“المركزي” المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

القاهرة – رويترز: أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير مثلما كان متوقعا، قائلا، إن النمو الاقتصادي والتضخم الأساسي يتباطآن.
وقال البنك، في ساعة متأخرة، الليلة قبل الماضية، إنه أبقى سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 20.25%، وعلى الإيداع لليلة واحدة عند 19.25%، كما أبقى البنك على سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللا هو أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة ثابتة. وتوقع خمسة محللين زيادة قدرها 100 نقطة أساس ومحلل آخر زيادة حجمها 200 نقطة أساس.
وقالت لجنة السياسة النقدية، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.9% من كانون الثاني إلى آذار الماضيين، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2022/2023 إلى 4.1%.
وتنتهي السنة المالية في 30 حزيران.
وأضافت اللجنة، “من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق له اتساقا مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من العام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا بعد ذلك على المدى المتوسط”.
وكان متحدث باسم الرئاسة قال، إن مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% في 2023/2024.
وتوقع محللون أن يفكر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة للمساعدة في كبح التضخم، الذي كان أعلى من المتوقع في آب.
فقد أشارت بيانات الجهاز العام للتعبئة والإحصاء، الأسبوع الماضي، إلى أن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 37.4% في آب الماضي، من 36.5% في تموز. غير أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقبلة، تباطأ قليلا لشهرين متتاليين، فسجل 40.7% في تموز و40.4% في آب، مقارنة مع 41% في حزيران.
وقالت لجنة السياسة النقدية، “عكست التغيرات الشهرية لكل من تموز وآب 2023، أثر اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية”.
وأضافت، إنها تستهدف متوسط تضخم من 5 – 9% بحلول 2024.