محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزلندي

بعد قرار لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزلندي الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 5.50% صباح يوم الأربعاء ، صدر محضر اجتماع أعضاء اللجنة، وكانت أبرز النقاط التي تناولها المحضر ما يلي:

• أسعار الفائدة تقيد النشاط الاقتصادي وتقلل من الضغوط التضخمية كما هو مطلوب.
• يستمر نمو الطلب في الاقتصاد في التراجع. ورغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في ربع يونيو كان أقوى من المتوقع، إلا أن توقعات النمو لا تزال ضعيفة.
• مع بقاء الظروف النقدية مقيدة لفترة أطول، من المتوقع أن ينخفض نمو الإنفاق بشكل أكبر.
• على الصعيد العالمي، لا يزال النمو الاقتصادي أقل من الاتجاه السائد وقد تراجع معدل التضخم الرئيسي بالنسبة لمعظم شركائنا التجاريين، كما تراجع معدل التضخم الأساسي، ولكن بدرجة أقل.
• ضعف الطلب العالمي يفرض ضغوطا هبوطية على أحجام الصادرات النيوزيلندية وأسعارها. وباستثناء النفط، تراجعت أسعار الواردات العالمية.
• بينما يستمر اختلال التوازن بين العرض والطلب في الاعتدال داخل الاقتصاد النيوزيلندي، لا تزال هناك حاجة إلى فترة طويلة من النشاط الضعيف للحد من الضغوط التضخمية.
• هناك خطر على المدى القريب ألا يتباطأ النشاط والتضخم بالقدر المطلوب.
• على المدى المتوسط، قد يؤثر التباطؤ الأكبر في الطلب الاقتصادي العالمي، وخاصة في الصين، بشكل أكبر على أسعار السلع الأساسية وإيرادت الصادرات النيوزيلندية.
• اتفق أعضاء الاحتياطي النيوزلندي على أن معدل الفائدة يحتاج إلى البقاء عند مستوى مقيد لضمان عودة التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى النطاق المستهدف من 1 إلى 3%، ودعم الحد الأقصى من العمالة المستدامة.
• يرى أعضاء الاحتياطي النيوزلندي أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى البقاء عند مستوى مقيد لفترة زمنية أطول.
• لا يزال من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى ضمن النطاق المستهدف بحلول النصف الثاني من عام 2024.
• تظهر المؤشرات الأخيرة استقرار في معدلات التوظيف ومرونة أكبر لسوق العمل.
• وعلى المدى المتوسط، يرى أعضاء الاحتياطي النيوزلندي أن المخاطر السلبية المحيطة بآفاق النمو العالمي على اقتصاد نيوزلندا لا تزال قائمة.

اقرأ أيضا:

عاجل: بيان الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي النيوزلندي – أكتوبر 2023