فلسطين تزخر بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات

الخليل – وفا: نظّم ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وملتقى الأعمال الأردني، أمس، مؤتمر التمكين الاقتصادي الرابع تحت عنوان “بالاستثمار نبني”، بحضور سفراء وشخصيات رسمية واقتصادية على المستوى المحلي والدولي، في المركز الكوري الفلسطيني بمدينة الخليل.
وانطلقت أعمال المؤتمر الذي ينظم برعاية رئيس الوزراء محمد إشتية، وبحضور قرابة 45 رجل أعمال من المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين، بمشاركة خبراء في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويستمر على مدار يومين.
وشدد إشتية على أن دولة فلسطين تزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، وهي تستحق الزيارة والتضامن وتعزيز صمود أهلها، وهي مكان ملائم ومجدٍ للاستثمار لأنها تحقق عائداً مجدياً للمستثمرين، والحكومة تصب اهتمامها وبشكل كبير على النهوض بواقع فلسطين اقتصادياً لتعزيز ركائز اقتصاد دولة فلسطين بعاصمتها القدس.
بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي أن المؤتمر يساهم في زيادة الترابط مع كل الحاضرين، ويعزز دور الأشقاء العرب للنهوض بواقع فلسطين الاقتصادي.
من جهته، استعرض محافظ الخليل جبرين البكري واقع الخليل الاقتصادي، معبراً عن تطلعه إلى أن تكون العلاقات الاقتصادية الفلسطينية والدولية خلال الفترة المقبلة أكثر قوة ومتانة”.
من ناحيته، قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي: إن انعقاد المؤتمر يأتي “رداً على ما تحاول حكومة الاحتلال تسويقه بما يسمى تسهيلات اقتصادية، فوجودنا اليوم رسالة تحدٍ وإصرار على عدم مقايضة حقوقنا الوطنية وإيماننا وثقتنا بشعوبنا وبالقطاع الخاص وقدرته على المضي في مشروعنا الوطني وإعادة البناء”.
وأضاف: “نحن ملتزمون بتطوير البيئة الناظمة للأعمال والاستثمار، وقد تمكنّا من المضي بخطوات جدية من خلال سن قوانين محفزة من شأنها تسهيل الدخول إلى السوق الفلسطيني، ومنذ إقرار قانون الشركات الذي يعد الأفضل في المنطقة، فقد سجل عدد الشركات الجديدة للعام 2022 ارتفاعاً بنسبة 17% مقارنة بالعام 2021، وارتفاعاً برأسمال هذه الشركات بنسبة 104.9% لنفس الفترة، ونعمل أيضاً على تطوير قوانين مثل الإعسار وتسوية الديون، وحماية الملكية الفكرية، وغيرها، وجهودنا مستمرة من أجل استكمال تطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتقديم الحوافز والتسهيلات مثل إقرار عقد الحوافز في قطاع تكنولوجيا المعلومات وفي الطاقة المتجددة، وإنشاء المناطق الصناعية”.
وشدد على أن السوق الفلسطيني يتمتع بوجود قطاع بنكي منظم وجاذب للاستثمار من خلال التسهيلات التي يقدمها في العديد من القطاعات وقد بلغ حجم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص حوالى 8.8 مليار دولار للعام 2022 بزيادة تصل إلى نسبة 6% مقارنة بالعام 2021، ومن منطلق الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها ترجمة لرؤيتنا الملتزمة بدور فاعل للقطاع الخاص، فإننا نعمل معاً لتنفيذ مشاريع استراتيجية مثل مشروع صوامع القمح ومشروع الأعلاف ومشروع الطاقة المتجددة ومشروع الأسمنت”.
وبين أن الحكومة صادقت على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز “غزة مارين”، وقال: “قريباً نستكمل إنشاء منطقة جنين الصناعية، وبدء تنفيذ منطقة ترقوميا الصناعية، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم اقتصادنا الفلسطيني”.
من جانبه، قال رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني عامر العسيلي إن اقتصادنا قـادر رغم كل شيء، إن توفرت له الفرص من ناحية الدعم والمساندة المطلوبة، ولعل أبرز أساليب دعم الاقتصاد، هو جذب الاستثمارات لإنشاء المشــاريع وإيجاد البيئة والبنية التحتيـة المناسبة لتحقيق عناصر الجذب المطلوبة.
وقال إن المؤتمر يأتي “للتأكيد على أن رجال الأعمال الفلسطينيين، ما زالوا يؤمنون بأن الاستثمار في فلسطين، هو استثمار واعد، وقد ضخوا مئات الملايين من الدولارات، كاستثمارات فردية أو جماعية في القطاعات الاقتصادية المختلفة”.
من ناحيته، أشار رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري بين فلسطين والعالم لتعزيز صمود المواطن على أرضه.
كما نوّه رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، عبده إدريس بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد الفلسطيني خاصة في مجالات الصناعة، موضحاً أهمية الاستثمار في فلسطين، وانفتاح الاقتصاد الفلسطيني على العالم، والعمل من أجل تطوير البنية الاقتصادية والصناعية في فلسطين.
بدوره، شدد رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني نظمي العتمة، على أهمية تعزيز سبل الاستثمار والتجارة البينية مع فلسطين، مع ضرورة تذليل العقبات والتحديات، خاصة العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام انسياب البضائع بين فلسطين والأردن.