ارتفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في المملكة المتحدة لتسجل أعلى مستوى لها منذ عام 1998؛ أي في أكثر من 25 عاماً، بعد أن شهدت عوائد سندات الخزانة البريطانية الأطول أجلاً ارتفاعاً قياسياً خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.22%، وهو مستوى سجلته عوائد السندات آخر مرة في عام 1998.

ويأتي هذا في الوقت الذي تزيد فيه حكومة حزب العمال البريطانية من الاقتراض الداخلي لتحسين الخدمات العامة وتمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة رغم كونها تتمتع بمرونة مالية محدودة، مع 9.9 مليار جنيه إسترليني فقط ضد قاعدتها المالية الرئيسية.

ويأتي هذا بعد أن تعهدت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز بعدم رفع الضرائب مرة أخرى، على الرغم من أن بعض أفراد الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء كير ستارمر، قد اقترحوا خلاف ذلك،ولكن هذا الارتفاع الحاد لتكاليف الديون طويلة الأجل في بريطانيا أثار المخاوف من أن وزارة الخزانة قد تضطر في النهاية إلى رفع الضرائب مرة أخرى لتلبية الأهداف المالية.

وجاءت الزيادة في عوائد سندات الخزانة البريطانية بعد أن باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني من السندات لأجل 30 عاماً يوم الثلاثاء، لكن الطلب عليها كان أضعف مقارنة بالمزادات الأخيرة.

في نفس الوقت، ارتفعت العائدات على سندات الخزانة قصيرة الأجل أيضًا، مما يعكس المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأعلى من المتوقع التي قد يضطر بنك إنجلترا لتطبيقها كرد فعل للسياسات المالية التوسعية للغاية، والتي تستمر بدعم النشاط الاقتصادي وتهدد بإبقاء التضخم عند مستويات مرتفعة.