شركات ناشئة في إسرائيل تتحرك لنقل أعمالها بسبب التعديلات القضائية

تل أبيب – رويترز: أظهر مسح نشرت منظمة إسرائيلية غير ربحية نتائجه أمس، أن نحو 70% من الشركات الناشئة في إسرائيل اتخذت خطوات لنقل بعض أعمالها إلى الخارج، بسبب أزمة التعديلات القضائية التي تدفع الحكومة لإقرارها.
ويهدف المسح الذي أجرته منظمة “ستارت – أب نيشن سنترال” إلى قياس التأثير الاقتصادي لخطط الائتلاف اليميني المتشدد بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي من شأنها وضع قيود على سلطات المحكمة العليا لإلغاء التشريعات.
ونظم محتجون على مدار أشهر مظاهرات تندد بالخطط التي يقولون إنها تهدد ديمقراطية إسرائيل عبر إلغاء إمكانية إبطال قرارات السلطة التنفيذية.
وأشارت شركات أيضاً إلى أن التعديلات المقترحة كانت السبب في تراجع بواقع 70% في التمويل الذي جمعته شركات التكنولوجيا في النصف الأول من العام.
ويعد قطاع التكنولوجيا من القطاعات المحركة للنمو في إسرائيل، إذ يمثل 15% من الناتج الاقتصادي، وتوجد به 10% من الوظائف ويشكل أكثر من 50% من الصادرات و25% من عائدات الضرائب.
وأظهر المسح، الذي شارك فيه متخصصون يمثلون 521 شركة، أن 68% من الشركات الناشئة الإسرائيلية “بدأت في اتخاذ خطوات قانونية ومالية فعلية، مثل السحب من الاحتياطيات النقدية ونقل موقع المقر الرئيس إلى خارج إسرائيل ونقل موظفين وتسريح موظفين”.
جاء نشر المسح بالتزامن مع قيام نواب الكنيست الإسرائيلي ببدء مناقشة مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء تشريعات على أساس عدم معقوليتها.