ربع المنشآت الاقتصادية في الضفة توقف عن العمل بسبب الحرب

رام الله – “الأيام”: قالت وزارة الاقتصاد، أمس، إن 25% من المنشآت الصناعية والتجارية أُغلقت بشكل كامل أو جزئي في الضفة الغربية، مع استمرار التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة، نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، وتصاعد اعتداءاته في الضفة.
وبينت الوزارة، في تقريرها المرصد الاقتصادي الأسبوعي، الذي يغطي الفترة بين 12-16 تشرين الثاني الجاري، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات واجتياحات للمدن وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، وما تفرضه من إجراءات تعسفية في الضفة، اضطر المنشآت الاقتصادية إلى الإغلاق لفترات طويلة منذ بداية العدوان.
وأوضح أن 8% من المنشآت الاقتصادية تعرضت لاعتداءات مباشرة من جيش الاحتلال وهجمات المستوطنين، ما تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.
وأظهرت بيانات المرصد أن أغلب المنشآت الخدمية تراجعت إيراداتها الشهرية، بمتوسط وصل إلى 75%، خاصة أنشطة المطاعم، والفنادق، والسياحة والسفر، والنقل، مع الإشارة إلى أن قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار المرصد إلى أن 78% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن بسبب إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية ووضع الحواجز والاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.
وبين أن هناك تراجعا في الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بنسبة 50%، في حين سجل 90% من المنشآت تراجع مبيعاتها الشهرية، بمتوسط تراجع بلغ 52%.
وفقا لبيانات المرصد، فإن حوالي 29% من المنشآت تراجع فيها إجمالي عدد العاملين، وأشارت 52% من المنشآت إلى تراجع أيام العمل، و35% من المنشآت تراجع ساعات العمل اليومية، وعلى صعيد انتظام العمل اليومي.
كما أثرت إجراءات الاحتلال وانتهاكاته في الضفة الغربية بشكل ملموس في أداء المنشآت الاقتصادية، وخصوصا في القطاع التجاري، وأشارت 90% من المنشـــــــآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية بمتوسط تراجع وصل إلى 52%.
ومن أبرز السلع التي تراجعت مبيعاتها: مواد البناء، والسيارات، والأثاث والمفروشات، والملابس والأحذية، ومواد التنظيف، واللحوم الطازجة، وبعض السلع الغذائية كمنتجات الحلويات، والمكسرات.
أشارت 92% من المنشآت الصناعية إلى أنها تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الاعتيادية بمتوسط 50%، ومن أبرز القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الإنتاجية: قطاعات الحجر والرخام والباطون الجاهز، والصناعات الإنشائية، والصناعات الكيماوية ومنتجات التنظيف، وصناعة الحلويات، ومنتجات الحديد والألمنيوم، والصناعات الورقية.
وقال التقرير أن المنشآت الاقتصادية في الضفة تعاني العديد من المشاكل والمعيقات الإضافية الناتجة عن تداعيات العدوان الإسرائيلي وتراجع حركة شراء المواطنين، وأشارت 96% من المنشآت، إلى تراجع نشاطها الاقتصادي ومبيعاتها، ولعل توقف العمل في الداخل الفلسطيني، وعدم صرف رواتب الموظفين العموميين، من أهم أسباب تراجع الحركة التجارية في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية.
وأفادت 78% من المنشآت بأنها تعاني صعوبة التنقل وتوزيع البضائع بين المحافظات الشمالية، في حين أفادت 77% من المنشآت بأن كثرة الاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية أحد الأسباب تراجع أدائها الحالي، و74% من المنشآت أشارت إلى أن عدم تمكن فلسطينيي الـ48 من الوصول والتسوق في المدن من الأسباب الرئيسة التي أثرت بشكل سلبي في الوضع الاقتصادي.
ومن أبرز القطاعات التي تراجع أداؤها قطاع الخدمات، حيث أشارت 75% من المنشآت الخدمية التي تم استهدافها في هذا الاستطلاع إلى تراجع عدد العاملين فيها، وبمتوسط تراجع بلغ 68%، كما أن 83% تراجعت فيها أيام العمل الشهرية، و62% منها تراجعت فيها ساعات العمل اليومية الاعتيادية.
وأظهر المرصد أن أغلب المنشآت الخدمية المستهدفة تراجعت إيراداتها الشهرية، وبمتوسط تراجع وصل إلى 75%، وتجدر الإشارة إلى الأنشطة التي استُهدفت هي أنشطة المطاعم، والفنادق، السياحة والسفر، والنقل.