هز إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة الشركات في قطاع صناعة السيارات الأميركي ومنافسيها العالميين.

ويرجح أن تطبيق الرسوم الجديدة لفترة طويلة قد يرفع تكلفة شراء سيارة أميركية من الفئة المتوسطة بآلاف الدولارات ويعرقل إنتاج المركبات في أميركا الشمالية بالكامل.

ويعود ذلك إلى تضافر عمليات الإنتاج بين شركات صناعة السيارات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وتشير بيانات من شركة الأبحاث غلوبال داتا إلى أن ما يقرب من نصف السيارات التي بيعت في الولايات المتحدة العام الماضي كانت مستوردة.

وانخفضت أسهم “جنرال موتورز” ثمانية بالمئة في التعاملات بعد إغلاق السوق. وتراجعت أسهم “فورد” وستلانتس المدرجة في السوق الأميركية بنحو 4.5 بالمئة لكل منهما. وفي آسيا، انخفضت أسهم “تويوتا موتور وهوندا موتور وهيونداي موتور” بما يتراوح من ثلاثة إلى أربعة بالمئة.

وانخفض سهم “تسلا”، التي تصنع جميع سياراتها التي تباع في الولايات المتحدة محلياً لكنها تستورد بعض المكونات، بما يعادل 1.3 بالمئة.

وقال ترامب إن الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها أمس الأربعاء قد تؤثر سلباً على “تسلا” أو ربما تفيدها. وأضاف أن الرئيس التنفيذي للشركة وحليفه المقرب إيلون ماسك لم يقدم له أي نصيحة بشأن الرسوم الجمركية على السيارات.

وفي منشور على موقع التواصل “إكس” عقب إعلان القرار، قال ماسك إن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير على “تسلا”.

وذكر في منشور منفصل على “إكس”: “سيؤثر ذلك على أسعار قطع غيار سيارات تسلا المستوردة من دول أخرى… التأثير على التكلفة ليس بسيطاً”.

تسببت رسوم ترامب الجمركية وتهديداته المرتبطة بفرضها منذ بدء ولايته الثانية في حالة من الضبابية لدى الشركات وأثارت اضطرابا في الأسواق العالمية. ويوم الأربعاء، أكد مجدداً أنه يتوقع أن تدفع هذه الرسوم الجمركية شركات صناعة السيارات إلى زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بدلاً من كندا أو المكسيك.

وقالت مجموعة أوتو درايف أميركا التي تمثل كبرى شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل هوندا وهيونداي وتويوتا وفولكس فاغن “الرسوم الجمركية المفروضة اليوم ستزيد من تكلفة إنتاج وبيع السيارات في الولايات المتحدة، ما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار، وتقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتراجع وظائف قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة”.

وتتمتع شركات صناعة السيارات في أميركا الشمالية بوضع التجارة الحرة إلى حد كبير منذ 1994. ووضعت اتفاقية 2020 بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي قادها ترامب قواعد جديدة تهدف إلى زيادة إنتاج المكونات بالمنطقة.

وبعد فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على المكسيك وكندا في أوائل مارس آذار، منح ترامب مهلة شهراً للسيارات المنتجة وفقاً لشروط الاتفاقية، ما كان له أثر إيجابي على الشركات الأميركية. غير أن القواعد الجديدة لا تنطوي على تمديد هذه المهلة.

وأعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على قطع غيار السيارات ستدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه الثالث من أيار/مايو . وتستهدف الرسوم منتجات رئيسية منها المحركات وناقلات الحركة وقطع غيار أنظمة نقل الحركة ومكونات كهربائية.

وأضاف البيت الأبيض أن مستوردي السيارات بموجب الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا سيحظون بفرصة التصديق على مكوناتهم المصنوعة محلياً، كي لا تطبق الرسوم إلا على المكونات غير الأميركية.

وقبل إعلان الرسوم الجمركية الجديدة توقعت شركة كوكس أوتوموتيف، وهي شركة متخصصة في خدمات السيارات، أن يضيف القرار ثلاثة آلاف دولار إلى تكلفة السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة، وستة آلاف دولار إلى تكلفة السيارات المنتجة في كندا أو المكسيك.

وفي حال تطبيق الرسوم الجمركية تتوقع كوكس حدوث خلل في إنتاج السيارات في أميركا الشمالية “بالكامل تقريباً” بحلول منتصف أبريل نيسان، ما سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج 20 ألف سيارة يومياً، أو بما يعادل نحو 30 بالمئة.

وأشادت نقابة عمال السيارات المتحدين، التي تمثل عمال المصانع في شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت، بقرار ترامب.

وقال شون فاين رئيس النقابة في بيان “بفضل تلك الرسوم الجمركية، يمكن إعادة آلاف الوظائف ذات الأجور الجيدة في قطاع صناعة السيارات إلى الطبقة العاملة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في غضون أشهر قليلة”.