حكومة تونس تقرّ مشروع قانون مثير للجدل يسمح للمركزي بتمويل الخزينة

Read Time:1 Minute, 26 Second

تونس – رويترز: وافق مجلس الوزراء في تونس على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة، في خطوة تهدف على الأرجح إلى تمويل عجز الميزانية، ما يعزز الشكوك بشأن استقلالية البنك في المرحلة المقبلة.
وفي أيلول الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى ضرورة مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك مروان العباسي.
ويعتقد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء، أول من أمس، على هذا المشروع خطوة أخرى تعزز التكهنات بأن العباسي، الذي يترأس البنك منذ ست سنوات، سيترك منصبه الشهر المقبل على الأرجح مع نهاية فترة ولايته الأولى.
ويقول منتقدون: إن محاولة تعديل قانون 2016 تشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل العجز المالي المتزايد وندرة الموارد المالية وصعوبة الاقتراض الخارجي.
وحذر العباسي في 2022 من أن خطط الحكومة لمطالبة المركزي بشراء سندات خزانة لها مخاطر حقيقية على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وقال: إن التمويل المباشر للميزانية من قبل البنك المركزي سيرفع التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه وقد يصل إلى ثلاثة أرقام، محذراً من أن ذلك قد يقود إلى “تكرار السيناريو الفنزويلي في تونس”.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق البرلمان على مشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة.
وسترتفع حاجة الحكومة للقروض الخارجية في موازنة 2024 إلى نحو خمسة مليارات دولار، منها حوالى 3.2 مليار دولار لم تذكر الحكومة مصادرها.
وقال الخبير الاقتصادي آرام بلحاج: “من الواضح أن المصدر الرئيس للحصول على هذا المبلغ من القروض الخارجية المخصصة لدعم الميزانية (أي 3.2 مليار دولار) سيكون البنك المركزي”.
وخلال زيارة لمقر البنك المركزي، في أيلول الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد: إن “المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلاً عن الدولة”.