بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا

فيما يلي أبرز النقاط الواردة ضمن بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا اليوم الأربعاء:

• قررت لجنة السياسة النقدية داخل بنك كندا إبقاء سعر الفائدة دون تغيير لتستقر عند 4.50%. كما استقر سعر فائدة البنك إلى 4.75%. وأيضا، استقر سعر فائدة الليلة الواحدة عند 4.5%.  كما يواصل بنك كندا سياسة التشديد الكمي.
• التطورات الاقتصادية العالمية على نطاق واسع تتماشى مع التوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية لشهر يناير.
• يستمر النمو العالمي في التباطؤ، والتضخم ، رغم أنه لا يزال مرتفعا للغاية، ينخفض بسبب انخفاض أسعار الطاقة في المقام الأول.
• في الولايات المتحدة وأوروبا، تعد آفاق النمو والتضخم على المدى القريب أعلى إلى حد ما مما كان متوقعا في يناير.
• على وجه الخصوص ، لا تزال أسواق العمل ضيقة، والتضخم الأساسي المرتفع مستمر.
• يتعافى النمو في الصين في الربع الأول.
• لقد تطورت أسعار السلع الأساسية بما يتماشى تقريبا مع توقعات بنك كندا ، لكن قوة انتعاش الصين وتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا لا يزالان من المصادر الرئيسية للمخاطر الصعودية.
• تم تشديد الأوضاع المالية الأمريكية منذ يناير، وتعزز الدولار الأمريكي
• في كندا ، استقر النمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2022 ، أي أقل مما توقعه البنك.
• مع زيادة الاستهلاك والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات ، كان الناتج المحلي الإجمالي الأضعف من المتوقع يرجع إلى حد كبير إلى التباطؤ الكبير في الاستثمارات.
• لا تزال السياسة النقدية المقيدة تلقي بثقلها على إنفاق الأسر، وقد ضعف الاستثمار في الأعمال التجارية جنبا إلى جنب مع تباطؤ الطلب المحلي والأجنبي.
• لا يزال سوق العمل ضيقا للغاية، حيث كان نمو التوظيف قويا بشكل مدهش ، ولا يزال معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوياته التاريخية ، والوظائف الشاغرة مرتفعة.
• تستمر الأجور في النمو بنسبة 4% إلى 5%، بينما انخفضت الإنتاجية في الأرباع الأخيرة.
• تراجع التضخم إلى 5.9% في يناير ، مما يعكس زيادات أقل في أسعار الطاقة والسلع المعمرة وبعض الخدمات.
• لا تزال الزيادات في أسعار الغذاء والمأوى مرتفعة ، مما يتسبب في استمرار معاناة الكنديين.
• مع النمو الاقتصادي الضعيف للربعين المقبلين ، من المتوقع بأن تنحسر الضغوط في أسواق المنتجات والعمل.
• يجب أن يؤدي ذلك إلى اعتدال نمو الأجور وكذلك زيادة الضغوط التنافسية، مما يزيد من صعوبة قيام الشركات بتمرير تكاليف أعلى للمستهلكين.
• بشكل عام ، لا تزال البيانات الأخيرة متوافقة مع توقعات البنك بأن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين سينخفض إلى حوالي 3% في منتصف هذا العام.
• انخفضت مقاييس التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى حوالي 5%، وسيحتاج إلى مزيد من الانخفاض، وكذلك توقعات التضخم على المدى القصير، لإعادة التضخم إلى هدف 2%.
• أشار مجلس المحافظين في قراره الصادر في يناير إلى أنه يتوقع الإبقاء على سعر الفائدة في السياسة عند مستواه الحالي، بشرط تماشي التطورات الاقتصادية على نطاق واسع مع التوقعات.
• بناءا على تقييمه للبيانات الحديثة، قرر مجلس الإدارة الإبقاء على معدل السياسة عند 4%.
• التشديد الكمي يكمل هذا الموقف التقييدي.
• سيواصل بنك كندا تقييم التطورات الاقتصادية وتأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة، وهو على استعداد لزيادة معدل السياسة أكثر إذا لزم الأمر لإعادة التضخم إلى هدف 2%.
• لا يزال بنك كندا حازما في التزامه باستعادة استقرار الأسعار للكنديين.

اقرأ أيضا:

محافظ بنك كندا يدلي بتصرحات هامة بشأن تحركات البنك المقبلة