سائقو الشاحنات يضربون احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود

عمّان – رويترز: قال شهود وسائقون، إن المحال التجارية أغلقت أبوابها، أمس، في بعض المدن الأردنية؛ تضامناً مع الآلاف من سائقي الشاحنات الذين نظموا عدداً من الإضرابات المتفرقة؛ احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود.
وتوقف سائقو الشاحنات في الأردن عن العمل جزئياً، ودخلوا في اعتصامات الأسبوع الماضي، خاصة في المحافظات الجنوبية الفقيرة، لمطالبة الحكومة بخفض أسعار وقود الديزل، قائلين: إن التكاليف المتزايدة كبدتهم خسائر في أعمالهم.
وأدت الأزمة إلى ازدحام في ميناء العقبة الرئيس على البحر الأحمر، حيث تراكمت البضائع وتوقفت المقطورات والشاحنات عن نقل السلع المستوردة إلى العاصمة عمّان ومدن أخرى.
وقال شهود وسائقون: إن بعض المحال التجارية في مدن معان والطفيلة والكرك أغلقت أبوابها تضامناً مع سائقي الشاحنات المضربين.
وقال عبد الله كريشان، سائق شاحنة من مدينة معان: “لم يتركوا كرامة لنا وللبلد. لم نعد قادرين على إطعام أولادنا”.
وهدد بعض النشطاء المضربين بتنظيم احتجاجات في الشوارع بمدن المحافظات يوم الجمعة المقبل.
وشهد الأردن موجة من الاضطرابات المدنية في الماضي؛ بسبب غضب المواطنين من السلطات؛ جراء تدهور مستويات المعيشة والفساد وارتفاع أسعار الوقود.
ووعدت الحكومة بالنظر في مطالب المضربين، لكنها قالت: إنها دفعت بالفعل أكثر من 500 مليون دينار (700 مليون دولار) للحد من ارتفاع أسعار الوقود هذا العام.
وبموجب برنامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي، تلتزم الأردن بتعديل أسعار الوقود شهرياً بما يتماشى مع تقلبات السوق العالمية.
ويمتلك الأردن أسطولاً مكوناً من نحو 20 ألف مقطورة، كثير منها مملوك لأفراد يقولون: إن الظروف المعيشية تزداد سوءاً، وإن التضخم المرتفع يزيد من صعوبة جني الأموال.
ولم تتأثر عمليات نقل البضائع والسلع إلى الأسواق المجاورة في العراق والسعودية بشدة جراء هذه التطورات.
وأول من أمس، قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية: إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن سجل ارتفاعاً بنسبة 4.22% منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الثاني الماضي.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت بالارتفاع: مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 24.66%، والنقل بنسبة 5.73%.
وأشارت الدائرة إلى ارتفاع التضخم في شهر تشرين الثاني بنسبة 4.99% ليصل إلى 108.19 مقابل 103.06 لنفس الشهر من العام الماضي. ووفق التقرير، أسهمت مجموعة الوقود والإنارة في هذا الارتفاع بنسبة 35.32%، والنقل بنسبة 4.63%.