تعهدات دولية مبدئية في مؤتمر المانحين بـ190 مليون دولار لدعم الخزينة العامة-الحياة الجديدة
0
0
مصطفى يشدد على ضرورة الإفراج عن عائدات الضرائب ويدعو دول العالم للانضمام للتحالف
رام الله- الحياة الجديدة- أيهم أبوغوش-أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي د. اسطيفان سلامة أن قيمة التعهدات الدولية المبدئية لدعم موازنة السلطة الوطنية في مؤتمر المانحين المنعقد في نيويورك وصلت إلى قرابة 190 مليون دولار.
وقال سلامة لـ”الحياة الجديدة” إن المؤتمر شكل نقطة انطلاق لمبادرة دعم موازنة السلطة الوطنية ولم يكن مطلوبا الإعلان عن قيمة الدعم كاملا خلال المؤتمر، مشيرا إلى أن بعض الدول طلبت بعض الوقت للتشاور داخليا ولإتمام إجراءاتها لتحديد حجم الدعم وآلياته، منوها إلى أن الإقبال الدولي لدعم السلطة ماليا مؤشر إيجابي على وقوف المجتمع الدولي إلى جانب دولة فلسطين وما تتعرض له من حصار مالي إسرائيلي، وهو يمثل إسنادا ماليا إلى جانب الإسناد السياسي.
ولفت إلى أن هذا الدعم المقرر في مؤتمر المانحين لا يشمل منحة البنك الدولي المقرة في وقت سابق والتي توقع أن يصل منها دفعة قريبة بنحو (95) مليون دولار خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك الدفعة الثانية من المنحة الأوروبية المقرة سابقا والبالغة لهذا العام قرابة (300) مليون يورو، بينما تبلغ قيمتها الإجمالية لثلاث سنوات (620) مليون يورو من أصل (1,6) مليار يورو اجمالي الدعم الأوروبي لمختلف القطاعات.
وأكد أن بعض الدول قدمت دعما للموازنة العامة للمرة الأولى مثل ألمانيا وسلوفينيا والدنمارك، فيما أبدت دول أخرى رغبتها للدعم مثل أستراليا وسويسرا، لكن الحراك السعودي من أجل تجنيد مزيد من الدعم ما زال نشطا، متوقعا أن يتم الإعلان عن مزيد من الدعم خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وكانت الحكومة، رحبت بمخرجات اجتماع المانحين الذي عقد في نيويورك برئاسة مملكة النرويج الصديقة، والذي مثل إجماعا دوليا على دعم دولة فلسطين سياسيا وماليا، ورفض سياسات إسرائيل أحادية الجانب خصوصا استمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.
وثمنت الحكومة، إعلان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان عن إطلاق التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الوطنية ماليا، مع عدد من الشركاء الدوليين، وتقديم المملكة العربية السعودية دعما بمبلغ 90 مليون دولار إضافة إلى مساهمات كل من إسبانيا بمبلغ 50 مليون دولار وألمانيا بمبلغ 30 مليون يورو، ومن المتوقع أن تتبعها مساهمات من دول أخرى.
ودعت الحكومة مختلف الدول الصديقة إلى تقديم مساهماتها بأسرع وقت ممكن، لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها خصوصا في ظل الحصار المالي الإسرائيلي الخانق ومحاولات تقويض الاقتصاد الفلسطيني.
وفي كلمته أمام ممثلي عشرات الدول المشاركة في مؤتمر المانحين، وبمشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي، شدد رئيس الوزراء محمد مصطفى على ضرورة إلزام إسرائيل بالإفراج الكامل عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها، وإنهاء جميع الاقتطاعات غير القانونية، ودعا الدول الصديقة إلى الانضمام إلى المبادرة السعودية– النرويجية– الإسبانية– الفرنسية، لتوفير حزمة دعم طارئ للموازنة لا تقل عن مئتي مليون دولار شهريا ولمدة ستة أشهر، بما يكفل استمرار عمل مؤسسات دولة فلسطين ويمكنها من القيام بواجباتها في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وحفظ الأمن والنظام وتعزيز صمود أبناء شعبنا في مواجهة الحرب الإسرائيلية الشاملة على شعبنا.
وقدم مصطفى إحاطة شاملة للمجتمعين في نيويورك عبر تقنية الاتصال المرئي من مكتبه برام الله تضمنت شرحا للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وخطط الحكومة للتعافي فور وقف العدوان، إلى جانب التحذير من مخططات الضم في الضفة الفلسطينية المحتلة واعتداءات المستوطنين، وإجراءات الاحتلال لتقويض عمل مؤسساتنا الوطنية، وإجراءات الحكومة وخططتها التنفيذية للإصلاح والتطوير المؤسسي.
يذكر أن وقائع مؤتمر المانحين ومداخلات جميع الدول تضمنت رفضا حاسما لسياسات إسرائيل باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، ومحاولاتها خنق الاقتصاد الفلسطيني وتقويض عمل مؤسسات دولة فلسطين، ورفض مخططات الضم والتهجير، وتأكيدها على دعم دولة فلسطين وجهودها لتوحيد المؤسسات الوطنية في الضفة والقطاع، ودعمها وإشادتها بالخطوات الإصلاحية التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس وبرنامج الحكومة الإصلاحي.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية، إن مجموعة من الدول التي تقدم مساعدات مالية للسلطة الوطنية وافقت على حزمة طارئة لزيادة الدعم.
وقالت الحكومة النرويجية إنها قررت المساهمة بمبلغ 40 مليون كرونة نرويجية (4.0 ملايين دولار).
وكانت السعودية وإسبانيا وبريطانيا واليابان وفرنسا من بين الدول الداعمة للمبادرة التي أطلق عليها اسم “التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية”.
وأعلن وزير الخارجية السعودي عن إطلاق “التحالف الدولي الطارئ لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية” بالشراكة مع عدد من الدول، مشددا على أن “هذا الدعم لا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها في تحويل جميع العائدات المالية الفلسطينية بشكل فوري، ووقف ممارساتها الهدامة”.
ولم يتضح بعد حجم التمويل الذي ستجمعه المبادرة، غير ان السلطة الوطنية تطالب بدعم شهري بقيمة (200) مليون دولار أي قرابة 1.2 مليار دولار لمدة ستة أشهر لتمكينها من القيام بالحد الأدنى من التزاماتها وسط ازمة مالية خانقة تعاني منها وسط رفض الاحتلال الإسرائيلي تحويل أموال المقاصة الشهرية التي تشكل قرابة 68% من إجمالي إيرادات الخزينة العامة.
وتحتاج السلطة الوطنية إلى قرابة (400) مليون دولار شهريا، للإيفاء بالتزاماتها سواء على صعيد دفع فاتورة الرواتب أو النفقات التشغيلية أو خدمة الدين العام.
ويمتنع الجانب الإسرائيلي للشهر الرابع على التوالي تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الوطنية.
وزادت أموال المقاصة المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي حسب تصريحات لرئيس الوزراء عن (10) مليارات شيقل، الأمر الذي تسبب بتعميق الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية.
وكانت أرقام صادرة عن وزارة المالية أشارت إلى تراجع بنسبة 24% في إجمالي ايرادات السلطة الوطنية في الشهور السبعة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، ما يدل على أن الخزينة العامة فقدت ربع إيراداتها بسبب تداعيات الحرب.
