لبنان- إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام… وزير العدل: خطوة تاريخية , جلسة عامة لمجلس النواب اللبناني وسط تحركات احتجاجية للقطاع العام… “النهار” في تغطية مباشرة
0
0
تزامناً مع إصدار حكم الإعدام في سوريا الصادر بحق بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب، أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام بعد إدخال تعديلات عليه.
في السياق، أفاد مراسل “النهار” بأن مجلس النواب أقر قانون إلغاء عقوبة الإعدام وسط اعتراض كتلتي “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وانسحابهما من الجلسة.
وعلّق وزير العدل عادل نصار من مجلس النواب بأن إلغاء عقوبة الإعدام “خطوة تاريخية”.
موقف حزب الله
ويعتبر “حزب الله” أن إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة، قبل إقرار قانون العفو، يعني استفادة المحكومين بالإعدام من تخفيضين للعقوبة.
وبحسب “حزب الله”، فإن هذا الأمر قد يستفيد منه المتهمون في تفجيرات الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكان الاتفاق يقضي بخفض عقوبة الإعدام إلى 28 عاماً، والأشغال الشاقة المؤبدة إلى 17 عاماً، وبالتالي فإن إقرار إلغاء عقوبة الإعدام، بصيغته الحالية، يجعل العقوبة تلقائياً 17 عاماً.
موقف التيار الوطني الحر
بدوره، دعا رئيس كتلة “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل نواب التكتل للاجتماع خارج الجلسة لمناقشة قضية منع رئيس الحكومة وزير الدفاع من إعطاء رأي الجيش اللبناني بقانون العفو العام.
إلى ذلك، تم تأجيل مناقشة ودراسة اقتراح قانون الإعلام للجلسة المسائية في السادسة من مساء اليوم. وقد رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى السادسة مساء.
اقرأ أيضاً: هل يكرّس قانون الإعلام “تعدّدية نقابية” أو يفتح “دكاكين طائفية”؟
سجالات في مجلس النواب…
وقد شهد مجلس النواب سجالاً بين رئيس كتلة “الكتائب” النائب سامي الجميّل وعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن، خلال الجلسة النيابية المنعقدة اليوم.
وبحسب ما نقل مراسل “النهار”، وجّه الحاج حسن انتقادات للحكومة والسلطة في ما يخصّ اتفاق الإطار، والتعيينات التي أقرّت أخيراً”، مما استدعى تعليقاً من الجميّل داعياً إياه للاستقالة بالقول: : “استقيلوا من السلطة”، فردّ الحاج حسن: “مش طالبين رأيك”.
كما شهدت وقائع الجلسة النيابية “خلافاً حادّاً” بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسّى على خلفية بند العفو العام.
وبحسب المعلومات، “حاول سلام منع منسّى من الدخول إلى الجلسة العامة لإعطاء رأيه خلال مناقشة البند، فيما لا يزال الخلاف مستمرّاً، كما لم يدخل سلام قاعة الجلسة حتى الساعة أيضاً”.
والتأم مجلس النواب اللبناني عند الساعة 11:00 من قبل ظهر اليوم لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، على أن يستكمل جدول الأعمال في جلسة ثانية غداً الأربعاء.
وافتتح الرئيس نبيه بري الجلسة العامة التشريعية بالوقوف دقيقة صمت على رحيل نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشال معلولي.
وتتزامن الجلسة مع تحركات احتجاجية للقطاع العام في محيط مجلس النواب، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
