الين الياباني يتلقى الضربة الأقوى بسوق العملات.. فما السبب؟

تكبد الين الياباني خسائر فادحة مع افتتاح الجلسة الأمريكية لتداولات سوق العملات ليوم الاثنين، وبنسبة بلغت 7.50% مقابل العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تضرر الين من تقرير التوقعات الاقتصادية ربع السنوي الصادر عن بنك اليابان صباح اليوم؛ والذي أفاد بأن بنك اليابان يتوقع تباطؤ مؤشر تضخم أسعار المستهلك الأساسي باليابان بشكل تدريجي في نهاية العام الحالي، وهو ما يعني عدم الحاجة لتغيير البنك نهجه التيسيري.

وبالإضافة إلى ذلك، ساهم قرار بنك اليابان يوم الجمعة الماضي بالسماح لمنحنى عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بالتداول عند حدود 1% خلال اجتماعاته القادمة، في انحسار توقعات الأسواق بشأن تشديد بنك اليابان لسياسته التيسيرية خلال الفترات المقبلة، وهو ما دعم تكبد الين أكبر الخسائر بسوق العملات اليوم.

وفي المرتبة اللاحقة للين الياباني؛ جاءت خسائر الفرنك السويسري أمام نظائره من العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 2.92%؛ حيث أدى انتعاش شهية المخاطرة -وفي ظل غياب التطورات الاقتصادية المؤثرة على تحركات العملة- بسوق العملات اليوم في انحسار الطلب على الفرنك السويسري باعتباره عملة ملاذ آمن بأوقات ضعف شهية المخاطرة للمستثمرين.

وفي المركز الثالث بقائمة العملات الأكثر خسارة؛ تراجع الدولار الأمريكي بنسبة وصلت إلى 1.61% في مقابل العملات السبع الأخرى؛ حيث ساهم تباطؤ مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يونيو، وهو مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في تعزيز التوقعات حيال قرب انتهاء دورة التشديد النقدي التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ مارس 2022 للسيطرة على التضخم المرتفع، الأمر الذي أدى لتضرر الدولار الأمريكي بتداولات سوق العملات اليوم.

وفي المرتبة الأخيرة، اختتمت العملة الأوروبية الموحدة خسائر سوق العملات اليوم بنسبة بلغت 0.34% أمام العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث عززت بعض البيانات الصادرة صباح اليوم الزخم الهبوطي لتحركات اليورو بسوق العملات ؛ إذ كشفت البيانات الأولية عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي داخل إيطاليا خلال الربع السنوي الثاني بنسبة 0.3% بينما توقعت الأسواق عدم تسجيل إيطاليا نموا بتلك الفترة.

وهو ما أضاف لمخاطر النمو الاقتصادي التي تحوم حول منطقة اليورو ؛ حيث أظهرت البيانات التقديرية عدم نمو الناتج المحلي الإجمالي داخل ألمانيا بالربع السنوي الثاني؛ بينما أوضحت الأسواق بأنه من المتوقع أن تحقق أكبر اقتصادات منطقة اليورو نموا بنحو 0.1%، وهو ما أشار لتضرر الأوضاع الاقتصادية بدول منطقة اليورو وهو ما انعكس سلبا على أداء اليورو مقابل العملات الأخرى بالتداولات.