كيف يتعامل بنك كندا مع التطورات الاقتصادية الأخيرة؟ السيناريو المتوقع!

ستراقب أسواق العملات باهتمام كبير غدا الأربعاء صدور قرارات بنك كندا والتي قد يكون لها تأثير قوي على تحركات العملات وبخاصة الدولار الكندي وأزواجه، وفيما يلي نظرة على ما ينتظر صدوره من قرارات بنك كندا:

أولا: نظرة على البيانات الاقتصادية المؤثرة على قرارات بنك كندا:

خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية في كندا والتي سيكون لها تأثير قوي على قرارات البنك المقبلة، وفي هذا السياق، أظهرت البيانات الصادرة سابقا عن مكتب الإحصاء الكندي، توافق مؤشر التضخم مع التوقعات بنهاية أكتوبر الماضي، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين الكندي نموا بنسبة 0.1%، وكان من المتوقع أن ينمو المؤشر بنسبة 0.1% أيضا. وعلى الجانب الاَخر،  كشفت بيانات مكتب الإحصاء الكندي بأن التضخم الكندي العام السنوي سجل قراءة أقل من المتوقع وبنسبة 4.2% خلال أكتوبر الماضي، بينما كان من المتوقع أن يسجل المؤشر نحو 4.3%. وأظهرت القراءة السابقة تسجيل مؤشر التضخم الكندي حوالي 4.4% خلال سبتمبر الماضي.

ومن جانب اَخر، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الكندي، بأن بيانات مبيعات التجزئة بالبلاد خلال شهر سبتمبر الماضي قد جاءت إيجابية للغاية وأعلى من التوقعات، وسجلت نموا بنسبة 0.6%، على أساس شهري، في حين كانت التوقعات تشير إلى تسجيل المؤشر استقرار عند المستويات الصفرية 0.0%.

وأيضا، أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي، نمو مؤشر النمو الاقتصادي في كندا على أساس شهري بنسبة 0.1% خلال سبتمبر الماضي، بأفضل من توقعات الأسواق والتي أشارت لاستقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي داخل كندا عند المستويات الصفرية التي سجلتها البلاد بشهر أغسطس الماضي.

وكذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء في كندا ، إيجابية بيانات سوق العمل بالبلاد خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث أضاف اقتصاد كندا نحو 24.9 ألف وظيفة، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى إضافة الاقتصاد نحو 14.2 ألف وظيفة، في حين كانت القراءة السابقة قد أظهرت إضافة الاقتصاد الكندي لحوالي 17.5 ألف وظيفة بشهر أكتوبر السابق. وخلال نفس الفترة، ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 5.8%، وجاء هذا بما يتماشى مع توقعات الأسواق التي أشارت أيضا لارتفاعه إلى تلك النسبة.

وفي ضوء إيجابية بيانات التوظيف الكندية، والنمو الاقتصادي الكندي مجددا، ومبيعات التجزئة الكندية، فإن بنك كندا لن يتسرع في رفع الفائدة مجددا في ظل هدوء وتيرة الضغوط التضخمية مؤخرا داخل البلاد، وقد يضطر بنك كندا إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت للحفاظ على النشاط الاقتصادي.

ثانيا: ما هي التوقعات لقرارات بنك كندا غدا؟

يتوقع أغلب الاقتصاديون بأن يبقي بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب، رغم أن هناك بعض الاقتصاديون يرون بأن بنك كندا قد يرفع الفائدة، ولكن معظم الاقتصاديون الذي استطلعت بلومبرج اَرائهم يرون بأن بنك كندا قد يثبت معدل الفائدة عند مستوى 5%.

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال، دوجلاس بورتر، بأن البيانات الاقتصادية الأخيرة في كندا تشير بشكل عام إلى أن بنك كندا قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، ولكنها لا تعزز فرص خفض أسعار الفائدة قريبا.

وبدوره، كتب كبير الاقتصاديين في CIBC Capital Markets،  أندرو جرانثام، في مذكرة بحثية صادرة سابقا، بأن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث  في كندا لن تفعل الكثير ولن تجبر بنك كندا على رفع الفائدة.

ثالثا: تصريحات صانعي القرار داخل بنك كندا ودلالتها حول قرار الفائدة

في الفترة الماضية، تحدث محافظ بنك كندا تيف ماكلم عن أن الفائدة في كندا قد تكون مرتفعة بما يكفي، وأن أسعار الفائدة الكندية الآن قد تكون مقيدة بدرجة كافية، مضيفا بأنه على الرغم من ذلك، فإنه إذا استمر التضخم المرتفع، فإن بنك كندا مستعد لرفع سعر الفائدة بشكل أكبر.

وبدورها، صرحت النائب الأول لمحافظ بنك كندا ، كارولين روجرز، في وقت سابق، بأن أسعار الفائدة قد لا تعود إلى المستويات المنخفضة التي اعتاد عليها المواطنون قبل جائحة كورونا، وبأن العالم بدأ يتأقلم بالفعل مع أسعار الفائدة المرتفعة، مضيفة بأن التكيف مع معدلات الفائدة المرتفعة سيكون بمثابة تغيير كبير للجميع.

رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك كندا:

تشير التوقعات إلى أن بنك كندا سوف يبقي على الفائدة دون تغيير لتستقر الفائدة عند مستوى 5.0%، وهو السيناريو الأرجح حاليا، وبالتالي ستراقب الأسواق بيان الفائدة وتصريحات محافظ البنك، وما قد يتضمنه من تلميحات قوية حول رفع الفائدة مجددا قريبا إذا ما تزايدت ضغوط التضخم مجددا، وهذا السيناريو قد يكون له تأثير إيجابي على تداولات الدولار الكندي أمام العملات الأخرى وبخاصة زوج الدولار كندي.

بينما السيناريو الثاني، يتمثل في أن يتجه بنك كندا إلى تثيت رفع الفائدة، وأن يتضمن بيان الفائدة تأكيدا على أنه سيبقي على الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت، وانتظار صدور المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار جديد برفع الفائدة وبخاصة مع تباطؤ التضخم خلال الفترة الأخيرة، وهذا السيناريو في حالة حدوثه فقد يكون له تأثير قوي سلبي على تحركات الدولار الكندي بأسواق العملات.

اقرأ أيضا:

أبرز تصريحات محافظ بنك كندا بشأن التضخم والسياسة النقدية