كندا تفصح عن القواعد المصرفية الجديدة لحيازات العملات الرقمية

كشف المنظمون في كندا أمس الأربعاء، عن قواعد رأس المال المصرفية الجديدة للبنوك وشركات التأمين التي تمتلك حيازات كبيرة من الأصول و العملات الرقمية ، في مشاورة مفتوحة حتى 20 سبتمبر.

وقال مكتب المشرف على المؤسسات المالية داخل كندا إنه يستند في مقترحاته إلى تلك التي قدمتها لجنة بازل للرقابة المصرفية بشهر ديسمبر الماضي، والتي يمكن أن تحدد مدى توافق النظام المالي التقليدي مع ابتكارات بلوكتشين.

وفي هذا الصدد، أفاد المشرف على المؤسسات المالية، بيتر روتليدج، في بيان بأن المؤسسات التي تتلقى الودائع وشركات التأمين بحاجة للوضوح التنظيمي بشأن كيفية التعامل مع حيازات العملات الرقمية عندما يتعلق الأمر برأس المال والسيولة.

ولهذا السبب، اعتزمت السلطات الكندية توفير قدر عال من الوضوح من خلال هذه المبادئ التوجيهية الجديدة التي تعكس مدخلات صناعة العملات الرقمية والمعايير الدولية.

وبموجب الخطط المعلنة، سيتم منح البنوك سلطة الاختيار بين التوصل لصيغة أكثر شمولا تميز بين العملات الرقمية المختلفة بناء على المخاطر التي تراها البنوك، أو خيار أبسط ولكن أقل تمييزا.

وتجدر الإشارة، أن واضعي المعايير الدولية بشهر ديسمبر تناولوا مقترحات بشأن التعامل مع العملات الرقمية غير المدعومة باعتبارها أكثر أنواع الأصول خطورة بالنسبة للبنوك للاحتفاظ بها، مع تقييد المقرضين في مقدار حيازات عملات البيتكوين أو الإيثريوم.

لجنة الخدمات المالية في الكونجرس تناقش مشروع قانون العملات الرقمية