تحديد كميات البيض المخصب المستوردة تثير جدلاً بقطاع غزة
كتب عيسى سعد الله:
رغم حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها أسواق الدجاج اللاحم في قطاع غزة منذ عدة أسابيع، إلا أن تذمراً يسود بعض مستوردي وتجار البيض المخصب وشريحة صغار مربي الدواجن، بسبب ما اعتبروه غياب عدالة التوزيع وتحديد الكمية المدخلة من قبل وزارة الزراعة بغزة.
ونظم هؤلاء وقفة احتجاجية أمام وزارة الزراعة بغزة، أمس، احتجاجاً على هذه السياسة، وكذلك على تحديد الكمية، وسلّموا ممثلي “الزراعة” رسالة بمطالبهم تضمنت تحقيق عدالة توزيع البيض المخصب المدخل على صغار المزارعين في حال أصرت الوزارة على عدم زيادة الكمية المدخلة، أو قيام الوزارة بفتح المجال للاستيراد الحر للجميع ودون تحديد سقف لعدد البيض المخصب المدخل.
وفي الوقت الذي ترى هذه الشريحة عدم العدالة في توزيع البيض وتحديد الكميات المدخلة، تعتبر نقابة مربي الطيور والحيوانات في القطاع أن من مصلحة التجار والمزارعين والمربين في القطاع عدم تغيير سياسة وزارة الزراعة الحالية، والقائمة على حصر عدد البيض المخصب المستورد من الخارج بثلاثة ملايين بيضة شهرياً، تنتج 2.5 مليون صوص، كونها تغطي حاجة السوق بنسبة 100%.
ويرى رئيس النقابة، مروان الحلو، أن احتجاج مستوردي البيض المخصب على تحديد الكمية ومطالبتهم بزيادتها غير مبرر على الإطلاق، ولا يصب في مصلحة المزارعين والمربين.
وأوضح الحلو لـ”الأيام” أن استقرار أسعار الدجاج اللاحم منذ عدة أسابيع يعكس صحة القرار والسياسة الحالية، خصوصاً أن الأسعار أصبحت تمنح المزارعين هامش ربح مقبولاً يبلغ شيكلاً واحداً للكيلو، وفي نفس الوقت بسعر مقبول للمستهلك بواقع عشرة شواكل للكيلو الواحد الحي.
وبيّن الحلو أن أي زيادة في كمية البيض المخصب كما يطالب المستوردون ستكون لها عواقب وخيمة على مربي الدواجن الذين يحتاجون إلى فترة طويلة من استقرار الأسعار لاستعادة عافيتهم الاقتصادية، وتعويض جزء من الخسائر التي تكبدوها على مدار السنوات الأخيرة بسبب ضبابية الآليات والسياسات الصحية لاستيراد البيض وترك الباب مفتوحاً لاستيراده، ما أدى إلى إغراق الأسواق بكميات هائلة من الدجاج وخفض الأسعار إلى ما دون سعر التكلفة، ما أدى إلى تكبد المزارعين خسائر فادحة أطاحت بالكثير منهم من السوق وزجّتهم في السجون بسبب الديون الهائلة التي تراكمت عليهم.
وأوضح الحلو أن قطاع غزة يستورد حاجته من البيض المخصب من مصر بمعدل 30% وإسرائيل 40% وإسبانيا وبعض الدول الأوروبية بواقع 30%.
وقال الحلو: إن المطلوب الآن من الجميع تغليب مصلحة شريحة المربين على مصالحهم الشخصية وإن تضررت بفعل تقنين الكمية.