زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تدعم النمو السعودي
استنادا إلى جهود المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها بعيدا عن إنتاج النفط عن طريق الاستثمار في مشاريع التنويع الاقتصادي المخطط لها، ومن بينها مشاركة المرأة في القوى العاملة وتحسين بيئة الأعمال والتحرير الاجتماعي والاقتصادي على نطاق أوسع.
وفي هذا الصدد، كشفت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز عن توقعاتها للنمو الاقتصادي للمملكة في ضوء الإصلاحات السعودية خصوصا فيما يتعلق بمشاركة المرأة بسوق العمل.
ومن هذا المنطلق، أفادت ستاندرد آند بورز بأن إصلاحات سوق العمل داخل السعودية أدت لتضاعف معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة للمواطنين إلى ما يقرب من 36% في عام 2022 من 19% لعام 2016.
وهذا بدوره عزز معدل المشاركة الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 61.7% بشهر مارس 2023، مقارنة بمستوى قياسي منخفض بلغ 54.2% بشهر يونيو 2017.
وبناءً عليه، إذا استمرت مشاركة القوى العاملة في النمو بالوتيرة الحالية للسنوات العشر المقبلة، فمن المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي داخل السعودية بمتوسط يتراوح بين 0.3 و2.4 نقطة مئوية، بفرض ثبات معدل نمو إنتاجية القوي العاملة السعودية على النحو المماثل بالفترة الزمنية (2000-2022).
علاوة على ذلك، سلط التقرير الضوء على أن احتمالات نمو اقتصاد السعودية بمتوسط 5% أو أكثر (وهو ما حدث تسع مرات منذ عام 2000) خلال السنوات العشر المقبلة هي 25% فقط، الأمر الذي يتطلب بشكل أساسي من السعودية تعزيز نمو إنتاجية القوى العاملة.