رام الله- عواصم- الحياة الجديدة- وكالات- حذرت دول ومنظمات اممية…
0
0
رام الله- عواصم- الحياة الجديدة- وكالات- حذرت دول ومنظمات اممية وخبراء من الأوضاع الانسانية في غزة وأكدت ضرورة تحرك العالم لوضع حد للإبادة الجماعية الجارية في القطاع، وفتح المعابر والسماح بادخال المساعدات الانسانية.
كما نددت بخطة قوات الاحتلال لتوسيع عدوانها واعادة احتلال قطاع غزة، وأعربت عن معارضتها بشدة لأي تغيير سكاني أو في أراضي القطاع، مؤكدة أن ذلك سيشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وحث أكثر من ثلاثين خبيرا مستقلا يتعاون مع الأمم المتحدة، الدول على أن تتحرك “الآن” لمنع “القضاء” على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدد الخبراء الذين يعملون بتفويض من مجلس حقوق الإنسان في المنظمة لكن لا يتكلمون باسم المنظومة الأممية، على “ضرورة أن تتحرك الدول لوضع حد للإبادة الجماعية الجارية وتفكيك نظام الفصل العنصري وضمان مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنبا بحرية وكرامة”.
واعتبروا أن “الخيار جلي: إما الوقوف موقف المتفرج ومشاهدة مذبحة الأبرياء أو المشاركة في صياغة حل عادل”، وحثوا العالم على تجنب “الهاوية الأخلاقية التي ننزلق إليها”.
وأكد الخبراء أن “الفظائع المتزايدة في غزة تمثل منعطفا أخلاقيا”، مطالبين الدول بـ”التحرك الآن لوضع حد للعنف أو التفرج بأيد مكتوفة على القضاء على الفلسطينيين” في غزة.
والإثنين الماضي، أعلن الاحتلال خطة لاعادة احتلال القطاع تشمل تهجير غالبية السكان.
والثلاثاء، قال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال مشاركته في ندوة إن “غزة ستكون مدمرة بالكامل” بعد انتهاء الحرب وسكان القطاع سيبدأون “بالمغادرة بأعداد كبيرة نحو دولة ثالثة” بعد أن يتم نقلهم إلى جنوب القطاع.
وتساءل الخبراء: “العالم يتفرج. فهل ستحترم الدول الأعضاء التزاماتها وتتدخل لوقف المجزرة والجوع والأمراض، فضلا عن جرائم حرب أخرى وجرائم ضد الإنسانية ترتكب يوميا بلا عقاب؟”.
وتابعوا: “فيما تناقش الدول المصطلحات الواجب استخدامها لمعرفة إن كانت إبادة جماعية أم لا، تواصل إسرائيل تدميرها الحياة في غزة بلا هوادة، بهجمات برية وجوية وبحرية وسط تهجير ومجازر ترتكب بلا حسيب”.
ألبانيز: الجميع مسؤول أمام القانون الدولي لصمته على المجازر الإسرائيلية
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إن الوضع في فلسطين رهيب وأن قتل الفلسطينيين يتم بعدة طرق منها القنابل والتجويع ونقص الدواء وعدم العلاج وجميع تقنيات القمع التي تجربها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، مطالبة بمحاكمة الجنود مزدوجي الجنسية.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة حملت عنوان “غزة تكشف عجز النظام الدولي متعدد الأطراف”، عقدت بمقر منظمة العفو الدولية في العاصمة تونس، أمس الأربعاء، جرى خلالها تقديم التقرير السنوي للمنظمة، الذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضافت ألبانيز أن الجميع مسؤول أمام القانون الدولي، لصمته على المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين، كذلك الدول التي تدعم تصنيع الأسلحة.
من ناحيته، تحدث الخبير في القانون الدولي أمين ثابت، عن أزمة النظام الدولي من الناحية القانونية، والدفاع عن القانون الدولي، لنعيد مركزية العدالة والكرامة في العلاقات بين الشعوب والدول.
من جانبها، قدمت المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية تونس وئام بوس، ملخصا لتقرير المنظمة السنوي.
المفوضية الأوروبية: استخدام المساعدات كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني
وأكدت المفوضية الأوروبية أن استخدام المساعدات كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، مطالبا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، برفع الحصار عن قطاع غزة فورا.
وقالت المفوضية في بيان مشترك صدر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويكا، ومفوضة الاتحاد للاستعداد وإدارة الأزمات والمساواة حاجة لحبيب، بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، إنه منذ أكثر من شهرين، لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة.
وأضاف البيان: “هذه أطول فترة إغلاق من هذا النوع يشهدها القطاع على الإطلاق، وهي مصدر قلق بالغ. وقد أفادت وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي والأونروا، أن مخزون الغذاء قد نفد وأن معظم الأسر تفتقر إلى المياه الآمنة. وقد استؤنفت أعمال النهب للمخازن. ويواصل العاملون في المجال الإنساني التحذير من أن الجوع ينتشر ويتفاقم في القطاع”.
وتابع البيان: “يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته العاجلة لإسرائيل لرفع الحصار عن غزة فورا. هناك أطنان من المساعدات، تكفي لسد احتياجات السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة لمدة 3 أشهر، تنتظر على الحدود. وبمجرد رفع الحصار، يمكن أن تتحسن الحالة الغذائية بسرعة كبيرة. وبصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، فإن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين”.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن “آلية إيصال المساعدات إلى غزة” الجديدة، التي أفيد بأنها أقرت من قبل “الكابينيت” الإسرائيلي في 4 أيار/ مايو، والتي تتعارض مع المبادئ الإنسانية، كما شددت على ذلك وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، إذ ستنقل هذه الآلية مسؤولية توزيع المساعدات إلى جهات دولية لا تعمل في المجال الإنساني ومتعاقدين أمنيين خاصين.
وأردف البيان: “رسالتنا واضحة: لا يجوز تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية بأي حال. استخدام المساعدات كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني. ويجب أن تصل المساعدات إلى المدنيين المحتاجين. كما يحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على الاستناد إلى مقترحات الأمم المتحدة في إطار آلية القرار 2720، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية للعمل الإنساني -وهي الإنسانية، والحياد، وعدم التحيز، والاستقلالية- وذلك من خلال مناقشات بناءة مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعينة”.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته “لاستئناف وقف إطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، بما يؤدي إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية”.
وأضاف البيان: “يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت للشعب الفلسطيني. فمنذ عام 2023، تم تسليم أكثر من 3800 طن من المساعدات عبر رحلات الجسر الجوي الأوروبي، وتم تخصيص أكثر من 450 مليون يورو كمساعدات إنسانية لغزة. وخلال أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، أعلنت المفوضية عن برنامج دعم شامل متعدد السنوات تصل قيمته إلى 1.6 مليار يورو، لتعزيز تعافي الفلسطينيين وقدرتهم على الصمود”.
“الصحة العالمية”: سوء التغذية يهدد حياة الأطفال بغزة
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أرقاما مقلقة حول انتشار سوء التغذية بين أطفال قطاع غزة، فمنذ بداية العام، تم تسجيل إصابة ما يقارب 10 آلاف طفل، منهم حوالي 1400 يعانون سوء التغذية الحاد الذي يستدعي تدخلا وعلاجا طبيا فوريا.
وحذرت المنظمة من أن الأطفال الذين يصلون إلى مرحلة سوء التغذية الحاد دون علاج، يواجهون خطر الموت رغم توفر ثلاثة مراكز علاجية، فإن عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج أقل من المتوقع، غالبا بسبب صعوبة الوصول أو النزوح المتكرر، ما يؤدي إلى عدم استكمال العلاج لواحد من كل خمسة أطفال.
وأعربت عن قلقها البالغ إزاء انتشار الإسهال المائي الحاد، الذي يشكل تهديدا قاتلا للأطفال الذين يعانون أصلا سوء التغذية، وذلك بسبب تدهور البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في القطاع.
الاتحاد الدولي للصليب والهلال: الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا ساعة بساعة
وقال متحدث الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر توماسو ديلا لونغا إن الوضع الإنساني بقطاع غزة يزداد سوءا ليس مع مرور الشهور بل ساعة بساعة جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
جاء ذلك في تصريح صحفي، حول الوضع الإنساني المتردي بغزة جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل والحصار الذي تفرضه على دخول المساعدات الإنسانية والمواد الطبية منذ أكثر من شهرين.
ووصف ديلا لونغا الحياة اليومية للفلسطينيين بقطاع غزة بأنها “كابوس مستمر” نتيجة للتجويع، مؤكدا أن الملايين لا يجدون الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والمساعدات الصحية.
وشدد على أن الهلال الأحمر الفلسطيني يواصل عمله بإمكانات محدودة، مضيفا: “توقف إدخال المساعدات إلى غزة منذ أكثر من 60 يوما، لا يدخل أي شيء”.
وتابع: “فقط أقل من نصف سيارات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني تعمل بغزة، وتتناقص نسبة المعدات الطبية في المستشفيات والعيادات بشكل سريع، فالوضع يزداد سوءا ليس مع مرور الشهور بل ساعة بساعة”.
تورك: الخطط الإسرائيلية تهدد بقاء فلسطينيي غزة كمجموعة
وعبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس عن قلقه من أن خطط إسرائيل لتوسيع عدوانها في غزة تهدف إلى خلق ظروف تهدد “استمرارية وجود الفلسطينيين كمجموعة” في القطاع.
واستدعى جيش الاحتلال عشرات الآلاف من جنود الاحتياط استعدادا لعدوان موسع على قطاع غزة، وقال مسؤول إسرائيلي إن ذلك سيشمل “السيطرة الكاملة” على القطاع.
وقال تورك في بيان: “الخطط المعلنة لإسرائيل لتهجير سكان غزة قسرا إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع إلى جانب تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بترحيل الفلسطينيين خارج غزة، تثير القلق من أن تصرفات إسرائيل تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تجعل من استمرار وجودهم كمجموعة في غزة أمرا غير ممكن”.
وأضاف: “لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الإصرار على الاستراتيجيات العسكرية التي لم تحقق حلا مستداما منذ عام وثمانية أشهر، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، سينجح الآن”.
وأكد: “بل على العكس، فإن توسيع الهجوم على غزة سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من التهجير الجماعي، والمزيد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين الأبرياء، وتدمير ما تبقى من البنى التحتية المحدودة في غزة”.
وحذر تورك من أن تصعيد العدوان الإسرائيلي “لن يؤدي إلا إلى زيادة البؤس والمعاناة التي تسبب بها الحصار الكامل المفروض على دخول السلع الأساسية منذ ما يقارب تسعة أسابيع”.
وقال: “حرم سكان غزة بالفعل من جميع مقومات الحياة، لا سيما الغذاء، وسط الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المطابخ الخيرية، وعلى من يحاولون الحفاظ على الحد الأدنى من النظام والقانون”.
وأكد أن “أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأداة في الحرب يعد جريمة حرب”، مضيفا أن “الحل الوحيد والدائم لهذه الأزمة يكمن في الالتزام الكامل بالقانون الدولي”.
ست دول أوروبية تعارض أي تغيير سكاني في غزة
ونددت ست دول أوروبية من بينها إسبانيا وإيرلندا والنرويج أمس، بخطة قوات الاحتلال لتوسيع عدوانها واعادة احتلال قطاع غزة، وأعربت عن معارضتها “بشدة لأي تغيير سكاني أو في أراضي” القطاع، مؤكدة أن ذلك سيشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وقال وزراء خارجية الدول الست في بيان مشترك إن تنفيذ خطة إسرائيل بالبقاء لأمد طويل في غزة، يعني “تجاوز خط أحمر جديد” و”تقويض أي فرصة لحل الدولتين القابل للتطبيق”.
وأضاف البيان الذي وقعت عليه أيضا سلوفينيا وأيسلندا ولوكسمبرغ، أن هذه الخطة تشكل “تصعيدا عسكريا جديدا في غزة لن يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع الكارثي بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين وتعريض حياة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين للخطر”.
وأكدت الدول الأوروبية الست في بيانها المشترك أن “غزة تشكل جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين التي تنتمي إلى الشعب الفلسطيني”، داعية إسرائيل إلى اتخاذ “جميع التدابير” التي تضمن وصول الفلسطينيين إلى المساعدات الإنسانية، “من دون تأخير” و”من دون عوائق”.
وأضاف وزراء خارجية هذه الدول: “نحث السلطات الإسرائيلية على التحلي بالاعتدال”، مؤكدين “دعمهم الثابت لحل الدولتين: إسرائيل وفلسطين تعيشان في سلام وأمن”.
إسبانيا تسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة بالأمم المتحدة لوقف القتل
وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أمس أن بلاده ستقدم مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تقترح بموجبه “إجراءات عاجلة لوقف المذبحة بحق المدنيين” وضمان دخول “المساعدات الإنسانية” إلى قطاع غزة.
وقال رئيس الحكومة الإشتراكي خلال جلسة استماع أمام البرلمان: إن “المجتمع الدولي لا يمكنه أن يظل غير مبال في مواجهة ما يحصل في فلسطين”، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن المحتوى الدقيق للقرار وتوقيته.
ماكرون: الوضع في غزة هو الأشد خطورة
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، أن الوضع في قطاع غزة “هو الأشد خطورة على الإطلاق”، مضيفا أن “عمليات التهجير القسري للفلسطينيين” الذي تخطط له إسرائيل هو “رد غير مقبول”.
وقال ماكرون: “لم يسبق قط أن ظل سكان محرومين من الرعاية الطبية وغير قادرين على إخراج الجرحى ومن دون غذاء ودواء وماء، كل هذه المدة”، مجددا دعوة إسرائيل لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
المستشار الألماني يبدي قلقه إزاء الوضع في غزة
وأعرب المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس عن قلقه الكبير إزاء الوضع في غزة، مشيرا إلى أنه سيوفد هذا الأسبوع وزير خارجيته إلى إسرائيل التي طالبها باحترام التزاماتها الإنسانية.
وقال ميرتس في مقابلة أجرتها معه قناة “إيه آر دي” التلفزيونية العامة إن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها” لكن “يجب عليها أيضا أن تظل دولة تحترم التزاماتها الإنسانية”.
وأضاف أن الحاجة لاحترام هذه الالتزامات تشتد “خصوصا مع هذه الحرب الرهيبة المندلعة حاليا في قطاع غزة، حيث يدور هذا النزاع مع إرهابيي حماس”.
كما شدد المستشار الألماني الجديد على “وجوب إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.
وأوضح ميرتس أن وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فادفول سيتوجه إلى إسرائيل نهاية هذا الأسبوع “بناء على طلبي”.
وإثر فوزه في الانتخابات التشريعية في نهاية شباط/فبراير، أكد ميرتس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال محادثة هاتفية أن الأخير “يمكنه الذهاب” إلى ألمانيا، وذلك على الرغم من مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الزعيم الإسرائيلي.
ومساء الثلاثاء، رفض ميرتس الإجابة عن سؤال بشأن دعوته تلك لنتنياهو لزيارة ألمانيا.
“العفو الدولية”: أي تهجير لفلسطينيي غزة جريمة ضد الإنسانية
وقالت منظمة العفو الدولية، أمس، إن أي تحرك إسرائيلي تجاه توسيع العدوان وحرب الإبادة ضد قطاع غزة وتهجير المدنيين الفلسطينيين منه بمثابة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن “إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية، وهي تدرك تماما الضرر الذي لا رجعة فيه الذي يلحق بالفلسطينيين في غزة”.
وحذرت من “أي تحرك من جانب إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة وحصرهم فيما يسمى الفقاعات المغلقة، أو الاستمرار في فرض ظروف معيشية غير إنسانية تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع سيرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في النقل أو الترحيل غير القانوني”.
وأضافت: “إذا ارتكبت هذه الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين، فالأمر سيكون أيضا بمثابة جرائم ضد الإنسانية”.
وكانت مسؤولة الأبحاث والسياسات والحملات بالعفو الدولية إريكا جيفارا روساس اعتبرت أن استخدام إسرائيل للحصار في قطاع غزة، عبر منع دخول المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، سلاحا للحرب وعقابا جماعيا “أمر غير مشروع”.
وأوضحت: “بعد شهرين من الحصار الشامل على غزة، فإن نوايا إسرائيل المعلنة بتوسيع هجومها العسكري المدمر أصلا، وترسيخ احتلالها غير القانوني لقطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين قسرا، قد تكون ضربة قاضية تؤدي إلى تدمير الفلسطينيين”.
وأشارت إلى أن “إسرائيل تخطط لتصعيد مرعب بالاستيلاء على الأراضي، وإقامة وجود مادي مستدام في غزة، وتشريد غالبية السكان إلى أجل غير مسمى”.
واعتبرت روساس أن “خطط إسرائيل التوسعية في غزة تظهر استخفافا مطلقا بالقانون الدولي وازدراء لحقوق الفلسطينيين”، لافتة إلى أن قرابة 70% من قطاع غزة بات خاضعا لأوامر إخلاء أو مناطق محظورة.
“الخارجية” التركية: قرار إسرائيل توسيع احتلال غزة مظهر للعقلية التوسعية
وقالت وزارة الخارجية التركية، إن القرار الأخير للحكومة الإسرائيلية بتوسيع احتلال قطاع غزة، هو “مظهر من مظاهر العقلية التوسعية والتدميرية ذاتها”.
ودعت الوزارة في بيان، إسرائيل إلى وقف تصرفاتها “غير المسؤولة التي تهدف إلى جر المنطقة بأكملها إلى صراع شامل”.
وقالت إن على المجتمع الدولي ألا يلتزم الصمت وأن يتخذ موقفا حاسما تجاه العدوان الإسرائيلي المتهور، وهو ضرورة للسلم الإقليمي والدولي.
وختمت: تواصل تركيا جهودها لضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بالتضامن مع دول المنطقة والمجتمع الدولي.
