الخارجية الفلسطينية: استمرار جرائم الإبادة والضم والتجويع يستدعي إلى تقييم دولي للجهود المبذولة

شددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، على أن استمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي للمجازر الجماعية، واستخدام التجويع كسلاح في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، والتفاخر الإسرائيلي الرسمي بمخططات التهجير وضم الضفة الغربية المحتلة يجب أن يدفع الدول والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تقييم نتائج قراراتهم وجهودهم المبذولة وأساليب عملهم ومواقفهم المعلنة تجاه وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، أن ما يجري يستدعي وضع حلولا عملية تضع حداً لاستخفاف الحكومة الإسرائيلية بالإجماع الدولي الرافض لتلك الجرائم، والاستهتار بجميع القوانين والمبادئ والأعراف ومنظومة الأخلاق الدولية.

اقرأ أيضًا| الخارجية الفلسطينية تُدين اغتيال طواقم طبية وصحفية في مجمع ناصر الطبي

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجددًا أن تصرفات الاحتلال الإسرائيلي وقيادته تهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين وتحدث تآكلاً متسارعا بمصداقية مؤسسات الشرعية الدولية، وتدفع باتجاه استبدالها بشريعة الغاب المنفلتة من أية قوانين أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة.

وفي هذا الإطار، ترى وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفرض المزيد من العقوبات الدولية على منظومة الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية، وربط الدول مستوى علاقاتها مع دولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تلعب دورا حاسما في إنهاء هذا الاحتلال الذي طال أمده، وما يخلفه من كارثة ومأساة إنسانية حقيقية في قطاع غزة، والتي أصبحت كارثة عالمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وتابعت: كما أن إسراع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالإقدام على هذه الخطوة فورًا يزيد من حصانة فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

اقرأ أيضًا| الخارجية الفلسطينية تُطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف جرائم الإبادة في القطاع