نشر بنك الاحتياطي الأسترالي صباح يوم الثلاثاء محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر نوفمبر، والذي أكد على ضرورة أن يظل البنك المركزي متيقظاً لمخاطر التضخم الصاعد، مشيراً إلى أن السياسة النقدية قد تكون بحاجة إلى البقاء مقيدة.

وكانت أهم النقاط الواردة في محضر اجتماع الاحتياطي الاسترالي اليوم هي:

• لم ير الاحتياطي الأسترالي حاجة ملحة لتغيير سعر الفائدة.
• لا يمكن استبعاد أي شيء فيما يتعلق بالتغييرات المستقبلية في سعر الفائدة النقدية.
• تستند توقعات الاحتياطي الاسترالي إلى الافتراض الفني بأن سعر الفائدة النقدية سيظل ثابتاً حتى منتصف عام 2025.
• نظر الاحتياطي الاسترالي في العوامل التي قد تستدعي تغييراً مستقبلياً في سعر الفائدة النقدية أو فائدة ثابتة لفترة أطول.
• ناقش الاحتياطي الاسترالي السيناريوهات التي قد يحتاج فيها البنك المركزي إلى الإبقاء على السياسة النقدية مقيدة لفترة أطول أو تشديدها بشكل أكبر.
• قد تكون فجوة العرض أوسع مما هو مفترض، مما يستلزم سياسة نقدية أكثر صرامة.
• قد تحتاج أسعار الفائدة إلى الارتفاع إذا رأي الاحتياطي الاسترالي أن السياسة النقدية ليست مقيدة بالشكل الكافي.
• يتمتع الاحتياطي الاسترالي بحد أدنى من التسامح تجاه التضخم الأعلى من المتوقع.
• سوف يحتاج الاحتياطي الاسترالي إلى أكثر من تقرير ربع سنوي جيد عن التضخم لتبرير خفض أسعار الفائدة.
• درس الاحتياطي الاسترالي السيناريوهات التي قد يكون فيها خفض أسعار الفائدة مبرراً، بما في ذلك الاستهلاك الضعيف.
• قد يتطلب خفض السياسة النقدية تدهوراً حاداً في سوق العمل أو البيانات المستقبلية.
• ناقش الاحتياطي الاسترالي المخاطر الناتجة من عوامل خارجية، بما في ذلك السياسة الاقتصادية الأميركية وتدابير التحفيز الصينية.
• التوقعات بشأن السياسة الأميركية غير مؤكدة، حيث تشير بعض السيناريوهات إلى انخفاض كبير في النمو العالمي وارتفاع التضخم.
• رفع الاحتياطي الاسترالي توقعاته بشأن الصين بفضل التحفيزات النقدية، على الرغم من أن التأثير على أستراليا قد يكون متواضعاً.