«الوطني الفلسطيني»: تفاخر إسرائيل بقصف خيام النازحين في قطاع غزة يؤكد عقيدة الجريمة لدى الاحتلال

أكد المجلس الوطني الفلسطيني، على أن الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس والتي أسفرت عن استشهاد عشرين مدني فلسطيني حرقا جميعهم من النساء والأطفال ليست سوى حلقة مستمرة في مسلسل الإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وتؤكد مجددا أن المدنيين هم الهدف الرئيسي للآلة العسكرية الإسرائيلية.

وقال الوطني الفلسطيني في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، إن ما يزيد هذه الجرائم فظاعة هو سلوك جنود وضباط جيش الاحتلال الذين يتفاخرون علنا، عبر مقاطع مصورة وتصريحات مباشرة بقتلهم للأطفال والنساء الفلسطينيين بل ويعلنون إصرارهم الاستمرار في ذلك، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.

اقرأ أيضًا| فتوح: الأعمال الإجرامية الإسرائيلية الأكثر دموية بالقرن الـ21

وأضاف، أن هذا التفاخر الإجرامي المصحوب بلغة الحقد والتحريض يعكس عقيدة الجريمة التي أسست عليها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والمجردة بالكامل من أي التزام أخلاقي أو قانوني.

ولفت البيان إلى أن ضباطا في جيش الاحتلال اعترفوا بأنهم “سيقتلون كل طفل فلسطيني، وأن قتل الأطفال هو حرب ضد الإرهاب”، حسبما أفادت الوكالة الفلسطينية ذاتها.

وشدد البيان، على أن هذه التصريحات لم تقابل بأي إدانة أو تحقيق داخلي بل يتم تداولها داخل صفوف الجيش بوصفها جزءا من الروح المعنوية والانتصار الزائف.

وحذر المجلس الوطني الفلسطيني، من أن هذا الانحدار السلوكي لجيش عسكري يفترض أن يكون خاضعا للقانون الدولي يهدد ليس فقط الشعب الفلسطيني، بل المنظومة الأخلاقية والإنسانية العالمية ويشكل سابقة خطيرة تستدعي تحركا عاجلا من قبل المجتمع الدولي.

وشدد، على أن السكوت عن هذه التصريحات العلنية، والتفاخر الدموي بقتل المدنيين الفلسطينيين بل إصرار بعض الدول على بيع وإمداد هذا الجيش الإسرائيلي بالأسلحة والقذائف يشكل تواطؤا وشراكة مباشرة، ومنح الاحتلال ضوءا أخضرا لمواصلة جرائمه.

ونوه المجلس، على أن ميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقانون الدولي يعانيان من انتهاكات متكررة ترتكبها بعض الدول الأعضاء، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وخرقها الميثاق والمعاهدات بالقوانين والقرارات الدولية بدعم شركاتها الاحتلال وجيشه عسكريا وسياسيا وعدم اتخاذ خطوات عملية للتدخل لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري، مؤكدا أن الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية واجب على جميع الدول التي وقعت عليها.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري في التحريض العلني على القتل الجماعي بحق الفلسطينيين من الضباط والجنود ووزراء حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة واعتباره جريمة مكتملة الأركان موثقة بالأدلة والاعترافات الصريحة داعيا إلى إدراج هذه الممارسات ضمن ملفات ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأشار، إلى أن هذا السلوك الفاشي لن يرهب الشعب الفلسطيني، ولن يكسر إرادته ولن يدفعه للهجرة وترك وطنه وموطنه بل يزيده إصرارا على التمسك بحقوقه الوطنية، وعلى رأسها الحرية، والعودة والاستقلال في دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

اقرأ أيضًا| الوطني الفلسطيني: الاحتلال يحوّل المساعدات إلى فخاخ قاتلة في غزة