بشارة يجدد مطالبته بالضغط على اسرائيل لوقف الاقتطاعات وتعديل اتفاق باريس-الحياة الجديدة

نيويورك- الحياة الجديدة- جدد وزير المالية شكري بشارة، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وإعادة كافة الحقوق المالية وتسوية الملفات العالقة على أرضية القانون الدولي، وإجراء تعديلات رئيسية في اتفاق باريس الاقتصادي.

وطالب بشارة خلال كلمته في اجتماع المانحين في نيويورك بإعادة مستويات دعم الموازنة العامة الفلسطينية إلى ما قبل عام 2016، التي تبلغ حوالي 600 مليون دولار سنويا، وكانت حينها تغطي حوالي 25% من النفقات والالتزامات المالية، وتراجعت لتغطي حاليا 1.8% فقط من إجمالي النفقات.

وقال وزير المالية إن الانخفاض الحاد في مساعدات الدول المانحة رافقه مضاعفة الاقتطاعات الإسرائيلية لأموال المقاصة التي بلغت 30 مليون دولار أميركي شهريا في الفترة الواقعة بين يناير حتى يوليو 2023، أي بزيادة قدرها 15 مليون دولار عن المبالغ الشهرية السابقة، حيث تجاوز إجمالي المبالغ المالية التي استنزفتها إسرائيل من الموازنة العامة 800 مليون دولار منذ 2019.

وأكد بشارة أن انحسار الدعم الخارجي للموازنة العامة فاقم من الأزمة المالية لدى السلطة الوطنية وأثر سلبا على امكانية دفع رواتب كاملة لموظفيها ما ادى إلى ارتفاع مستحقاتهم لدى الحكومة، كما ساهم في انحسار قدرتها على الايفاء بكافة التزاماتها فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية والتنموية علاوة على تدهور الاقتصاد الفلسطيني وتأثره بالاوضاع السياسية العامة.

وأوضح بشارة أن عام 2023 شكل تحديا كبيرا للسلطة الوطنية، بسبب الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية وما رافقها من إغلاقات للمدن ما ألحق خسائر فادحة للاقتصاد الفلسطيني. وجراء ممارسات إسرائيل، توقع وزير المالية تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بأكمله إلى 2.7%، انخفاضا من عن معدل العام 3.9% العام الماضي.

وقال: كل المعطيات السابقة فرضت على السلطة الوطنية اعتماد موازنة الطوارئ على أساس التقنين النقدي للتقليل من تداعيات الأزمة المالية.

واستعرض بشارة، خلال الاجتماع، جهود السلطة الوطنية لسد عجز المالية العامة، مبينا أن الإيرادات نمت بنسبة 11% حتى شهر آب من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويأتي ذلك بعد زيادة بنسبة 14% في 2022/21، وزيادة بنسبة 24% في 2021/20 على التوالي.

وتابع: تماشيا مع سياستنا الدائمة للحد من عجز الموازنة، نتوقع أن ينتهي العجز المالي لعام 2023 إلى ما دون مستوى العام الماضي، أي من 610 ملايين دولار إلى 450 مليون دولار، ما يترجم تخفيضا بنسبة 25٪، ولولا الاقتطاعات النقدية الإسرائيلية، لكان عجزنا في نهاية العام قد بلغ 150- 200 مليون دولار فقط”.

وقال: بالرغم من أن عجز الموازنة أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقع في المستويات الأمثل، إلا أنه يجب تجنبه في الحالة الفلسطينية، بسبب انعدام وجود بنك مركزي وعملة وطنية، وتعرض القطاع المصرفي لمخاطر تشغيلية وائتمانية، متأصلة في وجود الاحتلال الإسرائيلي”.

ورغم ذلك لفت بشارة إلى أن الحكومة استطاعت أن توازن بين دفع أجور موظفي القطاع العام بأكمله والاحتفاظ بجزء من السيولة النقدية لسداد ديون القطاع الخاص.

وفيما يتعلق باتفاق باريس الاقتصادي، قال بشارة “إن الاتفاق تحول لأداة للقهر والسيطرة على 65% من عائداتنا وبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهينة القرار الإسرائيلي، الذي يتحكم كقوة احتلال سياسية ومالية”.

وحذر من أن الممارسات الاقتصادية الإسرائيلية تفاقم الأزمة المالية للسلطة الوطنية، من بينها استمرار الخصميات، حيث إن وقف الاقتطاعات النقدية سيؤدي إلى نمو في الإيرادات يزيد عن 200 مليون دولار سنويا.

وقال: في حال موافقة اسرائيل على نقل سلطة الجمارك إلينا ومنحنا الموافقة على إنشاء شبكة من المستودعات الجمركية، فإن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الجمركية لن تقل عن 300 مليون دولار سنويا.

ونوه إلى أن تحويل حصتنا من رسوم المعابر وكافة المستحقات السابقة في هذا المجال، فإن الإيرادات الفلسطينية ستعزز هذا العام بحوالي 200 مليون دولار، وبما لا يقل عن 20 مليون دولار سنويا.

وذكر أن موافقة اسرائيل على فرض السيادة الفلسطينية في المنطقة المصنفة “ج” وممارسة حقوقنا في البناء والتشغيل فإن المنفعة الاقتصادية التي ستتولد ستحدث تحولا في الاقتصاد الفلسطيني، حيث تشكل هذه الأراضي حوالي ثلثي مساحة الضفة الغربية.