كوميرز بنك يتحدث عن تأثير بيانات التضخم على قرارات الفيدرالي الأمريكي

بعد أن فاجأت بيانات مؤشر تضخم أسعار المستهلكين الأساسي الأمريكي الأسواق اليوم الثلاثاء بالارتفاع على أساس شهري خلال يناير، قام الاقتصاديون لدى كوميرز بنك بتحليل الآثار المحتملة لتلك البيانات على توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، وتضمنت مذكرة البنك التي تم نشرها اليوم ما يلي:

• ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي العام بنسبة 0.3% خلال يناير مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يزيد قليلا عن المتوقع، وانخفض معدل التضخم السنوي لشهر يناير من 3.4% إلى 3.1%.
• ولكن في نفس الوقت، ارتفع معدل التضخم الأساسي الأكثر أهمية، والذي يستثني الطاقة والغذاء، بنسبة 0.4% بالمقارنة مع الشهر السابق، وهو أيضا أعلى قليلا من المتوقع، في حين ظل التضخم الأساسي على أساس سنوي عند 3.9%.
• من المرجح أن تؤدي الزيادة غير المتوقعة في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بشهر يناير إلى تشجيع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الانتظار أكثر، ومراقبة تطورات الأسعار قبل إعلان النصر على التضخم والبدء بخفض أسعار الفائدة.
• ستدفع البيانات الأخيرة بعض المستثمرين الآن إلى التشكيك فيما إذا كان خفض أسعار الفائدة الذي تتوقعه الأسواق بشكل كبير في شهر مايو قد يأخذ أطول من ذلك، خاصة وأن الاقتصاد الأمريكي الحقيقي أثبت حتى الآن أنه قوي للغاية.
• كان كوميرز بنك ضمن المؤسسات التي استبعدت احتمالية خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار لفائدة في شهر مارس سابقا، وكان يرى الخبراء بأن هذا سيكون سابق لأوانه على أي حال، وكان هذا مدفوعا بشكل أساسي ببيانات النمو وسوق العمل القوية.
• فيما يتعلق بشهر مايو، سيتعين الانتظار ورؤية تطورات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، وما إذا كانت ضغوط الأسعار المرتفعة واضحة أيضا في فبراير، قبل تقييم تحركات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.