نابلس- الحياة الجديدة- حنين خالد- وقعت اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين…
0
0
نابلس- الحياة الجديدة- حنين خالد- وقعت اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين في مخيم العين بمدينة نابلس، اتفاقية تعاون نوعية مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بهدف تأسيس وتجهيز وحدة “المساحة الآمنة” داخل مقر اللجنة.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور ممثلين رسميين عن المؤسستين، إلى جانب نشطاء مجتمعيين وممثلين عن الفئات المستهدفة، تمثل خطوة مهمة نحو خلق بيئة آمنة ومتكاملة في مخيم العين، وفي أجواء عكست روح التعاون والالتزام بالعمل المجتمعي الشامل بين مختلف الأطراف المعنية.
وتعد هذه الشراكة بمثابة نقطة تحول حقيقية في تحسين نوعية الحياة في المخيم، وتعكس التزامًا عميقًا بالعدالة الاجتماعية والمساواة؛ فعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المجتمع الفلسطيني تأتي هذه الاتفاقية لتفتح أبواب الأمل في بناء بيئة آمنة تحترم حقوق الجميع وتدعمهم في مواجهة الصعوبات.
وفي تعليقها على الاتفاقية، أكدت مسؤولة البرامج المجتمعية في الأونروا، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية محورية نحو بناء بيئة أكثر أماناً ودعماً لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة.
وتشكل هذه الشراكة علامة فارقة غي تحقيق خلق بيئة آمنة ومساندة داعمة لجميع أفراد المجتمع في المخيم، بما يضمن الحماية النفسية والاجتماعية، ويعزز العدالة والمساواة.
وأوضحت “أن مشروع المساحة الآمنة ليست مجرد مكان، بل هي مساحة تتيح للفرد أن يشعر بالاحترام والدعم، ونحفزه غلى النمو والتطور ضمن بيئة تحترم كرامته الانسانية”.
وقالت مديرة اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين، رائدة المصري: “لطالما سعينا في اللجنة إلى توفير فضاء يحترم إنسانية جميع الأفراد، وهذه الوحدة ستشكل نموذجاً حيّاً للتكافل المجتمعي الحقيقي، الذي يقدم مظلة من الدعم لكل من يشعر بالتهميش أو يحتاج إلى مساعدة نفسية واجتماعية. ونحن نؤمن أن هذا المشروع سيساهم في تحسين نوعية الحياة للفئات الضعيفة في المخيم، بما يساهم في تمكينهم للتغلب على التحديات اليومية”.
وأوضحت المصري أنّ الهدف العام للمشروع: يتمثل في تأسيس وحدة “المساحة الآمنة” داخل مقر اللجنة المحلية، وهي وحدة تهدف إلى توفير بيئة دعم متكاملة لجميع فئات المجتمع في مخيم العين، وتقديم خدمات تأهيلية شاملة تشمل التدريب المهني، التأهيل الصحي، والدعم النفسي والاجتماعي.
كما تهدف إلى الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال استراتيجيات وقائية وتوعوية فعالة، وتنسيق جهودها مع الأونروا لتعزيز العمل المشترك وتقديم خدمات التأهيل.
وأشارت المصري إلى الأهداف الفرعية للمشروع المتمثلة توفير بيئة آمنة وشاملة، والعمل على خلق بيئة تحترم التنوع الثقافي والاجتماعي لجميع أفراد المجتمع، مع ضمان وصول الفئات الأكثر ضعفاً إلى كافة الخدمات المقدمة، بالإضافة الى الكشف والوقاية من العنف، وتفعيل آليات الكشف المبكر عن العنف المبني على النوع الاجتماعي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمستفيدين، بالتوازي مع توفير برامج توعية فعالة للحد من هذه الظاهرة، ودمج الخدمات التأهيلية، ودمج وتنسيق كافة خدمات التأهيل المقدمة، سواء كانت تدريباً مهنياً أو علاجاً صحياً أو دعماً نفسياً واجتماعياً، ضمن برامج شاملة تهدف إلى تمكين الأفراد من التغلب على التحديات اليومية، وتعزيز التنسيق الفعّال مع الأونروا، من خلال توفير موارد دعم إضافية، والتوسع في نطاق الخدمات لتلبية احتياجات المجتمع بشكل أكثر فاعلية، وتنظيم حملات توعية مستمرة لزيادة فهم المجتمع حول حقوق الإنسان، وضرورة مكافحة كافة أشكال العنف والتمييز ضد الفئات الضعيفة في المخيم.
واعتبرت المصري، توقيع هذه الاتفاقية يمثل بداية لمرحلة جديدة في تعزيز قدرات المجتمع المحلي في مخيم العين. من خلال هذه الشراكة، يتجسد الالتزام المجتمعي المشترك بتوفير بيئة حماية شاملة ومتطورة تضمن حقوق الإنسان للجميع، وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة. هذه الشراكة ليست مجرد مشروع تطويري، بل هي حجر زاوية في بناء مجتمع أكثر عدلاً وكرامة، حيث تسعى اللجنة والأونروا إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي وتوسيع دائرة الدعم الموجه للأفراد الأكثر احتياجاً.
وأكدت مديرة اللجنة، المصري أنّ مشروع “المساحة الآمنة” سيحمل في طياته تغييراً جوهرياً في حياة العديد من الأفراد الذين يواجهون تحديات متعددة. ومن خلال العمل المشترك والتعاون المستمر بين كافة الأطراف المعنية، سيصبح المخيم بيئة تحتضن الجميع وتوفر لهم فرصة للمشاركة الفاعلة والعيش بكرامة وأمان.
وتابعت؛ تعد هذه الشراكة الاستراتيجية بين اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين والأونروا خطوة بالغة الأهمية، ورمزاً جديداً نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مخيم العين. وبما أن هذا المشروع يعكس التزاماً عميقاً بالمساواة وحماية حقوق الإنسان، فإنه يُعتبر نموذجاً يمكن أن يحتذى به في مختلف المخيمات والمجتمعات الفلسطينية، وتؤكد على أهمية التعاون الفعّال بين المؤسسات لبناء بيئة حماية شاملة، تضمن حقوق الانسان لجميع أفراد المجتمع خاصة اولئك الذين ينتمون الى الفئات الأكثر ضعفاً.
