أزمة “الفكة” تطل برأسها من جديد في قطاع غزة

كتب عيسى سعد الله:
تعاني قطاعات تجارية واسعة في قطاع غزة من أزمة في فئات النقد الصغيرة “الفكة”، والتي عادت لتطل برأسها منذ عدة أيام بشكل مفاجئ.
وتقسو الأزمة، التي تتجدد في كل عام قبيل شهر رمضان وعيد الفطر، على سائقي سيارات النقل والمحال التجارية الصغيرة بشكل خاص، حيث يحد توفر “الفكة” من الفئات المعدنية الصغيرة من قدرة هؤلاء على العمل وإنجاز المعاملات التجارية، وخصوصاً لدى السائقين الذين يواجهون صعوبات بالغة في توفيرها طيلة اليوم.
ويضطر السائقون إلى الاشتراط على الركاب بتوفر الفكة قبل الصعود إلى السيارة، لعدم قدرتهم على التعامل مع الفئات النقدية الأخرى.
وأثارت الازمة استياء واستهجان السائقين وبعض القطاعات التجارية الأخرى، الذين اعتبروا حلولها جاء مبكراً، كونها تأتي عادة قبل حلول عيد الفطر بأيام معدودة او في النصف الثاني من شهر رمضان من كل عام.
واتهم هؤلاء بعض التجار الكبار والباعة باحتكار “الفكة” وتخزين كميات هائلة منها، ما يصعب المعاملات التجارية في القطاعات الأصغر.
وطالب السائقون الجهات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة بحق محتكري “الفكة”، التي كانت قبل عدة أيام تتوفر بشكل كبير ومريح في الأسواق.
وقال السائق يوسف النجار ان عدم توفر الفكة من فئة الشيكل واثنين شيكل في الأسواق خفض قدرته على العمل بما يزيد على 50%، واصبح يشترط على الركاب توفير “الفكة” قبل الصعود.
من جانبهم، ابدى أصحاب البسطات الصغيرة، التي كانت ملاذاً للسائقين لمدهم بـ”الفكة”، استياءهم من تبخر القطع النقدية الصغيرة من الأسواق، الامر الذي أدى الى تآكل مبيعاتهم، وخصوصاً المشروبات الساخنة والسجائر.
ووصف الخبير الاقتصادي حسام نصر الازمة بـ”المفتعلة” من قبل شريحة من التجار والباعة الذين يريدون احتكار السوق، مستغلين حاجة المواطنين للفكة في شهر رمضان وقبيل عيد الفطر.
وأوضح نصر ان إنهاء الأزمة يحتاج الى سياسة واضحة وصارمة من الجهات المختصة، وفرض عقوبات شديدة على المحتكرين الذين يتسببون في ارباك في الأسواق والحركة التجارية بشكل عام.
وقال نصر لـ”الأيام” ان توفر “الفكة” يسهم في تنشيط الحركة التجارية والعكس صحيح.