الانتقال لسعر صرف أكثر مرونة يهوي بالجنيه المصري لمستويات قياسية جديدة

القاهرة – رويترز: فقد الجنيه المصري أكثر من 13% من قيمته، وهوى إلى مستويات قياسية جديدة عند حوالى 32 جنيهاً مقابل الدولار الأميركي، أمس، مع انتقال البنك المركزي إلى نظام صرف أكثر مرونة بموجب شروط حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي.
وأثار انخفاض الجنيه تكهنات بشأن حجم التراجع الذي قد تصل إليه العملة في نهاية المطاف، حيث يأمل بعض المحللين على الأقل بعودة بعض المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، ومعاودة المصريين العاملين بالخارج إرسال مزيد من مدخراتهم إلى الوطن.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة؛ بعد أن أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير واردات القمح والنفط، بينما وجهت ضربة للسياحة، وهي مصدر رئيس للعملة الصعبة، من اثنين من أكبر أسواقها، أوكرانيا وروسيا.
وأظهرت بيانات “رفينيتيف” تراجع الجنيه إلى أدنى مستوى له عند 32.14 للدولار، من حوالى 27.60 عند بدء التداول، أمس.
وبلغت النسبة الإجمالية لانخفاض الجنيه 51% مقابل الدولار منذ آذار الماضي، مع حدوث انخفاضات حادة في أيام منفردة تليها حركة أكثر مرونة منذ الأسبوع الماضي.
واسترد الجنيه بعضاً مما فقده في وقت لاحق، ووصل لحوالى 29.60 مقابل الدولار.
وقالت مصر: إنها ستتحول إلى سعر صرف “مرن بشكل دائم”، عندما توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في تشرين الأول الماضي.
وفي تقرير مُقدم إلى صندوق النقد الدولي، نشره الصندوق أول من أمس، قالت الحكومة: إن البنك المركزي قد يتدخل أحياناً في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، لكن دون اللجوء لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف.
وقال بعض المحللين: إن من المؤشرات الرئيسة التي يجب البحث عنها مدى لجوء المستثمرين والأسر لاستخدام الدولار في شراء الجنيه المصري بمعدلاته المنخفضة الحالية، في إشارة إلى أنهم يعتقدون أن هبوط العملة ربما يكون قد وصل إلى أقصى حد.
وقال فاروق سوسة، من بنك “جولدمان ساكس”: “عندما يبدأ مستثمرو المحافظ بالعودة، هذه هي اللحظة التي يكون فيها السوق قد أصدر حكمه فيما يتعلق بحدوث التوازن. لكن لا توجد طريقة مباشرة لمراقبة التوازن”.
وبالمثل، سينخفض الطلب المحلي على الدولار بشكل كبير مع ارتفاع أسعار الواردات بالجنيه المصري.
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة الاقتصادية في بنك أبو ظبي التجاري: إنها لا تزال ترى المزيد من المخاطر على العملة بعد التراجع الأخير.
وأضافت: “قد لا يكون هذا بحد ذاته كافياً لإعادة رأس المال الخاص إلى أن تظهر دلائل على تراجع التكدس المتراكم على طلب العملات الأجنبية، الأمر الذي يتطلب سيولة جديدة بالدولار الأميركي. لا توجد حالياً إمكانية لرؤية من أين ستأتي هذه السيولة”.
وبلغت قيمة الجنيه المصري غير القابل للتسليم، الذي يستخدمه المصرفيون والمستثمرون لتسعير التحركات المحتملة للعملة على مدى يتراوح بين 3 و12 شهراً قادمة، بين 32.64 – و35.4 جنيه للدولار، ما يشير إلى توقع مزيد من الضعف.
وكانت البلاد تئن بالفعل تحت وطأة ضغوط مالية قبل أن تعصف الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة وترفع تكلفة استيراد السلع الأولية، وتدفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد.
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أول من أمس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في كانون الأول الماضي إلى 21.3%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2017، متجاوزاً توقعات المحللين.