استخدامها بعد.
- يراقب المركزي الأوروبي انتقال السياسة للدول الأعضاء عن طريق مراقبة الائتمان.
- كانت توترات الأسواق المالية شديدة.
- لم يشهد البنك المركزي الأوروبي بعد الآثار الكاملة لقراراته السابقة.
- المنافسة بين البنوك التجارية لا تزال تدعم تسهيل الإيداعات من العملاء.
- يراقب المركزي الأوروبي أرصدة الأفراد والشركات.
- لا نرى تحسنا بالتضخم الأساسي.
- دعم الطاقة الحكومي مؤقت ويستهدف خفض التضخم.
- من المهم التراجع عن إجراءات الدعم.
- عدم اليقين مرتفع للغاية.
- لن نتراجع عن التزامنا بخفض التضخم إلى 2%.
- من المتوقع أن يظل التضخم أعلى بكثير من الأهداف.
- يبدو أن السياسة النقدية قد انتقلت بسرعة كبيرة.
نائب محافظ المركزي الاوروبي لويس دي جويندوس يعلق على أزمة كريدي سويس
- البنوك التجارية بالمنطقة مرنة.
- رأس المال أعلى من ذي قبل.
- مراكز السيولة للبنوك قوية.
- هناك معدلات أعلى إيجابية لأرباح البنوك.
- مخاطر التعرض في كريدي سويس محدود للغاية.
