…

أكثر من 60 ألف مستعمر اقتحموا المسجد الأقصى

القدس – الحياة الجديدة – أصدرت محافظة القدس، اليوم الخميس، تقريرها السنوي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في العاصمة المحتلة خلال العام الماضي 2024.

وأوضحت المحافظة في تقريرها السنوي، أن جرائم الاحتلال في مدينة القدس مستمرة ولا تتوقف، في مناحي الحياة كافة، ÙÙŠ مسعى إلى تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة، وطمس هويتها الفلسطينية العربية.

الشهداء:

ارتقى خلال عام 2024 35 شهيدًا في محافظة القدس، من بينهم: 7 من خارج المحافظة، و14 طفلًا أصغرهم طفلة لم تتجاوز 4 أعوام، وفي قطاع غزة ارتقت الطفلة جنان أبو اسنينة، كما ارتقى الأسير المحرر والمبعد إلى قطاع غزة زكريا نجيب.

اعتداءات المستعمرين:

تتزايد اعتداءات المستعمرين والمتطرفين اليهود على الفلسطينيين بشكل عام، وعلى أهالي محافظة القدس بشكل خاص، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن اعتقال المعتدين منهم، بل تتعمد توفير غطاء لممارساتهم العنصرية الإجرامية.

فخلال عام 2024، رصدت محافظة القدس نحو 159 اعتداءً للمستعمرين، منها 19 اعتداءً بالإيذاء الجسدي.

ومقارنة بالسنوات السابقة، فقد بلغ عدد اعتداءات المستعمرين خلال عام 2021 (110) اعتداءات، وخلال عام 2022 (489) اعتداءً منها (112) بالإيذاء الجسدي.

وخلال عام 2023، (225) اعتداءً، منها (50) بالإيذاء الجسدي.

الإصابات المسجلة:

رصدت محافظة القدس خلال عام 2024 (168) إصابة، نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، بالإضافة إلى حالات الاختناق بالغاز.

ومقارنة بالسنوات السابقة، فقد بلغ عدد الإصابات في محافظة القدس خلال عام 2021 أكثر من (3000) إصابة، بينما بلغ عدد الإصابات في عام 2022، (2486) إصابة، وخلال عام 2023 (543) إصابة.

الجرائم والانتهاكات في المسجد الأقصى:

في انتهاك واضح وصريح لقدسيّة المسجد الأقصى المبارك، تستمر اقتحامات المستعمرين خلال عام 2024، إذ اقتحم 60,792 مستعمرا، و41,001 تحت مسمى “سياحة”، خلال الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال، بحماية مشددة من قواته، أدّوا خلالها صلوات وطقوسًا تلمودية، وأدوا الصلوات للأسرى الإسرائيليين والجنود القتلى، وارتدى بعضهم الأزياء التنكرية خلال “عيد المساخر”.

كما ارتدى بعضهم أدوات الصلاة التلمودية (التفلين)، بالإضافة إلى أداء الصلوات العلنية الجماعية والفردية، ورفع العلم الإسرائيلي، ومحاولات ذبح القرابين الحيوانية، وحلقات من الرقص والغناء، والنفخ بالبوق، وأداء السجود الملحمي، وإدخال القرابين النباتية، وأداء وصلاة “بركة الكهنة”، وارتداء ملابس “التوبة” البيضاء، التي ترتديها طبقة كهنة “المعبد”، وأداء صلاة “الموصاف” (المضافة) جماعيًا في الساحات الشرقية، والنسوخ، وهو خلط مياه نبع سلوان بزعم أنها مقدسة لدى اليهود في معتقداتهم، وارتداء عدد من المقتحمين الملابس الخاصة بالصلاة، وإدخال الكتب الدينية، وغيرها من الجرائم.

وكان التحول الأخطر في المسجد الأقصى خلال شهر آب محاولة الاحتلال فرض واقع سياسي جديد من خلال الاقتحامات المتكررة لوزراء وأعضاء كنيست الاحتلال، وتصريح المتطرف “بن غفير” عبنيته بناء كنيس داخل المسجد المبارك، وتنفيذ سياسة تسمح بالصلاة لليهود في المسجد الأقصى بشكل متساوٍ مع المسلمين. يذكر أن المتطرف بن غفير اقتحم المسجد الأقصى خلال عام 2024، 4 مرّات.

ومنذ 13 آب الذي تزامن مع ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”، أصبحت صلوات المستعمرين، وخاصة ما يعرف بـ”السجود الملحمي” تقام بشكل جماعي وعلني في الأقصى، وبشكل يومي، وخاصة في المنطقة الشرقية “على بعد أمتار من مصلى باب الرحمة” بحراسة قوات الاحتلال.

كما اقتحم 2958 مستعمرًا المسجد المبارك، وشارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرولاف، وعضو كنيست الاحتلال عميت هيلفي، وشاركوا في الصلوات الجماعية والعلنية، وترديد نشيد “شعب إسرائيل حي”، ورفع المستعمرون الأعلام الإسرائيلية، وصلّوا صلوات علنية فردية وجماعية، وغنوا خلال عملية الاقتحام.

وخلال فترات الأعياد اليهودية ضيّق الاحتلال على المصلّين النساء والرجال، ومنعهم في أكثر من مناسبة من الدخول إلى المسجد الأقصى، إلا عقب انتهاء فترات الاقتحام.

وفي سابقة خطيرة، وفي يوم الجمعة 4 /تشرين الأول، اقتحم مستعمران يرتديان الملابس الدينية اليهودية “الطاليت” المسجد الأقصى المبارك، عبر باب القطانين -أحد أبواب الأقصى الواقع بالجهة الغربية منه.

وخلال عام 2024 واصلت سلطات الاحتلال حصارها على المسجد الأقصى، الذي فرضته منذ حربها على غزة، من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، إذ تتمركز قوات الاحتلال طوال الوقت على أبوابه، وتضع السواتر الحديدية وتوقف الوافدين، وتحاول عرقلة دخولهم إليه، وتمنع ذلك في كثير من الأوقات لا سيّما مع أوقات الصلاة، وبالتزامن مع هذا المنع والقيود على دخول المسلمين إلى الأقصى، تتواصل اقتحامات المستعمرين، عبر باب المغاربة.

مركز لشرطة الاحتلال بالقرب من المسجد الأقصى:

أعلنت شرطة الاحتلال خلال تشرين الأول نيتها بناء مبنى من 3 طوابق قرب باب الحديد-أحد أبواب المسجد الأقصى- في طريق الواد بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وذلك بموافقة مما يسمى رئيس اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء.

ومع اقتراب شهر رمضان، حاولت سلطات الاحتلال الاستمرار في حصار المسجد المبارك، وفرض القيود على المصلّين، وذلك بتحديد أعمار من يتمكنون من دخول المسجد الأقصى من المصلّين من القدس، وداخل أراضي عام 1948، إلا أن هذه المحاولات فشلت، لكنّ الاحتلال حرم المصلّين من الضفة الغربية من الوصول إليه إلا عبر قيود، منها: العمر إذ تم تحديد عمر الرجال فوق 55 عامًا، والنساء فوق 50 عامًا، وإصدار تصاريح خاصة للصلاة تنتهي في الساعة الخامسة مساءً، أي يتمكن المصلي من أداء صلاتي الظهر والعصر، ويجبر على مغادرة القدس قبل أداء صلاة المغرب وصلاتي العشاء والتراويح.

وخلال شهر رمضان، لاحقت قوات الاحتلال المعتكفين واقتحمت خيامهم في أكثر من مناسبة، كما أجرت تفتيشًا لخيامهم وأغراضهم الشخصية وهوياتهم، وإجراء تحقيقات ميدانية معهم، كما اعتقلت عددًا من المعتكفين على مدار أيام الاعتكاف. ومن بينهم من يحملون هوية الضفة الغربية، بحجة الدخول إلى القدس بطريقة غير قانونية.

مضاعفة الاحتلال من عدد كاميرات المراقبة في محيط المسجد الأقصى قبيل أيام من شهر رمضان المبارك، ومن أبرزها: 3 ÙƒØ§Ù…يرات عند باب الأسباط تكشف الجزء الشمالي من المسجد، وكاميرا جديدة عند باب المطهرة، تكشف بوضوح وجه الداخل والخارج، وبرج عالٍ يحتوي عدة كاميرات بتقنية متقدمة قرب مئذنة باب السلسلة غربي المسجد.

ومقارنة بالسنوات السابقة، فقد بلغ عدد المستعمرين المقتحمين خلال عام 2021 (39,344 مستعمرًا)، بينما بلغ العدد في عام 2022 (60,089 مستعمرًا)، وفي عام 2023 (55,158 مستعمرًا)، ما يشير إلى أن أعداد المقتحمين تزايدت خلال عام 2024.

جرائم الاحتلال بحق المقدسات المسيحية في القدس:

تتواصل انتهاكات سلطات الاحتلال واعتداءات المستعمرين بحق المقدسات المسيحية والمسيحيين في القدس المحتلة، دون أي تدخل جاد من سلطات الاحتلال لمنع هذه الاعتداءات، الأمر الذي يشجعهم على مواصلة اعتداءاتهم دون رادع أو عقاب.

فخلال العام السابق، جرى رصد عدد من الاعتداءات على أماكن ومقدسات مسيحية ورجال دين، ففي 3 شباط هاجم مستعمِرون راهبا ألمانيا وهو رجل الدين الأب “نيقوديموس شنابل”، رئيس الرهبان البندكتان في الأرض المقدسة، واعتدوا عليه بالبصق وشتم السيد المسيح عليه السلام، وذلك خلال سيره في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وخلال آذار، حرم الاحتلال الآلاف من المسيحيين من الوصول إلى القدس، لإحياء عيد الفصح المجيد-وفق التقويم الغربي-، وعيد “أحد الشعانين”، ومسيرة درب الآلام، والجمعة العظيمة، وسبت النور، والمشاركة في الطقوس الدينية.

وقيّدت سلطات الاحتلال وصول آلاف الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية للمشاركة في احتفالات “سبت النور” في القدس، ونصبت الحواجز والمتاريس الحديدية وحددت عدد المشاركين داخل كنيسة القيامة، كما اعتدت على المشاركين واعتقلت عددًا منهم بطريقة همجية.

وكان المسيحيون الشرقيون قد أعلنوا إلغاء الاحتفالات، واقتصارها على الشعائر الدينية، احترامًا لغزة، ودمائها النازفة، لتجوب الكشافة حارات القدس دون صوت، فيما أقيمت مراسم “الزفة” من حي النصارى إلى كنيسة القيامة على وقع الهتافات الوطنية والدينية.

وخلال حزيران، سلّمت بلدية الاحتلال رؤساء كنائس في القدس، ويافا، والناصرة، والرملة، قرارًا يقضي باتخاذ بلدية الاحتلال إجراءات قانونية ضدهم، بسبب عدم دفع الضرائب العقارية (الأرنونا)، وذلك بما يتعارض مع اتفاقية الوضع القائم والقوانين الدولية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أعلنت عام 2018 عزمها فرض ضرائب على الكنائس، وإقرار قانون يتيح الاستيلاء على أملاك تتبعها، واحتجاجًا على هذا القرار، أغلقت كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس المحتلة أبوابها لمدة 3 أيام، وفي ظل الاحتجاجات الشعبية والضغوط الدولية، جمّد الاحتلال هذا القرار في حينها.

استهداف الشخصيات الوطنية والإسلامية:

في ظل حكومة اليمين المتطرف التي يقودها المستعمِرون، تواصل سلطات الاحتلال محاولاتها فرض السيادة على القدس ومقدساتها، بهدف فرض واقع جديد، وتستمر في سياستها العنصرية بحق الرموز الوطنية المقدسية، وعلى رأسها محافظ القدس عدنان غيث، الذي يفرض عليه الاحتلال قرارًا بالحبس المنزلي المفتوح في منزله منذ الرابع من آب عام 2022، دون تحديد فترة زمنية للقرار.

يذكر أن 5 قرارات عسكرية صدرت بحق المحافظ غيث، منذ توليه مهامه محافظا للقدس في عام 2018.

ويواصل الاحتلال استهداف أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة شادي المطور، إذ يفرض عليه قرارات عسكرية منذ أكثر من خمس سنوات، ويتم تجديدها بشكل دوري كل ست أشهر.

وخلال عام 2024، واصل الاحتلال استهداف خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية في القدس الشيخ عكرمة صبري.

وخلال أيّار، جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق وزير شؤون القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، وخلال حزيران، أفرج الاحتلال عن أبو عرفة علمًا أنه تم سحب الإقامة منه، وهو مبعد عن القدس المحتلة.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن النائب المقدسي السابق أحمد عطون، عقب اعتقال إداري لمدة عام، علمًا أنّ الاحتلال يُبعد عطون عن القدس إلى بيت لحم منذ 13 عامًا.

وفي 31 أيّار، اعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في إحياء الذكرى الـ23 لرحيل أمير القدس فيصل الحسيني، بالضرب والدفع، ما أدى إلى إصابة مدير نادي الأسير ناصر قوس، وإسحق القواسمي من موظفي بيت الشرق.         

حالات الاعتقال:

شنت قوات الاحتلال خلال عام 2024 حملات اعتقال واسعة في صفوف المقدسيين، تحت ذرائع واهية، وتم رصد (1287) حالة اعتقال في مناطق محافظة القدس كافة، من بينهم (112) طفلا، و (65) امرأة.

وبالإضافة إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد على 6000 عامل من الضفة الغربية، بحجة الوجود غير القانوني في مدينة القدس، وذلك بحسب مركز معلومات وادي حلوة.

وبالنظر إلى السنوات الأخيرة، فقد بلغ عدد الاعتقالات في عام 2021 (2879 حالة اعتقال)، أما في عام 2022، فتم رصد (3504 حالات اعتقال)، وفي عام 2023 اعتقل الاحتلال (3081) مقدسيًا، ما يعني أن حالات الاعتقالات التي تم رصدها خلال عام 2024 أقل مما هي عليه في الأعوام الثلاثة السابقة.

قرارات محاكم الاحتلال بحق المعتقلين:

تفرض محاكم الاحتلال بحق المعتقلين قرارات مجحفة، تعددت بين إصدار أحكام بالسجن الفعلي، وفرض الحبس المنزلي، بالإضافة إلى قرارات إبعاد وغرامات مالية باهظة، ومنهم من أصدرت محكمة الاحتلال بحقهم قرارات منع سفر، بالإضافة إلى تمديد اعتقال عدد كبير من المعتقلين لأشهر طويلة وربما لسنوات دون توجيه تهم واضحة بحقهم.

أحكام بالسجن الفعلي:

رصد التقرير إصدار محاكم الاحتلال العنصرية (411) حكمًا بالسجن الفعلي بحق معتقلين مقدسيين، من بينها (280) حكمًا بالاعتقال الإداري “أي دون تحديد تهمة لهم بشكل واضح”.

ومقارنة بالسنوات السابقة، فقد أصدر الاحتلال خلال عام 2024 عددًا أعلى من أحكام السجن الفعلي ولا سيما الإداري، فخلال عام 2021 أصدر (157 حكمًا بالسجن الفعلي منها 43 اعتقالًا إداريًا)، وفي عام 2022 أصدر (276 حكمًا بالسجن الفعلي منها 96 اعتقالًا إداريًا)، وخلال عام 2023 أصدر (330 حكمًا بالسجن الفعلي منها 153 اعتقالًا إداريًا.

قرارات بالحبس المنزلي:

أضحى الحبس المنزلي سيفًا مسلطًا على رقاب المقدسيين، ويتمثل في فرض محكمة الاحتلال أحكاما تقضي بمكوث الشخص فترات محددة داخل المنزل بشكل قسري، ما جعل من بيوت المقدسيين سجونًا لهم، فهو يقيد المحكوم وكفلاءه، ويخلق حالة من التوتر الدائم والضغوط من الناحيتين النفسية والاجتماعية، وجرى رصد (51) قرارًا بالحبس المنزلي أصدرتها سلطات الاحتلال خلال عام 2024.

وعند مقارنة عدد قرارات الحبس المنزلي التي أصدرها الاحتلال خلال الأعوام الأخيرة، فإن الاحتلال أصدر قرارات بعدد أقل خلال عام 2024، ففي عام 2023 أصدر الاحتلال (316 قرارًا)، وفي عام 2022 أصدر (214 قرارًا)، وفي عام 2021 أصدر (176 قرارًا).

قرارات الإبعاد:

تتخذ سلطات الاحتلال من قرارات الإبعاد التي تُصدرها وسيلة لقمع الوجود الفلسطيني في المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة وباب العمود وغيرها من الأحياء المستهدفة، إذ أصدرت سلطات الاحتلال 102 قرار بالإبعاد 52 منها بالإبعاد عن المسجد الأقصى خلال عام 2024.

يتذرع الاحتلال بأسباب أمنية لمنع الفلسطينيين من السفر وخاصة في القدس المحتلة، وخلال عام 2024 تم رصد 8 قرارات بالمنع من السفر.

عمليات الهدم والتجريف والاستيلاء على الممتلكات:

تنتهج سلطات الاحتلال سياسة هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة، التي تأتي في سياق الإجراء العقابي والتهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين، وتهويد المدينة المحتلة و”أسرلتها”.

وتبرر سلطات الاحتلال هدم المنازل بشكل عام بذريعة إقامتها دون ترخيص، بالرغم من ندرة منح موافقة على التراخيص اللازمة لبناء منازل المقدسيين.

وخلال عام 2024، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس (380) عملية هدم وتجريف، منها: (92 عملية هدم ذاتي قسري) و(259 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال)، بالإضافة إلى 29 عملية تجريف.

من الجدير بالذكر أن بلدية الاحتلال أصدرت قرارًا خلال عام 2004 بهدم حي البستان، إلا أنه تم تجميد قرار الهدم طوال 16 عامًا الماضية بعد ضغوطات دولية.

استهداف منازل عائلات الشهداء:

وفي 9 كانون الثاني، فجرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيدين المقدسيين مراد وإبراهيم نمر في بلدة صور باهر، بزعم تنفيذهما عملية إطلاق النار قرب مستعمرة “راموت” في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي. وسبق عملية التفجير اقتحام واسع للبلدة، وتوزيع منشورات للمواطنين للابتعاد عن منطقة التفجير.

وفي 16 نيسان، فجّرت قوات الاحتلال جزءاً من منزل عائلة المحتسب في بلدة بيت حنينا، بعد إغلاقها جزءاً آخر بالإسمنت.

وفي 9 أيّار، فجرت قوات الاحتلال منزل الشهيد فادي جمجوم في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وكان الشهيد جمجوم قد ارتقى في شهر شباط الماضي، بعد عملية إطلاق نار قرب مدينة الرملة، شمال فلسطين المحتلة.

وخلال تموز، اقتحمت قوة كبيرة من قوات الاحتلال مخيم قلنديا، وحاصرت منزل الشهيد محمد مناصرة وفجرته.

وعند مقارنة عدد عمليات الهدم التي تم تنفيذها خلال عام 2024، يلاحظ ارتفاع وتيرة عمليات الهدم والتجريف عما كانت عليه خلال الأعوام السابقة، فبلغ عدد عمليات الهدم والتجريف خلال عام 2021 (315 عملية هدم وتجريف)، وفي عام 2022 (306 عمليات هدم وتجريف)، وفي عام 2023 (337 عملية هدم).

قرارات الهدم والإخلاء القسري والاستيلاء على الأراضي:

سلّمت سلطات الاحتلال خلال عام 2024 ما يزيد على 130 إخطارًا بالهدم في مختلف أنحاء محافظة القدس، في منطقة باب العمود، وبلدات سلوان، والجيب، وحزما، وعناتا، وجبع، وجبل المكبر، وكفر عقب، ومخيم شعفاط، وفي تجمع أبو النوار شرق القدس المحتلة، وأحياء البستان وياصول ووادي الجوز، ومنطقة الخنيدق، وراس النادر ببلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

وفي أيّار، أخطرت قوات الاحتلال بهدم عشرات المحلات التجارية على طول الطريق الرابط بين حاجزي جبع وقلنديا العسكريين شمال القدس المحتلة، وجسر يربط بين بلدتي جبع والرام.

التهجير القسري:

في 15 نيسان، أصدرت محكمة الاحتلال قرارًا يقضي بإخلاء عائلات دياب من منازلها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، حيث أمهلتها حتى منتصف تموز القادم لتنفيذ قرار الإخلاء، مع إمكانية الاعتراض عليه خلال شهرين، وتعيش 3 عائلات “17 فردا” في المنازل.

وخلال أيّار، قدمت عائلة شحادة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة التماسا إلى “محكمة العدل العليا” للاحتلال، لإلغاء قرار قاضٍ إسرائيلي بإخلائها من منازلها في حي بطن الهوى، دون انتظار رأي المستشار القضائي، ودون السماح لمحامي العائلة بمتابعة هذا الإجراء.

تجدر الإشارة إلى أن إخلاء عائلة شحادة سيكون مقدمة لإخلاء 87 عائلة أخرى في بطن الهوى، حيث سلّمتها جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستعمارية الاستيطانية بالتعاون مع بلدية الاحتلال عام 2015 إخطارات بإخلاء منازلها لصالح المستعمرين.

وفي 9 أيّار، أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارًا يلغي أوامر الإخلاء بحق عائلات “حماد والدجاني والداهودي”، من وحدات حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

في 11 تمّوز، أصدرت محكمة الاحتلال قرارًا بتهجير 30 مقدسيًا من عائلة الرجبي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، وقد قدمت العائلة استئنافًا ضد القرار.

يذكر أن 187 منزلاً للأهالي مهددة بالهدم في حي بطن الهوى.

وفي 11 أيلول، أصدرت محكمة الاحتلال قراراً بإخلاء منزل عائلة سالم غيث، لصالح المستعمرين، في حي بطن الهوى ببلدة سلوان.

الاستيلاء على أراضي المقدسيين ومنازلهم:

في 6 شباط، استولت سلطات الاحتلال على أرض “سوق الجمعة” الواقعة بمحاذاة الجهة الشمالية الشرقية من سور القدس، وشرعت بأعمال حفر وتجريف للأرض، تمهيدا لتنفيذ “حديقة”، ضمن مشروع “حدائق حول سور البلدة القديمة”، وتعود ملكية الأرض التي تبلغ مساحتها 1200 متر مربع، لعائلات” “عويس، حمد، وعطا الله”.

وفي نهاية شهر شباط، أعلنت سلطات الاحتلال الاستيلاء على أكثر من 2600 دونم من أراضي أبو ديس والعيزرية، وتشمل تجمعات سكنية بدوية واسعة منها تجمع أبو النوار، شرق القدس المحتلة.

وفي 19 شباط، استولى مستعمرون بحماية قوات الاحتلال على أراضي المقدسيين في حي بطن الهوى ببلدة سلوان.

واستولت جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستعمارية على دونمين ونصف دونم من أراضي حي بطن الهوى، بحماية قوات الاحتلال، بزعم أنها جزء من وقف “بنبنيشتي” اليهودي.

وكان أهالي سلوان يستخدمون الأرض المنهوبة موقفا مشتركا لمركباتهم، والتي تضم أيضا مرآبا لعائلة الرجبي، وقطعتي أرض لعائلتي السلوادي وأبو دياب، وتملك العائلات المقدسية الوثائق التي تثبت ملكيتها للأرض منذ مئات السنين، وأجبرت قوات الاحتلال العائلات على إخلاء المركبات والمحتويات من الأراضي، وجرّفت الأرض وأحاطتها بسور.

وفي 10 أيّار، تمكن الأهالي من استرداد أرضهم وممتلكاتهم التي استولى عليها مستعمِرون في تجمع بير المسكوب البدوي قرب الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، وكان مستعمرون قد استولوا في 7 أيار على ممتلكات الأهالي ومنعوهم من الإقامة في تجمع بير المسكوب قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وفي 27 حزيران، استولى مستعمرون على منزل يعود لعائلة الخالدي بالقرب من باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وزعم المستعمرون أنهم اشتروه، إذ خلعوا بابه وغيروا أقفاله. وتبلغ مساحة المنزل (وهو وقف لعائلة الخالدي) ما يقارب 200 متر مربع، وهو مكون من 7 غرف ويطل على حائط البراق. إلا أن عائلة الخالدي تمكنت من انتزاع قرار من محكمة الاحتلال بإخلاء المستعمرين المتطرفين من منزلها، ومن ثم استعادة منزلها.

وأجرت سلطات الاحتلال أعمال تسوية لأراضٍ في قرية أم طوبا جنوب القدس المحتلة، دون إبلاغ أصحاب الأراضي، مستندة في ذلك إلى ما يعرف بقانون “تسوية الأراضي الإسرائيلية”، إذ سجلت نحو 63 دونمًا من أراضي البلدة باسم “الصندوق القومي اليهودي”، ويهدد هذا الإجراء بإخلاء ما يقارب 30 منزلًا مقدسيًا، يعيش فيها 139 مواطنًا، ما يضعهم أمام خطر التهجير القسري.

وجرت أعمال التسوية بعد أن تقدم أحد السكان “صاحب أرض” بطلب إصدار رخصة بناء من الجهات المختصة،  ففوجئ بأن الأرض التي ينوي البناء عليها مسجلة باسم “الصندوق القومي اليهودي”. وتقدّمت العائلات بطلب التماس لإيقاف أعمال التسوية.

الاستيلاء على الممتلكات:

في 16 تمًوز، استولى مستعمرون على منزل المقدسي جواد أبو ناب، بعد اقتحامه في حيّ بطن الهوى جنوب المسجد الأقصى مستغلين خلوّه من أصحابه.

وفي 15 آب، اقتحم مستعمرون منزل عائلة شحادة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك واستولوا عليه بحماية قوات الاحتلال.

ومنعت قوات الاحتلال المقدسي يونس شحادة من الدخول إلى بنايته السكنية، المكونة من خمس شقق، تزامنًا مع اقتحام المستعمرين للبناية، عقب استيلائهم عليها في بلدة سلوان.

وفي 15 أيلول، استولى مستعمرون على شقة سكنية في بلدة الطور.

وفي 9 تشرين الأول، استولى مستعمرون بحماية قوات الاحتلال على قطعة أرض في بلدة جبل المكبر ومنزل في حي بيضون ببلدة سلوان.

وفي 10 كانون الأول، استولى مستعمرون بحماية قوات الاحتلال على منزل لعائلة غيث في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس المحتلة.

سنّ قوانين عنصرية:

أقرّت كنيست الاحتلال خلال عام 2024 مجموعة قوانين ذات طابع استعماري عنصري، استمرارا لسلسلة سابقة من القوانين التي أقرّتها، منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023.

ففي 29 تشرين الأول، أقرت كنيست الاحتلال تعديل قانون أساس “القدس- عاصمة إسرائيل”، بحيث يشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.

كما أقرت في 28 تشرين الأول، قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في مناطق “السيادة الإسرائيلية” ويحظران التعامل معها.

كما أقرت بالقراءة النهائية في 5 تشرين الثاني قانونًا يقضي بفصل موظف في جهاز التربية والتعليم الإسرائيلي، ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما تعتبره إسرائيل “إرهابا”، أو “منظمة إرهابية” أو “عمليات إرهابية”.

في 7 تشرين الثاني، صدّقت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يسمح بترحيل عائلات “منفذي العمليات” إلى غزة أو إلى وجهات أخرى تحدد “حسب الظروف”.

ويمثل هذا القانون تصعيدًا خطيرًا في سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

كما أقرّت أوامر مؤقتة تتيح سجن الأطفال دون سن 14 عامًا، في حال إدانتهم بالمشاركة في عمليات ضد الاحتلال، وهو إجراء يتنافى مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الطفل.

وفي 12 تشرين الثاني، قدم عضو الكنيست إسحق كرويز من كتلة “قوة يهودية”، مشروع قانون يستهدف تقييد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة “فتح”، في القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيمات. ويهدف هذا المشروع إلى تقويض أي وجود سياسي أو إداري فلسطيني في المدينة، ضمن مساعي الاحتلال إلى تكريس سيطرته وتهويد المنطقة.

وخلال كانون الأول، أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا يقضي بتحويل أي أرض في القدس لا يتمكن أصحابها من إثبات ملكيتها إلى ما تُعرف بـ”أملاك الغائبين”، مع منع أصحابها من الحصول على تصاريح البناء.

بدأ الاحتلال بتطبيق هذا الإجراء في منطقتي الشيخ جراح وجبل المكبر، تحديدًا في حي القنبر والأراضي القريبة من الجدار قرب أبو ديس.

ويعمل الاحتلال على توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل جميع أنحاء القدس، مع تركيز خاص على بلدة سلوان، لا سيما في أحياء البستان، بطن الهوى، وعين اللوزة.

الإضراب سبيل المقدسيين لإيصال صوتهم:

يتخذ المقدسيّون من الإضرابات وسيلة للتعبير والتضامن مع قضاياهم وقضايا شعبهم ورفضهم لجرائم الاحتلال واعتداءاته بحقهم.

فخلال عام 2024، خاض المقدسيّون 8 إضرابات، تنديدا بعمليات الاغتيالات، وبجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية.

تضييق الخناق على المقدسيين:

يحاول الاحتلال تضييق الخناق على المواطنين المقدسيّين بشتّى الطرق كفرض المخالفات والغرامات المالية الباهظة، وأسلوب التهديد والعقاب.

فخلال نيسان، فرضت قوات الاحتلال مخالفة مالية طائلة على المقدسي عبد الله غانم من حي وادي حلوة في سلوان، وصلت قيمتها إلى “700” ألف شيقل، بعد رفضه بيع منزله للجماعات الاستعمارية.

وقد طالت المخالفات 5 أفراد من الأسرة، منهم: نجلاه، وزوجته، وابنته المتزوجة منذ 8 سنوات، وتمحورت المخالفات حول سيارة نجله، بحجة ركنها في ساحة يستخدمها سكان الحي موقفا للسيارات، فيما يدعي الاحتلال أنها مقبرة للمستعمرين.

يذكر أن غانم قام بتثبيت منزله كوقف إسلامي ،لا يمكن بيعه أو التصرف فيه، بعد محاولات سلطات الاحتلال وأذرعها الاستعمارية السيطرة عليه.

وخلال نيسان أيضا، وزّع الاحتلال وعلّق منشورات تهديدية في مخيم شعفاط، وعناتا “بحجة إلقاء الحجارة والمفرقعات”، وذلك في إشارة إلى استهداف الطفل الشهيد رامي الحلحولي، وإلى الإجراءات “العقابية” ضد الأهالي من إغلاق الحاجز وإلقاء القنابل.

ففي 8 أيّار، أصدرت محكمة الاحتلال، حكمها على الشابين المقدسيين عدي عدنان غيث وعامر زيداني بساعات عمل قسري في مؤسساته، ودفع مبالغ مالية لصالح المستعمرين، بزعم الاعتداء عليهم في وقت سابق.

وفي 16 أيّار، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة سمرين في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، للبحث عن الطفل آسر سمرين (4 أعوام)، بحجة “إلقاء حجر باتجاه مركبة للمستعمرين”.

وفي 23 أيّار، أجبرت قوات الاحتلال المقدسي عزمي أبو غنام على دفع 5000 شيقل، لتقديم استئناف على المخالفات المفروضة عليه بمبلغ 70 ألف شيقل، بحجة ركن مركبته في موقف بأرض يدّعي الاحتلال أنها مقبرة في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وخلال حزيران، واصلت شركة “ميكروت” الإسرائيلية خفض المياه في مناطق امتياز مصلحة مياه القدس بنسبة تتجاوز 50%، ما أدى إلى خلق أزمة في المياه في مختلف مناطق المحافظة.

تضييق الخناق بما يخص الحصول على تراخيص بناء:

كشف تقرير صدر عن جمعيتي “عير عميم” و”بمكوم”، بعنوان: (من مئة إلى صفر)، عن منعطف خطير في منح تراخيص البناء للفلسطينيين في شرقي القدس.

ووفقًا للتقرير، فقد فشلت جميع طلبات الترخيص المقدمة خلال عام 2023 في تلبية متطلبات الإجراء الجديد، ما أدى إلى عدم إصدار أي رخصة بناء، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، التي أُصدرت فيها بمتوسط 100 رخصة بناء سنويًا.

ويعود السبب الرئيسي في هذا الانخفاض إلى إلغاء “إجراء المختار” الذي كان يُستخدم سابقًا لتقديم طلبات الترخيص، ودخول إجراء جديد حيز التنفيذ. ويتضمن متطلبات وصفها التقرير بـ”المستحيلة”، مثل: تقديم وثائق إضافية، لم تكن مطلوبة سابقًا، كإثباتات ضريبية تعود للعهد الأردني قبل عام 1967.

يشار إلى أن الرقم يتحدث عن رخص البناء للأراضي غير المسجلة أو المنظمة في القدس.

تضييق الخناق على موسم الزيتون:

في 5 تشرين الأول، سرق مستعمرون ثمار الزيتون في وادي الربابة في سلوان في القدس المحتلة، ونهب آخرون ثمار أشجار الزيتون على مساحة 159 دونمًا بشكل كامل.

وفي 30 تشرين الأول، قطف مستعمرون ثمار الزيتون في أراضي حي وادي الربابة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وفي 26 تشرين الأول، عزلت قوات الاحتلال الأهالي عن أراضيهم، ومنعتهم من الوصول إليها في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

في 3 تشرين الثاني، استولت قوات الاحتلال على معدات وآليات زراعية من أراضٍ في قرية بيت سوريك شمال غربي القدس، ومنعت المقدسيين من استخدامها أو العمل فيها، بالرغم من أن جمعية “بيت المقدس التعاونية الزراعية” كانت قد استُصلحت الأرض لإنشاء مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل للمجتمع المحلي.

ويبلغ عدد المزارعين في محافظة القدس 18500 مزارع، وتقدر المساحة المزروعة بـ19,002 دونم. ويبلغ عدد البوابات الزراعية 16 بوابة في شمال غرب القدس، بعدد 1821 مزارع، يتم دخولهم عبر تنسيق مسبق.

الانتهاكات بحق المعتقلين المقدسيين:

خلال عام 2024، واصلت سلطات الاحتلال انتهاكاتها بحق المعتقلين، والمعتقلين المحررين، التي زادت حدتها منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وسط مخاوف من موت جماعي للمعتقلين بفعل إجراءات الاحتلال بحقهم.

الجرائم والانتهاكات ضد المؤسسات والمعالم المقدسية:

في محاولات مستمرة لتقويض الجهود المقدسية داخل العاصمة المحتلة، يواصل الاحتلال سياسة إغلاق المؤسسات العاملة فيها، وقمع الفعاليات، التي تثبت وجود المقدسي وصموده في المدينة المحتلة.

ومن أبرز هذه الاعتداءات خلال عام 2024:

استهداف المؤسسات التعليمية والطلبة المقدسيين ومحاربة المنهاج الفلسطيني

الاعتداء على الأماكن الدينية وطمس معالمها

خطاب التحريض والكراهية

التحريض على المؤسسات الدولية في القدس “أونروا”

الاعتداءات بحق الصحفيين

استهداف مؤسسات إعلامية وطبية

طمس معالم المدينة

الاعتداء على الفعاليات الوطنية

المشاريع الاستعمارية

خلال عام 2024، صدّقت سلطات الاحتلال على 19 مشروعا استعماريا جديدا، وبدأت بتنفيذ 12 مشروعا تمت الموافقة عليها سابقًا، كما أنهت العمل على 4 مشاريع.