أفادت تقارير إخبارية صادرة اليوم الأربعاء، أن الحكومة الانتقالية السورية تعمل على دراسة اقتراح يهدف إلى تقنين عملة البيتكوين ورقمنة الليرة السورية كجزء من خطة شاملة لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد المحطم وجذب الاستثمارات العالمية. ووضعت الخطة من قبل المركز السوري للبحوث الاقتصادية، الذي يرى في العملات المشفرة أداة رئيسية لإحياء الاقتصاد السوري بعد انهيار نظام الأسد.

وتقترح الخطة تقنين البيتكوين للتداول والتعدين واستخدامه في المعاملات المالية، بالإضافة إلى رقمنة الليرة السورية عبر تقنية البلوك تشين واستقرارها من خلال دعمها بأصول مثل الذهب والدولار الأمريكي والبيتكوين. كما تشمل الاستراتيجية استغلال موارد الطاقة غير المستغلة لتعدين العملات المشفرة، مع التركيز على الاستدامة البيئية ومنع الاحتكار.

وذكرت التقارير أن تقنين البيتكوين قد يفتح الباب أمام استثمارات وشراكات دولية، كما قد يسهل تحويلات المغتربين السوريين، التي تعتبر شريان حياة للعديد من الأسر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطبيعة اللامركزية للبيتكوين أن تساعد البلاد في تجاوز العقوبات الدولية المفروضة عليها، مستلهمةً تجارب دول مثل روسيا وإيران في استخدام العملات المشفرة لتخفيف آثار العقوبات.

وكذلك، أكدت التقارير على أن هذا الاقتراح يواجه تحديات كبرى في سوريا، بدءًا من المخاوف التنظيمية، وصولاً إلى الحاجة إلى بناء بنية تحتية اقتصادية رقمية تتطلب استثمارات ضخمة ووقتًا طويلاً. كما أن السياق الجيوسياسي المعقد قد يفرض عقبات إضافية، خاصة مع وجود لاعبين إقليميين مثل روسيا وإيران وتركيا الذين قد يكون لهم دور مؤثر في إعادة إعمار سوريا.

اقرأ أيضا:

عاجل: ارتفاع طفيف للبيتكوين… وانهيار أسهم العملات الرقمية

انفجار فقاعة كبيرة في سوق الكريبتو بسبب عمليات تكديس ضخمة للبيتكوين