القضاء الأميركي ينظر بتفكيك النّظام الإعلاني لـ’غوغل’

وهو إجراء طالبت به أخيراً الحكومة الأميركية لإنهاء ممارسات عملاق التكنولوجيا المخلة بالمنافسة.

وهذه ثاني دعوى قضائية فيدرالية تقام هذا العام على “غوغل”، بعد إدانة الشركة بتهمة إساءة استغلال مركزها المهيمن على سوق البحث الإلكتروني.

إلا أنه في هذه القضية، رفض القاضي طلب الحكومة الأميركية بإجبار “غوغل” على بيع متصفح كروم مطلع أيلول/سبتمبر.

وتتعلق قضية الاثنين بمنصة “غوغل” الإعلانية، وهي الواجهة التي يستخدمها مصممو المواقع الإلكترونية لبيع مساحات إعلانية والمعلنون لشرائها.

وفي قرار مهم صدر قبل أشهر، حكمت القاضية ليوني برينكيما لمصلحة وزارة العدل الأميركية، مؤكدة أن “غوغل” هيمنت هيمنةً غير قانونية على تقنيات الإعلان الرقمي.

ولا يزال من غير الواضح ماهية العقوبات وإجراءات مكافحة الاحتكار التي ستفرض على الشركة التابعة لمجموعة ألفابيت، وهو ما سيتم بته بعد جلسات الاستماع التي تبدأ الاثنين.

وتطالب الحكومة الأميركية بتجريد “غوغل” من منصتها لتبادل الإعلانات، ومنعها من تشغيلها لمدة عشر سنوات، بحسب وثائق المحكمة.

ومن المتوقع أن تدافع “غوغل” عن نفسها بالاإشارة إلى أن هذا التجريد مبالغ فيه بالنظر إلى قرارات المحكمة حول حيثيات القضية، وأنه لا يمكن تحقيقه من الناحية الفنية، وأنه سيُلحق الضرر بالسوق برمّته، لا سيما بالشركات الصغيرة.