أخبار

«سموتريتش» يدعو إلى احتلال أجزاء كبيرة من قطاع غزة والاستعمار فيها

0 0
Read Time:1 Minute, 23 Second

طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إلى احتلال أجزاء كبيرة من قطاع غزة، والاستعمار فيها.

وقال سموتريتش، في تصريحات لإذاعة “كان” الإسرائيلية، التابعة لهيئة البث العبرية الرسمية: “خطتي هي أن تكون أجزاء كبيرة من غزة تحت سيطرتنا وسيادتنا، ويمكننا أيضا الاستيطان فيها”، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.

اقرأ أيضًا| انقلاب الحلفاء.. نتنياهو يواجه أخطر عاصفة سياسية في إسرائيل

وادعى أن “هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على الأمن، هذه ليست خطة رئيس الوزراء، أنا أدرك ذلك”.

وفي يوم السبت الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في مقطع مصور إنه خلال الجلسة الأخيرة لـ”الكابينت” (فجر الجمعة) فقد الثقة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قادر على “الانتصار” في غزة.

ويعترض الوزير المتطرف على “الخطة التدريجية” لاحتلال غزة كاملة، إذ يرغب في احتلال سريع وفوري عبر عملية عسكرية واسعة، مع إحياء الاستيطان في قطاع غزة.

وغداة تصريح سموتريتش، هدد عضو الكنيست عن حزبه تسفي سوكوت، يوم أمس، نتنياهو بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، ما لم يتبن “خطة حرب أكثر عدوانية” تجاه غزة.

وكان المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي “الكابينت”، قد صادق فجر الجمعة، على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العدوان في القطاع.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن “الكابينيت” صادق بالإجماع على “خطة عسكرية تخول بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يسرائيل كاتس بالمصادقة على الخطط العسكرية”.

وخلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023، احتلت قوات الاحتلال كامل مدينة غزة، باستثناء مناطق صغيرة، ومكثت فيها عدة أشهر، قبل أن تنسحب في نيسان/ ابريل 2024 من معظم مناطقها.

تجدر الإشارة إلى أن المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد أصدر تعليماته أواخر العام الماضي للعمل على فرض السيادة على الضفة الغربية”.

اقرأ أيضًا| هيئة البث الإسرائيلية: سموتريتش هدد نتنياهو خلال اجتماع الكابينت بتفكيك الحكومة

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *