هناك مخاطر قد تنجم عن زيادة الإنفاق الحكومي السعودي

أفادت مؤسسة موديز إنفستورز سيرفيس في تقرير صادر مؤخرا تعليقا على البيان التمهيدي لوزارة المالية السعودية لميزانية عام 2024 نقلا عن بلومبرج اقتصاد الشرق، بوجود مخاطر مرتبطة بزيادة الإنفاق الحكومي بالمملكة العربية السعودية على مشروعات تنويع الاقتصاد.

وتتمثل أهم هذه المخاطر في ارتفاع عجز الميزانية السعودية على مدار السنوات القليلة القادمة بجانب المخاطرة بإضعاف المركز المالي القوي للمملكة وذلك حال لم تتخذ الحكومة السعودية إجراءات مرنة يربط بين الإنفاق ودورة أسعار النفط.

وبناءً عليه، تتوقع مؤسسة موديز أن تسجل المملكة العربية السعودية عجزا ماليا في المتوسط يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام والعام المقبل، تحولا من فائض مالي يقدر بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 الماضي.

هذا كما أوضحت مؤسسة موديز بأن أولويات الإنفاق الحكومي في السعودية للعام المقبل تتضمن تسريع الجهود حيال تطبيق مشروعات تنويع الهيكل الاقتصادي بما يخدم تخفيف تعرض المملكة العربية السعودية للمخاطر المتعلقة بتحول الطاقة بعيدا عن الكربون في المدى الطويل.

ومع ذلك، أشارت موديز إلى أن قطاع السياحة والترفيه واعدان لكن القطاع النفطي داخل السعودية سيحافظ على كونه مصدر دخل رئيسي للمملكة في المستقبل المنظور.

السعودية تعتزم الترشح لاستضافة كأس العالم في 2034