اقتصاد غزة في حالة صعبة للغاية منذ 2022

جنيف – د ب أ: أفاد تقرير قدمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أمس، بأن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بحالة يرثى لها منذ 2022، حتى قبل التفجّر الأخير للصراع.
وقال التقرير: إن 80% من الأفراد في قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الدولية.
وبلغ الناتج الاقتصادي الفعلي للفرد فيما يتعلق بإجمالي الناتج المحلي في قطاع غزة في العام 2022 ما نسبته 11.7%، أي دون المستوى المسجل قبل جائحة كورونا في 2019، وأن 45% من الأفراد كانوا عاطلين عن العمل.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي الكلي للفرد في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة 8% فقط من المستوى المحقق في إسرائيل.
ووفقاً للتقرير، تعمل إسرائيل على جعل الصادرات والعلاقات التجارية صعبة للغاية، لدرجة أن الفلسطينيين مجبرون على إجراء 72% من تجارتهم مع إسرائيل.   
وأضاف التقرير: إن إسرائيل تمنع استيراد التكنولوجيا الضرورية للتطور الاقتصادي.
ونظراً لصعوبة العثور على أي عمل، قال التقرير: إن 22% من الفلسطينيين العاملين في الضفة الغربية ليس لديهم خيار سوى العمل في إسرائيل أو في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ويهدف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي تأسس في جنيف في 1964، إلى النهوض بمصالح الدول النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط في التجارة العالمية، ويضم في عضويته 195 دولة.