اليورو يتصدر قائمة العملات الأكثر خسارة خلال التعاملات!

سجل اليورو خسائر قوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وكان أكثر العملات الرئيسية تضررا بنسبة تصل إلى 2.43% وذلك بسبب صدور العديد من البيانات الاقتصادية المهمة في القارة الأوروبية وعلى رأسها بيانات القطاع التصنيعي والخدمي في فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، والتي أظهرت ضعف القطاع التصنيعي والخدمي الأوروبي بفعل ارتفاع الفائدة الأوروبية خلال الفترة الماضية وهو ما أثار المخاوف حيال تضرر الاقتصادات الأوروبية من وتيرة الفائدة المرتفعة، وكذلك، أثار شكوك أسواق العملات حيال قيام المركزي الأوروبي برفع الفائدة الأوروبية مجددا خلال اجتماعات البنك المقبلة، ولذلك كان اليورو هو الأكثر تضررا بين العملات الكبرى.

وفي المرتبة الثانية بقائمة العملات الخاسرة الأكثر تضررا اليوم الثلاثاء يأتي الفرنك السويسري بأضرار قدرها 1.55% في ظل تحسن شهية المخاطرة نوعا ما بأسواق العملات وبخاصة مع إعلان الحكومة الصينية عن خطوات تحفيزية لدعم الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة وهو من شأنه دعم التعافي الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل، ولذلك، شهد الفرنك أضرار قوية وبخاصة وأن من العملات التي ينشط الطلب عليها بأوقات المخاطرة الضعيفة ولكن تحسن شهية المخاطرة كان له تأثير سلبي على الفرنك السويسري.

بينما في المرتبة الثالثة بقائمة العملات الأكثر خسارة خلال التعاملات يأتي الجنيه الاسترليني بأضرار تصل إلى 0.97% ، حيث تضرر الاسترليني من صدور بعض البيانات الاقتصادية السلبية البريطانية، ولقد سجلت القراءة الاولية لمؤشر PMI للقطاع الخدمي داخل بريطانيا قراءة أقل من التوقعات بقليل، ولقد انكمش المؤشر ليسجل 49.2 نقطة، وهو دون توقعات الأسواق بأن ينمو المؤشر ليبلغ 49.4 نقطة، بعدما كانت بريطانيا قد سجلت الشهر الماضي نموا بالقطاع الخدمي عند 47.2 نقطة وتمت مراجعتها على نحو إيجابي لتسجل 49.3 نقطة، وهذه البيانات كان لها تأثير سلبي على تحركات الاسترليني بأسواق العملات.

وأخيرا، جاء الين الياباني بالمرتبة الأخيرة في قائمة العملات الأكثر تضررا خلال التداولات بأضرار قدرها 0.08% فقط، حيث لا تزال المخاوف حيال استمرار السياسة النقدية التسهيلية تضغط بظلالها السلبية على أداء الين الياباني بأسواق العملات ، ولكن تصريحات رئيس وزراء اليابان والتي أكد فيها على أن الحكومة ستتخذ عدة خطوات خلال السنوات الثلاث المقبلة ومن ضمنها خفض الضرائب، بهدف إنعاش الاقتصاد الياباني، مضيفا بأنه يتعهد بتعزيز قدرة اليابان المتعلقة بالإمدادات والعمل على نمو الاقتصاد بمساعدة ارتفاع الأجور المستدام وانتعاش الاستثمارات، وأنه سيعطي أولوية للاقتصاد، وسيتغلب على التحديات التي تواجه البلاد وعلى رأسها ارتفاع الأسعار، وهذه التصريحات الإيجابية حالت دون انهيار الين الياباني رغم تحسن شهية المخاطرة بأسواق العملات.

اقرأ أيضاً:

الدولار الاسترالي يقود أرباح سوق العملات الرئيسية.. فلماذا؟